· الاعتذار لا يكفي لأن التصريح كشف عن موقف خطر على وضع الحكومة في اختصامها المتهمين في "الناقلات" بمن فيهم علي الخليفة
· استقالة الجراح أو إقالته من قبل سمو رئيس الوزراء تكفي الحكومة والمجلس والشعب الكويتي شر التوتر والتصعيد الذي تسبب به
كتب محرر الشؤون السياسية:
تطورت تبعات تصريحات وزير النفط علي الجراح وصولاً الى تقديم استجواب تم الإعلان عنه من قبل التكتل الشعبي والوطني من قبل النواب عادل الصرعاوي "من خارج التكتلين" ومسلم البراك وعبدالله الرومي على أن يقدم مع عودة رئيس مجلس الوزراء من زيارته الرسمية·
وقد شكلت مشاركة الصرعاوي في الاستجواب إحراجاً شديداً للتكتل الديني الذي بالغ في التصريحات التي تنأى بالتكتل عن الصرعاوي إضافة الى ارتباك بقية نواب التكتل وإطلاقهم تصريحات ثم التراجع عنها بهدف خلط الأوراق وربما توتير الأجواء بشكل يخيف القوى الداعية لاستجواب الجراح من حل المجلس "كما حدث عندما قدمت استجوابات عدة في العام 1986"· كما عادت الحركة الدستورية على وجه التحديد لتبسيط الأمر وتلخيصه باعتذار الوزير للشعب الكويتي!! الذي رأت فيه "حدس" كافياً لاستمرار الجراح في أخطر وزارة بالحكومة·
الأوساط السياسية رأت في موقف التكتل الديني وحدس بشكل خاص موقفاً على درجة عالية من التخاذل ففي الوقت الذي أثارت تصريحات الوزير مخاوف الكويتيين على سلامة موقف الحكومة خصم للمتهمين في قضية "الناقلات" بمن فيهم المتهم الخامس علي الخليفة فقد بينت تصريحات الوزير أنه اصطف مع المتهم ضد الحكومة وضد وزارة النفط التي يتولى حقيبتها، وضد شركة الناقلات المجني عليها، بل لقد تعدى ذلك بتوجيه انتقاد الى رئيس الشركة ومحاميها بينما امتدح "أستاذه" المتهم الخامس خصم الشركة والوزارة والحكومة!!!
تصريحات الوزير يمكن مقارنتها بمن ارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون حتى لو تنازل الطرف المتضرر لأن الفعل أضر بالمجتمع ما يستدعي تحميل الفاعل مقابل للأضرار التي وقعت على "الحق العام"· ما يعني أن الاعتذار قد يفهم على أنه اعتذار من شخص علي الجراح للعامة، أما أثر التصريح لكون من أطلقه وزيراً للنفط فلا ينفع معه اعتذار لأنه تعدى الجانب الشخصي الى منصب الوزير بصفته، علاوة على ذلك تقول الأوساط إن التصريح خطير للغاية لأنه أفشى طبيعة العلاقة الشخصية التي تربط الوزير بالمتهم الخامس علي الخليفة ما سيؤثر بشكل مباشر في أسلوب تعاطي وزارة النفط والجهات التابعة لها مع المتهم علي الخليفة·
وتضيف الأوساط أن الوزير وبتهجمه على رئيس شركة الناقلات ومحاميها أرسل رسائل خفية لجميع العاملين في القطاعات النفطية التابعة له بأنه منحاز الى صالح المتهم، كما تذهب بعض الأوساط الى أبعد من ذلك حيث تخشى أن يكون في تصريحه وعدم قيام الحكومة بالرد عليه وتأكيد موقفها كخصم للمتهمين فإن ذلك قد يرسل إشارات خاطئة الى الجهات التي تتولى التحقيق ومتابعة الأمر قانونياً·
لذا ترى الأوساط أن موقف حدس يشكل دفاعاً مباشراً عن الوزير يتساوى فيه موقف الحركة بمواقف الأطراف التي كشفت عن دفاعها المستميت عن المتهم الخامس من دون أدنى حياء أو خجل·
