· تصريحات وزير النفط لـ "القبس" سبب جدي يستحق الاستجواب
· مؤسسة الفساد نجحت في إيصال نواب لصالحها
· عدم استخدام رئيس المجلس للوائح الداخلية أدى إلى انحدار مستوى النقاش
· مصيبتنا في وجود نواب ولاؤهم لمؤسسة الفساد بدلا من الدستور
· أطالب الحكومة بالتصدي لأي محاولة تسعى إلى الحد من سلطاتها الدستورية
· أتمنى حل مجلس الأمة حتى نتخلص من نواب الفساد
حاوره محيي عامر:
أعرب المحامي عماد السيف عن تخوفه على الحياة الديمقراطية بسبب انحدار مستوى النقاش الذي أرجع سببه إلى نجاح "مؤسسة الفساد" في إيصال نواب ممن يسعون إلى تخريب الحياة الديمقراطية·
وقال خلال الحوار الذي أجرته معه "الطليعة": إن مجلس الأمة انقسم الى فريقين أثناء مناقشة قضية الناقلات، فريق دافع بكل أمانة عن المال العام وسعى إلى تحويل المتهمين الى القضاء، وفريق آخر دافع عن سراق المال العام، وأثار مواضيع أخرى بهدف عدم تمكين المجلس من مناقشة القضية الأساسية·
وفضل السيف حل المجلس وانتخاب مجلس جديد على أساس الدوائر الخمس للقضاء على مثل هؤلاء النواب كما قال· مشيرا إلى أن لجنة القيم ضرورية ويجب ألا ينحصر دورها في مراقبة أداء النواب، بل ينبغي عليها محاسبتهم على جميع تصرفاتهم السياسية والأخلاقية· وقال: ان مصيبتنا هي أن ولاء بعض نوابنا يتجه إلى مؤسسة الفساد وليس الى الدستور أو القانون· وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
"مؤسسة الفساد"
· مارأيك في حادثة المشاجرات الأخيرة التي حدثت في مجلس الأمة؟
- مما لاشك فيه أن الكل يشعر بانحدار في مستوى النقاش، ولم يأت هذا الشعوربعد ماجرى في الجلسة الشهيرة فقط، وانما جاء قبل ذلك بكثير، ويرجع ذلك إلى نجاح "مؤسسة الفساد" في إيصال بعض النواب المحسوبين عليها، للدفاع عن مصالحها وفسادها وتقوية نفوذها في الحياة السياسية، وهم الذين يسعون إلى تخريب الحياة الديمقراطية وإسقاط هيبة المجلس أعين الكويتيين بعد الوصول إلى هذا المستوى من النقاش وهؤلاء لا يتورعون عن الدفاع عن مصالح المفسدين من خلال مجلس الأمة وعن التصدي الى أي محاولة تستهدف التحقيق أو الكشف عن قضايا الفساد التي يتزعمها نواب المجلس الإصلاحيين الذين يستخدمون كل صلاحياتهم الدستورية لمتابعة هذه الانحرافات· فمثل هذه المشاجرات تعكس صورة بعض النواب المحسوبين على الفساد·
لجنة القيّم
· هل أصبح تشكيل لجنة القيم ضروري لمراقبة سلوك النواب؟
- نعم اللجنة ضرورية ويجب ألا ينحصر دورها في تقييم مستوى النقاش، بل أن تكون مسؤولة أيضا عن سلوك النواب إذا ماانحرف أحدهم في استغلال صلاحياته الدستورية، فالنائب الذي طرح سؤالا على وزيرة الصحة يستفسر فيه عن إرسال ابنة الوزيرة الى العلاج في الخارج ، يعد تصرفه هذا مؤشرا واضحا على الاستهداف الشخصي وليس له علاقة بالدستور أو الممارسة الديمقراطية أو الأساليب الدستورية التي كفلها الدستور للنائب وهي ممارسة السؤال البرلماني·
فمثل هذا الانحراف يجب إخضاعه إلى لجنة القيم، إذا ماتم تشريعها ضمن لجان العمل في المجلس·
