كتب محرر شؤون الطاقة:
ما أبداه بعض السادة أعضاء مجلس الأمة مستغربين من أن وزارة الكهرباء تؤجل وأحيانا تلغي المناقصات أو تغيير شروطها إلى أن تأتي نتائجها متفقة مع من يراد له الفوز بها، هذا الكلام قد ينطبق على مناقصة إنشاء محطة الصبية، فمنذ أربع سنوات والبلد تواجه نقصا في توفر الطاقة الكهربائية التي تحتاجها في فصل الصيف، دون أن تحرص الوزارة على طرح مشاريع إنشاء محطات الكهرباء لتفادي هذا النقص وما يترتب عليه من أذى وشقاء لسكان البلد كما حصل في الصيف الماضي·
وفي سيناريو مكرر تأخر المسؤولون في الوزارة عن ترسية مناقصات إنشاء المحطات إلى حين استكمال استعداد من يراد لهم الفوز بها·
ففي شهر ديسمبر الماضي دعى الوكيل المساعد لكل شيء في وزارة الكهرباء الشركات الراغبة في التقدم لمناقصة إنشاء محطتي الصبية والزور بطاقة 1000 ميغاواط لكل منهما، وتقدم عدد من الشركات بأسعارهم، وبعد أن عرفت عطاءاتهم وأسعارهم ألغت وزارة الكهرباء المناقصة وأعادت فتح الباب لمناقصتين أخريين وتأجيل موعد الترسية من شهر 12/2006 إلى 17/3/2007 أي أنها أجلت موعد الترسية أكثر من مئة يوم وغيرت مواصفات المحطات من سعة 1000 ميغاواط لكل من محطتي الصبية والزور إلى 2500 ميغاواط للأولى و800 ميغاواط للثانية·
وتقدمت شركتان بعطاءاتهما لم تكن قد تقدمتا في الموعد الأول، وجاء عطاء إحدى الشركتين الجديدتين في المرتبة الثانية من حيث الأسعار· وتتجه الوزارة لترسية مناقصة محطة الصبية عليها رغم أن السعر الذي تقدمت به هو 858 مليون دينار بفارق 107 ملايين دينار عن العطاء الأقل سعرا البالغ 723 مليون دينار·
والحجة التي تستند إليها الوزارة هي أن الشركة الأكثر سعرا ستتمكن من إنجاز سعة 1400 ميغاوات في بداية الصيف القادم وإتمام سعة المحطة في شهر سبتمبر 2008 لتصل إلى 2500 ميغاواط ، بينما الشركة الأقل سعرا تنجز سعة 1400 ميغاواط في في بداية الصيف واستكمال سعة المحطة في شهر إبريل 2009·
واستكمال سعة المحطة في سبتمبر لن يؤدي الغرض المطلوب لأنه في شهر سبتبمر يبدأ الاستهلاك في التراجع مع قرب نهاية الصيف وانخفاض درجة الحرارة أي أنه قد لا يكون هنالك فرق بين استكماله سعة المحطة في سبتمبر أو إبريل فلماذا تدفع تكلفة إضافية بمبلغ 107 ملايين دينار·
أوساط وزارة الكهرباء تردد بأن هنالك ضغوطا عليا لترسية العطاء على ثاني أقل الأسعار بالرغم من فارق تكلفة بمبلغ 107 مليون دينار· فما هي هذه الضغوط العليا؟!
