"الدوائر الانتخابية" قراءة في التركيبة الاجتماعية والسياسية

صدر للباحث دبي الهيلم الحربي كتاب بعنوان: "الدوائر الانتخابية الخمس" قراءة في التركيبة الاجتماعية والسياسية يتناول فيه مسيرة الديمقراطية في الكويت منذ البدايات ونشوء الدولة، مستعينا بدراسة عن الديمقراطية، وتطور الانظمة الانتخابية تأتي في اول الكتاب يستشهد من خلالها ببعض الامثلة، والنماذج الناجحة في الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية يقول: "لا يمكن النظر الى الديمقراطية وادواتها على انها نتاج فكر واحد او عصر واحد، بل هي عبارة عن تراكم خبرات لدى العديد من الشعوب والامم منذ آلالف السنين حتى اتضحت صورتها وتبلورت ادواتها في ماهو معروف حاليا عن الديمقراطية ووسائل وأدوات الاخذ بها، ولم يعد مقبولا الآن التلكؤ والتأجيل للأخذ بالمبادئ والقيم الانسانية والديمقراطية تحت هذه الحجة او تلك، من خلال الحديث ان الديمقراطية مرت في العديد من الدول بالتدرج حتى اصبحت على ما هي عليه الآن، فتلك الاختناقات التي مرت بها المسيرة الديموقراطية عبر القرون المنقضية لا تبرر التلكؤ ومقولات تأجيل الاخذ بالديمقراطية الحقة التي تأبى اي قيود او استثناءات غير موضوعية، فالقبول في الأخذ بآخر ما توصلت له التكنولوجيا والتقنيات العالمية الحديثة والعلوم، يحتم الاخذ بآخر ما توصل له الفكر الإنساني في مجال الادارة السياسية والتشريعية والديموقراطية، فالتجارب الانسانية في مجال العلوم التقنية والإنسانية هي كل لا يتجزأ·

مطالبات سياسية

ويعود الكاتب الى تاريخ المطالبات السياسية والارهاصات التي سبقت ولادة الديمقراطية الحقيقية، فيقول ان المتتبع للتطور السياسي للكويت، سيدرك ان المجتمع الكويتي اتسم بالطابع المدني منذ النشأة الأولى وبداية تكون المجتمع والدولة، فمؤسسات المجتمع المدني لم تكن غائبة وان كانت بشكل بدائي، فإدارة شؤون الامارة كانت ذات طابع تشاوري وان اتفق ان يختص آل الصباح بمسندة الامارة والقيادة السياسية· الا ان ذلك لم يمنع من ظهور مطالبات سياسية لتأطير مبدأ المشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة·

وتعود المطالبات في بلورة ذلك في مجلس وطني الى عام 1921 حين تقدم عدد من أهل الكويت الى الحاكم انذاك، الشيخ احمد الجابر الصباح بوثيقة يقترحون فيها ايجاد صيغة لتنظيم شؤون الامارة، وتنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية وبعد ان التقى الشيخ أحمد الجابر الصباح بموقعي الوثيقة وتداول معهم الامر، وافق على الوثيقة وأنشأ مجلس شورى يتكون من 12 شخصا تم اختيارهم علي أساس جغرافي، ستة من أهل القبلة وستة من أهل منطقة الشرق، ويتم اختيارهم من قبل وجهاء البلاد· ولم يعمر المجلس طويلا، وتم حله بعد شهرين·