كتب برجس النومان:
نشرنا في العدد الماضي رد وزارة الإعلام على موضوع شبك محطة إرسال كبد الإذاعية حيث علقنا عليه طالبين رأي الوزارة وليس النيابة العامة في الأمر واليوم نعاود التعليق مرة أخرى بعد أن وردت لنا معلومات تناقض وما جاء في رد الوزارة ونتمنى على المسؤولين توضيحها للقراء الكرام·
فقد أشار الرد الى قيام النيابة بحفظ القضية بعد التحقيق مع عدة شركات إلا أن المعلومات التي توفرت لـ "الطليعة" تشير الى أن التحقيق لم يشمل أي شركة بما فيها المشتكى بحقها والتي كان يفترض أنها استملت المبالغ المنصوص عليها بالعقد لكنها لم تنفذ مشروع تبديل الشبك الذي يحيط بمحطة البث الإذاعي، كما جاء في الرد أن الشاكي تقدم بشكواه الى النيابة بينما المعلومات تشير الى أنه قدمها الى وزير الإعلام·
ونكرر سؤالنا المباشر للأخوة المسؤولين في الوزارة وبشكل مبسط للغاية:
هل تم تنفيذ عقد تبديل شبك محطة كبد بما في ذلك القواعد الخرسانية التي يبنى عليها؟
ومتى تم ذلك؟ وهل دفعت الوزارة المبلغ المنصوص عليه بالعقد للمقاول؟ وهل دفعته على دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز أم تم دفعه بالكامل؟
ثم في حال قيام المقاول بتنفيذ العقد كيف للوزارة أن تفسر لنا شكوى وكيل وزارة الداخلية عن كثرة دخول المتسللين الى داخل المحطة بسبب كثرة الفتحات الكبيرة في الشبك؟
وليت الوزارة بينت لنا مع أي طرف وقفت عند رفع الشكوى الى النيابة العامة؟ كما نتمنى أن نعرف رأي المسؤولين في ما جاء بمذكرة الأستاذة نضال الحميدان المستشارة القانونية آنذاك بالوزارة عندما طالبت بإبعاد طرفي القضية (الشاكي والمشتكى عليه) عند قيام اللجنة الوزارية للرد على أسئلة النيابة؟
إننا نطرح هذه الأسئلة في محاولة للوصول الى إجابات تغلق الباب على أي تكهن حول الأسباب التي دفعت الوزارة الى التخلي عن أموالها العامة في حال عدم قيام المقاول بتنفيذ العقد، ولنا أمل كبير في استجلاء الموقف برد تفصيلي بين موقف الوزارة والدور الذي لعبه المسؤولون الذين لهم ارتباط في هذا الأمر·