أما فيما يتعلق بمستوى النقاش الأخير فهناك من اللوائح الداخلية التي لو استعان بها رئيس المجلس لما سمعنا بماحدث· فاللوائح الداخلية تتضمن إجراءات لفت نظر يليها طرد، وان كان لفت النظر من اختصاص رئيس المجلس فإن الطرد من اختصاص جميع الأعضاء·
وأنا أطالب المواطنين بضرورة مراقبة أداء المجلس وأداء النواب، فالشعب إذا كان لديه الوعي السياسي الكافي، ومارس أساليب الضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني، ماكان النائب يجرؤ القول ما قاله·
فأتمنى على الشعب محاسبة نوابه على مواقفهم السياسية والخارجة عن العرف النيابي أو الأخلاقي·
الولاء لمن؟
· هناك نواب يفتقدون الثقافة القانونية والدستورية فهل لهذا دور في انحدار مستوى النقاش في المجلس؟
- إذا كانت المصيبة هي افتقاد بعضهم للثقافة القانونية والدستورية، فإن المصيبة الكبرى تكمن في افتقاد بعضهم للولاء إلى الدستور والقانون، حيث يتوجه ولاؤهم لمؤسسة الفساد التي أوصلتهم إلى المجلس·
وقد لاحظنا ذلك واضحا وضوح الشمس أثناء مناقشة لجنة حماية المال العام حيث انقسم المجلس الى فريقين: فريق وقف مع حماية الدستور والديمقراطية وملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى القضاء قلبا وقالبا، وفريق آخر وقف بكل صفاقة وبدون أي نوع من أنواع الحياء ليدافع عن سراق المال العام·
وخاض أعضاؤه في نقاشات وسباب وشتائم بهدف حرف المجلس عن استمراره في مناقشة القضية الأساسية، وسعوا الى عدم الوصول إلى توصيات جدية في قضية الناقلات والاستثمارات، وحققوا ما أرادوا من خلال الإساءة إلى بعض النواب بألفاظ خارجة تسيء إلى هيبة المجلس، هؤلاء النواب يريدون إحداث نوع من التصادم بين بعض النواب لاتخاذ قرار أو اعطاء ذريعة للانقضاض على التجربة الديمقراطية·
الرقابة الشعبية
· كيف يمكن تصحيح المستوى البرلماني؟
- بمزيد من الرقابة الشعبية، فهذه الرقابة لن يتحقق إلا بالتفاف الكويتيين حول المؤسسة الديمقراطية، وإذا لم يشعر النائب بمراقبة شعبية وضغط صحافي وسياسي، فإن اتجاهه الإصلاحي لن تتغير طالما لا يجد أحدا يحاسبه، وسيعتقد أن دوره ينحصر فقط في إنهاء المعاملات التي ستتحقق من خلال انحدار مستوى النقاش·
ولهذا أتمنى حل ذلك المجلس، وانتخاب مجلس آخر على أساس الدوائر الخمس حتى نستطيع تنقية المجلس من أعضاء الفساد·
· هل يعتبر عدم تطبيق اللائحة الداخلية سببا في تمادي بعض النواب؟
- بالتأكيد فإذا كان هناك تشدد في تطبيق اللائحة الداخلية وتشدد مع النواب الذين يتعمدون الإساءة إلى الحياة البرلمانية لما وصلنا إلى ماوصلنا اليه خلال جلسة الثلاثاء الأسود·
نواب الفساد
ما دور الحكومة فيما يحدث؟ وهل يتسبب أداؤها في انحدار مستوى النقاش البرلماني؟
- الحكومة ليس لها أي علاقة فيما يحدث، ولانستطيع تحميل كل الأخطاء على عاتقها، فالسبب يرجع الى بعض النواب المثقلين بالفساد· فمؤسسة الفساد هي المسؤولة عن هذه الفوضى·
شعرة معاوية
· هناك تدخلات للمجلس في مؤسسات الدولة التي كان يمكن أن تدير أعمالها بنفسها مثل الجامعة لسن قانون منع الاختلاط ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في قضية التقاعد··· مارأيكم في مثل هذه التدخلات؟
