· الديمقراطيون عليهم التعامل مع الرئيس كقائد أعلى للجيش، وعلى بوش عدم اعتبارهم خصوما
· ثلاثة أرباع العراقيين ونصف الأمريكيين يعارضون استمرار الاحتلال
· الكونغرس شريك في الحكم وليس محرر شيكات فحسب!
بقلم: لي هاملتون*
هناك خلافات حادة بين القادة السياسيين الأمريكيين حول العراق، ولكن عليهم مسؤولية كبيرة للتوافق والحكم،إن الخلافات بين الكونغرس الذي يقوده الديموقراطيون وإدارة جورج بوش والتي تتركز حول تمويل الحرب في العراق حقيقية وعميقة· فالرئيس يصر على الحصول على شيك على بياض لتمويل الحرب دون قيود، والكونغرس يصر على وضع جدول زمني للانسحاب من العراق كشرط لتقديم التمويل اللازم للحرب، كما يصر الكونغرس على إيفاء الحكومة العراقية ببعض المطالب كشرط لاستمرار الدعم الأمريكي لها·
لقد اعتمد الكونغرس مشروع القرار واستخدم الرئيس كما كان متوقعا، صلاحياته من أجل نقض هذا المشروع، فماذا بعد؟
حتى يحكم القادة السياسيون الأمريكيون المنتخبون بشكل فاعل، فإن عليهم التوصل إلى الإجماع، فالأمريكيون من مختلف ألوان الطيف "الأيديولوجي" يقرون بصعوبة المأزق في العراق، ولكن المشكلة تكمن في أن أي تصور للخروج منه لن يكتب له النجاح ما لم يحظ بدعم شعبي واسع وثابت·
وربما كان الطرفان بحاجة إلى الابتعاد قليلا عن لهجة الخطاب السياسي الساخنة من أجل تحديد عناصر الاتفاق الموجودة بالفعل بينهما·
لقد أشار زعماء الحزب الديمقراطي مرارا إلى أنهم لن يعمدوا إلى قطع التمويل عن القوات الأمريكية العاملة في الميدان·
وأشار الرئيس بوش في السابع عشر من أبريل الماضي، إلى رغبته في مناقشة أية أفكار لا تعرقل عمل قواتنا، ولا تشترط وضع جدول زمني مصطنع وتهدر المليارات على مشروعات لاصلة لها بالحرب·
شركاء لا خصوم
إن مثل هذه التصريحات تمثل فاتحة مهمة للقادة الأمريكيين للبحث عن أرضية للاتفاق· فما شكل مثل هذا الاتفاق؟
يجب على الكونغرس التخلي عن مطالباته بوضع جداول زمنية محددة لسحب القوات الأمريكية، لأن الرئيس -باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة- بحاجة إلى المرونة في مسألة نشر القوات· ومن الواضح أنه لن يقبل بأي مشروع قرار يتضمن موعدا محددا للانسحاب·
وبدلا من ذلك، يتعين على الكونغرس أن يضع أهدافا محددة يتم سحب القوات عند تحققها، والمسألة هي في رسم اتجاه سياسي، وليس في غل يدي الرئيس، ويجب على الكونغرس إعطاء التفويض لعدد كبير من القوات للبقاء في العراق والمنطقة من أجل حماية المصالح الأمريكية·
وفي الوقت الذي ينبغي فيه للكونغرس احترام دور الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس بحاجة الى التوقف عن النظر إلى الكونغرس باعتباره خصما، وأن يتعامل معه كشريك· فالكونغرس يضطلع بالدور الدستوري المنوط به للمساعدة في الحكم، وليس فقط، من أجل تحرير الشيكات، إنه يمثل وجهات نظر الغالبية الواسعة من الشعب الأمريكي· كما أنه (أي الكونغرس) يقترح سياسة ذات مغزى تنطوي على تحديد الظرف المناسب للانسحاب من العراق، والضغط على الحكومة العراقية للتحرك من أجل المصالحة الوطنية·
ولهذا السبب، يتعين على الرئيس بوش القبول بمشروع القرار الذي يجعل استمرار الدعم الأمريكي للحكومة العراقية مشروطا بتحقيقها أهدافا محددة·
فالرئيس والكونغرس والحكومة العراقية يتفقون جميعا على الخطوات الضرورية من أجل المصالحة الوطنية في العراق، والتي تشمل استكمال قانون توزيع عائدات النفط، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المحافظات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وسن قانون يحظر الميليشيات الطائفية، واصدار عفو عام واستكمال مراجعة الدستور، واحتمال إجراء استفتاء على أية تعديلات مقترحة·
التزام غير مفتوح
لقد ظل حديث الحكومة العراقية حول هذه المسائل جيدا، لكن فعلها ظل ضعيفا·
وستكون السياسة الأمريكية أقوى إذا قبل الرئيس قوة التأثير التي يريد الكونغرس أن يعطيه إياها· أما المطالبة بأن يعود الرئيس إلى الكونغرس في ما يتعلق بالأداء في العراق، فتوفر آلية لمراقبة تقدم العملية في العراقة والضغط على الحكومة العراقية للتحرك·
أما في ما يتعلق بحجم القوات، يتعين على الرئيس أن يوضح بالأفعال كما وعد بالأقوال أن "الالتزام الأمريكي العسكري في العراق ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية"· وعليه أن يقبل بتحديد أهداف معينة لقواتنا في العراق، وليس تواريخ محددة، كي يتسنى لنا الانسحاب، وعليه أن يعمل مع الكونغرس لتعزيز تدريب القوات العراقية، بحيث يتحول الدور الرئيسي لقواتنا من القتال إلى التدريب·
ويجب على الحكومة العراقية الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في البلاد مع حلول نهاية عام 2007، فحوالي ثلاثة أرباع العراقيين يرفضون الوجود الأمريكي في العراق، وكذلك يعارض ذلك نصف الأمريكيين على الأقل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الجهود العراقية في مجال المصالح الوطنية مرهون بقدرة الحكومة على طرح مستقبل الوجود العسكري الأمريكي على طاولة المفاوضات، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز المصالحة الوطنية وليس الوقوف حجر عثرة أمامها·
لقد بلور الشعب الأميركي وجهة نظره تجاه الحرب في العراق، فهم يدركون أن القوات الأمريكية لا تستطيع حل الصراع الطائفي، ويريدون انسحابا معقولا لهذه القوات، وهم لا يريدون انسحابا مضطربا أو مفاجئا يؤدي الى توسيع دائرة الصراع الطائفي وتفاقم المأساة الإنسانية هناك·
إنهم يريدون تقليص التزامنا تجاه العراق، ولكنهم يدركون أن للولايات المتحدة مصالح أساسية في المنطقة تشمل تأمين إمدادات النفط، ومكافحة الإرهاب وتشجيع السلام·
وقد حان الوقت أن ينسجم موقف قادتنا السياسيين مع الشعب الأمريكي، ليس لأن ذلك هو الخيار السياسي الأسلم، بل الذي يتحقق عليه الإجماع الأكبر، ولا يمكننا أن نتقدم إلى الأمام إذا تمترسنا خلف مواقف حزبية، فالدستور الأمريكي يطالب مختلف فروع الحكومة العمل سويا·
لقد تحدث قادتنا عن خلافاتهم، والأن، عليهم ممارسة الحكم·
*أحد رؤساء "مجموعة دراسة العراق"
إضافة الى جيمس بيكر، وهو عضو ديمقراطي سابق في الكونغرس)
عن: فايننشال تايمز
