كتب برجس النومان:
يواجه وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي تراكم مشكلة مزمنة تتمثل في علاقة مدير بنك التسليف بمجلس الإدارة التي انعكست على خلاف الطرفين الأخير حول لائحة الاستثمار الخاصة بالبنك التي يدفع بها مجلس الإدارة ويرفضها المدير العام للبنك، مما أدى إلى إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء بعد أن فشل العوضي في تقريب وجهتي النظر· وهذه المشكلة التي يرثها العوضي تقاذفها الوزراء بدءاً بتخلي الوزير السابق للإسكان بدر الحميدي عن إشرافه على البنك وإحالة تبعيته الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار، ثم محاولة شرار حل المشكلة عن طريق الترضية بعد أن قدم أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، فنجح في تأجيل الحل ثم جاء الشطي الذي اكتشف أن صلاحيات المدير أكبر من تلك المخولة للوزير أو لمجلس الإدارة، فتركت المشكلة بانتظار معجزة لحلها، لكنها تعرضت للتأجيل كأي قضية أخرى بسبب الأزمات السياسية المتتالية، ثم
جاء دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الذي أقدم على إعادة المشكلة الى جذورها الطبيعية، فقذف بتبعية بنك التسليف الى وزير الدولة لشؤون الإسكان كما كان الأمر قبل تخلص الحميدي منه·
الآن ومع احتمال الاستقرار النسبي تعود المشكلة الى السطح مرة أخرى، ويواجه الوزير استحقاق الحل المؤجل، فالمشكلة ناتجة عن خلاف حول تبعية إدارة الرقابة حيث يرى مجلس الإدارة ضرورة تبعيتها له كي تراقب أداء الجهاز الإداري للبنك، بينما يريد مدير عام البنك تبعية الجهاز الرقابي له مباشرة، وهو الأمر الذي يرى فيه مجلس الإدارة تناقضا في الاختصاصات·
المدير رفض التعامل مع مجلس الإدارة بعد إصرار الأخير على تبعية الرقابة له حيث استقال المدير من عضوية المجلس، وتوقف عن التعاون معه بشكل قاطع الأمر الذي خلق أزمة قانونية لكن أبعادها سياسية، فكل وزير يحسب حسبته الانتخابية فيجد أن الأجدى أن يبقي على المشكلة كما هي من دون علاج على طريقة جحا وقبوله أمر السلطان تعليم الحمار اللغة، وعندما سئل لما قبلت قال إن القبول هو الحل الأسلم فمن قبولي الى انتهاء المهلة إما أن يموت السلطان أو يموت الحمار أو أموت أنا!!
الوزير الحالي أمام خيار الإبقاء على الأمر الواقع أو معالجته بشكل جذري، فلا يمكنه معالجة مشاكل الإسكان المتراكمة من دون معالجة مشكلة أهم مؤسسة مرتبطة بها· فهل يفعل؟
