كتب محرر الشؤون البرلمانية:
تحولت لجنة تفشي الظواهر السلبية في البرلمان التي يترأسها النائب وليد الطبطبائي الى لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاولة لتجديد رغبة التيار الديني المتشدد في لعب دور الوصي على المجتمع الكويتي وفرض فهمه الديني وشروطه على المجتمع كما تفعل لجنة مشابهة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الفرق أن الأشقاء في السعودية في طريقهم نحو انفراج اجتماعي تبدو إرهاصاته واضحة ولو بشكل تدريجي بطيء بينما يحاول المتشددون الكويتيون النكوص في المجتمع الكويتي الى عهد محاكم التفتيش ورض وصاية الأحزاب الدينية على أخلاقيات المجتمع وسلوك الجمهور·
اللجنة البرلمانية الأخيرة واستغلال الطبطبائي لها يدخلها في خانة التعدي على الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية بكل ما فيه من خرق لمواد الدستور، كما تعتبر محاولة جديدة لإحياء الفكرة نفسها التي قدمت في التسعينيات لإنشاء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (اختصرها الزميل عبداللطيف الدعيج بـ هعامنعم) وعندما فشلت المحاولة تقدم أصحابها بفكرة أخرى تحت مسمى فضفاض لكنها كشفت هي الأخرى·
الأحزاب الدينية تسعى وبشكل صريح الى تحويل الكويت الى دولة دينية بل إن قبلوا بعضها بالديمقراطية لا يتعدى كونه تقية وانتهازية في آن معاً فهي مخالفة في فهمهم الديني للنظام الإسلامي لكنهم يقبلون بها على مضض لكنهم يعملون من داخلها على التحويل التدريجي للكويت الى مجتمع ديني متشدد·
ويشير المراقبون الى أن مظاهر ذلك التحول الى دولة دينية يأتي بأشكال مختلفة ومن مصادر متعددة فالجماعات الدينية سعت ولا تزال الى تعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من "مصدر رئيسي" له، كما هيمنت الأحزاب الدينية على اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتغلغلوا في التعليم والإعلام واستخدموا هيمنتهم على وزارة الأوقاف لفرض وصايتهم على برامج الإذاعة والتلفزيون، كما اقتسموا المساجد بين تنظيماتهم الحزبية يتنافسون من خلالها على بث تصوراتهم الدينية واختلافاتهم ع طريق خطب الجمعة والدروس الدينية للشباب، وزرعوا في كل حارة أو قرية عشرات اللجان "الخيرية" واستخدموا أموال التبرعات لدعم أحزابهم الكبرى خارج الكويت·
في المحصلة النهائية تنتظر هذه الأحزاب سقوط آخر معاقل الدولة المدنية الدستورية، إلا أن تجارب الدول القريبة والتي تبنت الدول الدينية أثبتت فيما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأحزاب الدينية التي تسيطر على الحكم ستبدأ بتصفية خصومها من غير الدينيين ثم تأكل أبناءها ويصبح النزاع بين الفرق الدينية التي تنظر كل واحدة منها الى نفسها على أنها الفرقة الوحيدة الناجية من النار والبقية على خطأ الى أن تصل الى نموذج "طالبان" الخارج عن العصر والزمن·
لذا يرى المراقبون أن على القوى المدافعة عن الحريات الدستورية والحريات العامة والخاصة لابد وأن تقف وقفة حازمة من هذه البدايات المخيفة التي قد تبدأ برلمانية لكنها سرعان ما تتحول الى مؤسسة ضخمة تتدخل في تفاصيل حياة الناس·