- الحكومة القوية هي التي تدافع عن حقوقها الدستورية، حيث إن هناك شعرة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويجب أن لاتجير سلطة على حساب الأخرى· وأطالب الحكومة بالتصدي لكل محاولة تدخل من قبل السلطة التشريعية في أمور كفلها الدستور لها، ولكن لاننكر في الوقت ذاته حق المجلس في الرقابة والتشريع·
ونحن بحاجة إلى نوعية نواب يعرفون جيدا حقوقهم وواجابتهم ، حتى لاتجيَّر سلطة على حساب الأخرى مما يخل بمبدأ فصل السلطات·
قلة الوعي السياسي
· لماذا تجلب الاستجوابات صخبا سياسيا في الكويت؟
- بسبب قلة الوعي السياسي وعدم ممارسة الديمقراطية الممارسة الصحيحة، ففي الدول الديمقراطية ربما تحدث استجوابات يوميا دون أن يشعر أحد بها·
ناهيك عن اعتقاد الشعب بأن استجواب وزير هو اتهامه ويشبه تحويله الى النيابة·
بعكس الدول الديمقراطية التي يطلب الوزراء فيها استجوابهم ليتخذوا من الاستجواب وسيلة لكشف الحقائق·
وقد ساهمت حكوماتنا السابقة في إحداث هذا الصخب السياسي، وأصبح الحديث عن الاستجواب بمثابة حديث عن أزمة سياسية، بينما في حقيقة الأمر الربط بينهما مضحك! فالاستجواب في النهاية كباقي الصلاحيات الدستورية التي كفلها الدستور للنائب مثل المناقشة وطلب الاستيضاح والسؤال البرلماني، إذا كان الاستجواب يتطلب في النهاية طرح الثقة، فان الوزير الذي لايستطيع الدفاع عن وجهة نظره، أو عن محاور الاستجواب لا يستحق البقاء في الوزارة·
ولكن الحكومة سبق وأن ساهمت في ترويج فكرة أن الاستجواب دلالة على التأزيم ورغبة في عدم التعاون، ومن يراجع التاريخ يجد أن معظم أسباب حل المجلس كانت بسبب الاستجوابات، وعلى الوزراء أن يعوا بأن الدستور عندما وضع بند الاستجواب كان لايهدف الى تأزيم أو افتعال مشاكل، وإنما أرادها وسيلة يستطيع من خلالها مجلس الأمة مراقبة أداء الوزير، ومنحه الثقة بعد الاستجواب انما يعني رغبة الشعب في بقائه·
وتلعب قوى الفساد دورا كبيرا في إحداث هذا الصخب السياسي، حيث اذا كان الاستجواب يستهدف وزير اصلاح نجد ان موقفها مثاليا، لأن الهدف هو قطع رقبة وزير اصلاحي، أما في حال استجواب وزير تابع لمؤسستها فيقيمون الدنيا ولايقعدونها·
استجواب وزير النفط
· ما رأيك في حال استجواب وزيري الأوقاف والنفط؟
- وزير الأوقاف لم يقدم بحقه شيء حتى الآن ولكن اذا كان هناك مخالفات مالية كما سمعنا، والتي أشار اليها ديوان المحاسبة الذي نكن له كل تقدير واحترام، فانه أمر يستحق الاستجواب، أما اذا كان الاستجواب بهدف الكتب التي منع نشرها فان ذلك ليس سببا كافيا لاستجوابه·
أما بالنسبة لاستجواب وزير النفط فمازال في مرحلة التكهنات والإعدادات، وفي تقديري إذا كان الاستجواب قائما على عدم اطمئنان المجلس إلى حيادية الوزير فيما يتعلق بقضايا المال العام، ولاسيما بعد مقابلته الشهيرة مع "القبس" التي صرح فيها بمكنونات نفسه، كما أشار النائب مسلم البراك وشعوره ناحية المتهم الخامس في قضية الناقلات وهو المسؤول عن متابعة البلاغ ضد المتهمين، فأعتقد بأن ذلك سبب جدي يستحق الاستجواب، لأن الأمة الآن وراء حسم هذه القضية ووراء ملاحقة ومحاسبة سراق المال العام، وبالتالي فان أي شعور تجاه أي مسؤول بعدم انتمائه بشكل كامل على متابعة قضية الناقلات وعدم التحمس لها فسيتخذ موقفا ضده·
