كتب محرر الشؤون البرلمانية:
تراقب الأوساط البرلمانية والسياسية مواقف جماعة الكتلة الإسلامية باستغراب ترتفع وتيرته مع كل تصريح لأفرادها·
فالعضو دعيج الشمري الذي تميز موقفه بكثرة الأكاذيب، فقد ادعى بأن الاعتذار رقم 1 الذي أصدره وزير النفط عرض على مسلم البراك ليدخل فيه ما شاء من تعديلات، وأن ذلك يلبي ما طالب به التكتل الشعبي كواحد من خيارات ثلاثة· واتضح أن هذا الادعاء كاذب بعد أن تحداه البراك بأن يفصح عن مصدر معلوماته وإلا فإنه كذاب·
واستمر الشمري في ادعاءاته ليتهم جريدة "القبس" بالكذب عليه، فقد صرح لـ"القبس" بأنه تلقى من الطرف الحكومي الذي أعطى البراك صيغة الاعتذار تهديدا وكلمات جارحة ثم اتهم "القبس" باللامهنية المتعمدة واللاموضوعية، وأن ما نشرته عار عن الصحة وكاذب· واتضح كذب الشمري بأن جريدة "السياسة" نشرت التصريح نفسه حرفيا· فمن الكذاب؟!
إلى جانب ذلك أكدت مصادر برلمانية أن الاعتذار رقم 2 لوزير النفط قد قامت بصياغته "حدس"، ونشرت الصحف صورة الشمري إلى جانب الجراح وهما في غاية الانشراح·
وفي الوقت الذي يبذل عناصر التكتل الإسلامي وعلى الأخص جماعة "حدس" مساعي محمومة للاكتفاء باعتذار وزير النفط وقطع الطريق على استجوابه يلوحون بثلاثة استجوابات دفعة واحدة، فمجموعة السلف والطبطبائي يهددون باستجواب وزير الأوقاف والعدل، وأعضاء "حدس" خضير العنزي والحربش يهددون باستجواب وزير البلدية، والأشغال موسى الصراف ووزيرة الصحة معصومة المبارك إذا لم تستجب لأغرب طلب في الساحة السياسية وهو إقالة وكيل وزارة الصحة·
وهو ما يثير التعجب والتساؤل كيف يكون استجواب وزير النفط لخطأ جسيم ارتكبه أزمة سياسية، بينما التهديد باستجواب ثلاثة وزراء دفعة واحدة لا يعتبر في عرف "حدس" وحلفائهم تأزيما؟!
ولذا فإن "حدس" وحلفاءها يواجهون موقفا حرجا فهم بين الانحياز لحليفهم المتهم الخامس علي الخليفة وزير النفط الأسبق ما يملي عليهم الوقوف ضد الاستجواب والخوف من رد الفعل الشعبي الذي سيدينهم إن هم فعلوا ذلك·
