·        "المناقصات" تدرس شكاوى الفائز الأول وتلتقي الأطراف وممثلي الوزارة لحسم النزاع

·         للسنة الثانية يستخدم التخويف من الانقطاع لترسية ممارسات ملتبسة بتبريرات متناقضة

كتب محرر شؤون الطاقة:

تلتقي لجنة المناقصات المركزية ممثلين عن اللجنة الوزارية المختصة بوضع الشروط الفنية لممارسة مواجهة صيف 2008 والتي قررت ترسية ممارسة محطة الصبية على ثاني أقل الأسعار وعلى المنافس الثالث في محطة الزور·

وتفيد مصادر مطلعة أن لجنة المناقصات تلقت شكاوى تفصيلية من الفائز الأول في الممارستين شاملاً تعليقات فنية على أسباب اختيار اللجنة الوزارية للشركتين المنافستين على الرغم من ارتفاع أسعارهما في المشروعين عن المنافس الأول·

كما قالت المصادر إن ممثل الفائز الأول الذي تم استبعاده تقدم بعدة شكاوى الى وزير الكهرباء والماء والى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والى رئيس لجنة المناقصات المركزية وأمين السر فيها·

وكنا قد كتبنا في العدد الماضي عن فرق الأسعار في مشروع "الصبية" الذي يصل بين الفائز الأول والثاني الذي ترغب الوزارة الترسية عليه مئة وسبعة ملايين دينار كويتي، مع العلم بأن الشركتين متطابقتان في تسليم المرحلة الأولى بينما يختلفان في الثانية، حيث تعهد صاحب المركز الثاني بأن يسلم المرحلة الثانية في شهر سبتمبر بينما الأول في شهر أبريل من العام القادم، وكلاهما يقعان في فترة انخفاض معدلات الاستهلاك ما أدى بالفائز بالمركز الأول للتساؤل حول جدوى دفع الوزارة 107 ملايين للحصول على طاقة لن تكون في حاجتها خلال الفترة بين سبتمبر وإبريل الذي يليه؟ كما شككت الشركة التي تم استبعادها بقدرة الشركة التي تمت الترسية عليها بتسليم المرحلة الثانية في شهر سبتمبر مبينة استحالته من الناحية الفنية علاوة على تشكيكها في قدرة الشركة التي اختارتها لجنة الوزارة على تنفيذ المشروع لأنها لم تنفذ مشاريع مشابهة من قبل وهو شرط يكفي عدم توفره لاستبعادها من المنافسة في البدء·

الشاكي يقول إن مبررات اللجنة الوزارية متناقضة في الممارستين فبينما اختارت أسباب أخرى لاستبعاد نفس الشركة من ممارسة الزور، حيث قررت اختيار المنافس الثالث على أساس سعر الكيلوات للطاقة المصدرة "لم تستعمل هذا القياس في ممارسة الصبية"!!

يضاف الى ذلك أن الفائز الأول تعهد بتسليم مشروع الزور في شهر يونيو 2008 أي قبل شهر من الموعد المحدد من قبل الوزارة!! ويضيف الشاكي مستغرباً كيف يستبعد من ممارسة الزور بسبب الموعد النهائي لتسليم المرحلة الثانية ولا يقبل في ممارسة الزور التي يتميز فيها بالسعر وموعد التسليم!!!

الموقف كما تقول المصادر مثير للاستغراب فالوزارة هي التي تأخرت في الممارسة عندما قررت فتحها مرة أخرى لتدخل الشركتين التي فازت إحداهما في الصبية والثانية في الزور، وتحاول الآن تبرير اختياراتها بضيق الوقت، وكأنها تقول للناس وللجنة المناقصات إما أن تقبلوا باختياري الذي لا أستطيع تبريره أو فالأزمة قادمة لأن الخيار الثاني هو إلغاء الممارسة وإعادتها من جديد "أي راحت عليكم في الصيف القادم"!!