كما جاء إعلان النائبين علي الدقباسي وصالح عاشور كمؤيدين للاستجواب بشكل خلخل كتلة المستقلين وأحرج التكتل الديني وحدس على طريقة "كشف التسلل" ما أوقع الحركة وبقية النواب القريبين منها في أزمة ثقة بين جمهورهم الذي لم تنطل عليه محاولات التضليل الإعلامي المستند على خلط الأوراق وكأن لسان حال الحركة يقول: إن تمكنا من وضع جميع الأطراف في موقع السراق والحرامية فإننا سننقذ صاحبنا "الذي يكتب أغلبية كتابهم في صحيفته"·
"حدس" كما تضيف الأوساط، تتبنى أسلوب خلط جميع الأوراق بل من الإدلاء برأيها في القضية المثارة، ففي كل مرة تثار فيها قضية اختلاس كبير للمال العام يستدعي موقفاً واضحاً ومحدداً منها ترى حدس تهرب الى إثارة ضوضاء مفتعلة تستدعي فيها من ذاكرة نوابها وكتابها كل القضايا حتى المفبركة منها وتهرب في النهاية من اتخاذ موقف غير الصراخ والكلمات الرنانة والتصريحات الإعلامية المكثفة والحملات المنسقة لتغيير اتجاه الصراع·
وتتذكر الأوساط موقف الحركة الدستورية الإسلامية من قضية الناقلات في العام 2001 عندما نوقشت في مجلس الأمة حيث تلخص الموقف في طرفة أضحكت النواب والجمهور عندما تبجح ناصر الصانع بالقول إنه أول من اكتشف قضية الناقلات!! وهي الطرفة ذاتها التي كررها في جلسة الإثنين الماضي·
كما تتذكر الأوساط موقف النائب السابق للحركة مبارك الدويلة الذي أشغل مجلس الأمة على مدى سنوات في ملفات "الدفاع" التي طالما هدد بكشفها ولم يفعل شيئاً من ذلك الى أن سقط في الانتخابات، أما النائب الحدسي الآخر فكان إسماعيل الشطي الذي تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس لسنوات عدة وكان بإمكانه كشف الكثير من خبايا قضية الاستثمارات لكنه آثر السفر من بلد الى أخرى من دون جدوى واضحة·
في المجلس الحالي أدى ارتباك الحركة ونوابها الى قيام خضير العنزي بالتهديد باستجواب وزيرة الصحة ووزير البلدية ثم صرح الدكتور الحربش بأن خضير لن يستجوب أحداً قبل مشاورة الحركة والتكتل ثم قام العنزي بنفي تصريحه بينما خرج بقية أعضاء التكتل بتصريحات سريعة مفادها أن الصرعاوي لا يمثل التكتل في الاستجواب·
يبقى أن الأمر برمته يمكن أن يعالجه الوزير الجراح بتقديم استقالته ويكفي المجلس والحكومة معركة السبب الأول والأخير فيها تصريحه هو وموقفه الشخصي فلم تدفع الحكومة بأكملها فاتورة الوزير المخطئ، ولم يضع على المجتمع الكويتي برمته وقت ثمين للغاية كان بالإمكان الاستفادة منه في إنجاز عدد من التشريعات المهمة التي تنتظر دورها·
أما الخطوة الأخرى التي قد تأتي مباشرة إن لم يستقل الوزير فهي بيد سمو رئيس الوزراء الذي قد يحسم الأمر وجنب الجميع توتر سببه الوزير وعدم محاسبته وليس أي من نواب الأمة، فلا يعقل أن يقوم وزير بهكذا تصريح ويصمت نواب الأمة بحجة التهدئة وإعطاء فرصة لسمو رئيس الوزراء والحكومة، فلم يتدخل أحد من النواب عندما اختير الجراح وزيراً باعتباره من أبناء الأسرة التي يقوم رئيس الوزراء بانتقاء بعض وزرائه منها، فكيف إذاً يطلب من هؤلاء النواب التنازل عن دورهم وصلاحياتهم الدستورية تجاه وزير ارتكب خطيئة بهذا الحجم؟