الجدير بالذكر أن المحادثات غير الرسمية بين بعض الشركات المحلية كممثلة لشركات عالمية قبل ديسمبر 2006، وأخذت الشركات العروض الفنية في منتصف ديسمبر ثم ناقضت الوزارة بعض الشركات حول عروضها في يناير 2007 وكان المطلوب توفير 1000 ميغاوات لكل موقع "الصبية والزور" وأن على الشركات تعديل عروضها لتقديم المطلوب من الطاقة على أن تكون المعدات جديدة وبأفضل الأسعار وأسرع وقت·

وتقدمت الشركات الست المتنافسة في 29 يناير الماضي بعروضها المعدلة حسب طلبات الوزارة، إلا أنه وبتاريخ 6 مارس الماضي أعلنت لجنة المناقصات "بناء على طلب الوزارة" بإضافة ثلاث شركات جديدة الى الست وفتحت الباب لمدة أسبوع لأي متقدم آخر·

كما قامت الوزارة بتغيير الشروط بما يفيد أن المعدات يجب أن لا تقل عن 100 ميغاوات لموقع الزور الجنوبية وبقدرة إجمالية 800 ميغاوات أما الصبية فقررت أن قدرة المعدات يجب أن لا تقل عن 250 ميغاوات للواحدة وبقدرة إجمالية 2500 ميغاوات واشترطت على الشركات تقديم أسعارها في 3 إبريل الماضي!!! أي خلال أقل من شهر·

وتساءلت المصادر عن الأسباب الحقيقية وراء التغيرات التي أجرتها الوزارة خلال فترة قصيرة على محطات يفترض أن تكون مدروسة بشكل كامل من قبل، ثم عن العلاقة بين فتح الباب لثلاث شركات فازت اثنتان منهما في الممارستين!!!

العارفون في أمر الوزارة يعلمون جيداً كم الفساد الذي يهيمن على كثير من قراراتها وبخاصة لكثرة التفاصيل الفنية فيها التي تشكل مبررات كافية لغير المختصين، كما أثير الكثير من اللغط حول قرارات كثير من اللجان الفنية والتغيرات التي تطرأ عليها لضغوط من خارج تلك اللجان ناهيك عن هيمنة وكيل مساعد واحد على أكثر من نصف قطاعات الوزارة، على الرغم مما أثير عن طريقة تعيينه من قبل الوزير الأسبق أحمد الفهد وترقيته من قبل الجراح بعد إقصائه لعدد من الوكلاء المساعدين بمن فيهم الذين لم يثبت عليهم أي تقصير يستدعي إقصاءهم وتمكين وكيل مساعد واحد على كل هذه القطاعات المؤثرة في أهم الوزارات وأكثرها إنفاقاً وربما تبذيراً·

يذكر أن الوزارة وبسبب صيف 2007 وافقت على عدد من الشركات باهضة الأسعار، والتي تقدمت بمعدات مستعملة بحجة مواجهة الأزمة، وكتبنا في حينها أن تلك الشركات لن تتمكن من تشغيل محطاتها في وقت يكفي لمواجهة الأزمة، ويبرر كل ذلك الإنفاق والشروط المجحفة بحق المال العام، والتي دفعت إحدى الشركات التي كانت قد تقدمت بعرضها لتركيب معدات جديدة وبسعر أقل من المستعملة "في الصبية" الى سحب ذلك العرض طالما لدى الوزارة استعداد تام لدفع مبالغ أكبر على معدات مستعملة·

أما أزمة صيف 2007 فهي ماثلة للعيان، وليت الوزارة وقعت على معالجة سيف 2008 في العام الماضي لكان لدى الشركات وقت كاف ولما دفعت الوزارة كل تلك المبالغ ولم تحصل على شيء وهو ما سيحصل في صيف 2008 إن استمرت الأمور على ماهي عليه وسيتم دفع مبالغ خرافية أخرى لمعالجة 2009 ثم 2010 وهكذا·