· طالما أشاد الجميع بنهج سمو رئيس مجلس الوزراء الإصلاحي فلماذا الاستجوابات؟
· الحكومة والمجلس معنيان ببطء إنجاز التشريعات
· تكرار حل المجلس دليل على عدم الاستقرار السياسي في البلاد
· الحكومة لديها القدرة والكفاءة على تقديم المشاريع
· العلاج في الخارج أصبح مجالاً للتكسب السياسي والانتخابي
· لا بد من إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات دورها في نظام الدوائر الخمس
· البيروقراطية الحكومية تقف حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية
كتب محيى عامر:
أكد النائب السابق عبدالوهاب الهارون في حديث خاص لـ"الطليعة" أن التشكيلة الحكومية الجديدة أظهرت الدور الذي تلعبه الكتل السياسية داخل المجلس·
وربط الهارون حل مجلس الأمة بطبيعة الاستجوابات التي حسبما قال إذا ما تم طرحها من أجل تصفية الحسابات أو الانتقام فإن استمرارية المجلس ستكون مضرة بمصلحة البلد محذراً في الوقت نفسه من أن تكرار حل المجلس يعكس في النهاية عدم استقرار وعدم التعاون بين المجلس والحكومة·
وتناول في حديثه موضوع الحل غير الدستوري للمجلس قائلا: بأنها عملية ليست هينة وشاقة وطويلة لأن تعديل الدستور لا يتم إلا من خلال موافقة ثلثي الأعضاء وموافقة صاحب السمو أمير البلاد، مضيفاً بأنها عملية لا داعي لها لأن الدستور متكامل الأركان·
وطالب الهارون بتشكيل مجلس نخبة وحكماء قادرين على وزن الأمور والسير بسفينة الوطن الى بر الأمان تحت راية الدستور· ومن جانب آخر انتقد تسرع الحكومة في سحب مشاريع الـB.O.T من أصحابها مما أضر بمصلحة بعض الشركات الكبرى التي لديها أسماء خارج حدود الكويت·
وأرجع السبب في بطء التشريعات في الكويت الى المجلس والحكومة على اعتبار أن الدستور أعطى الطرفين الحق في الاقتراح بمشاريع قوانين·
وأشاد بالصحوة التي حدثت في التشريع بعد التشكيلة الحكومية الجديدة، مطالبا الحكومة بالمبادرة بالدعوة الى جلسة خاصة لمناقشة قوانين محددة وجاهزة على جدول أعمال المجلس· وحول موضوع العلاج في الخارج استغرب الهارون أن يصبح هذا الأمر مجالا للتكسب السياسي والانتخابي بدلا من كونه خدمة تقدم لمن لا يتوفر له العلاج في الكويت، أخيراً أكد أن السبب في تأخر الكويت في مجالات التنمية الاقتصادية هو الإدارة الحكومية· وفيما يلي تفاصيل الحوار:
· إلى أي مدى استطاعت الكتل السياسية الموجودة في المجلس التأثير على رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الوزارة؟
- أظهرت نتيجة التشكيلة الوزارية بالفعل دور الكتل السياسية في المجلس، حيث حاول رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومة تمثل الكتل الإسلامية بجناحيها السلفي والإخوان، وكذلك الكتلة الوطنية والمستقلة وبقيت كتلة العمل الشعبي هي الوحيدة التي لم يتم تمثيلها بمعنى أنه تم تمثيل الكتل التي لديها امتدادات في الساحة السياسية على المستوى الجماهيري·
· هل تتوقعون حلاً لمجلس الأمة في حال تكرار الاستجوابات مستقبلا؟
- يعتمد ذلك على نوعية الاستجوابات وطبيعتها، فإذا كان هدفها تصفية الحسابات أو الانتقام، فإن ذلك عبث، واستمرارية المجلس في مثل هذه الحالة سيضر بمصلحة البلد، فعلى حكماء المجلس أن يتحركوا مثلما تتحرك الكتل السياسية التي تقوم بدور فعال للضغط على الدكتور بورمية لتأجيل أو إلغاء استجوابه لإعطاء الوزير فرصة، وطالما أشادت الكتل السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه بأن سمو رئيس الوزراء رجل إصلاحي وتوجهاته إصلاحية فيجب أن لا نضع العصا لعرقلة عجلة التقدم والإصلاح الذي نسعى إليه·
وأنا أرى انسجاما جيداً بين المجلس والحكومة وأتمنى أن تستمر العلاقة بينهما هكذا دائما·
كما أتمنى عليهما الاهتمام بالقوانين التي تصب في جانب الإصلاح والتنمية·
حل المجلس
· روجت فكرة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة على أن يتبعه تشكيل مجلس شورى كما هو الحال في مملكة البحرين·· فما رأيكم؟
- هذا الأمر يتطلب عملية شاقة وطويلة فعندما نتحدث عن تعديل الدستور فإن إجراءاته ليست بالسهولة المتوقعة إذ تحتاج وفقاً للدستور الى موافقة ثلثي الأعضاء وموافقة صاحب السمو أمير البلاد أي سيكون هناك الكثير من التعقيد·
كما يجب صياغة المواد البديلة أو الإضافية من قبل أفراد مختصصين بعمل ذلك·
عموما هي عملية ليس لها داع لأن الدستور متكامل الأركان ولا زال صالحا للعمل به في الكويت ولسنا بحاجة الى تشكيل مجلس في هذا التوقيت طالما لم نأخذ به منذ البداية عندما وضع الدستور عام 1962·
والمطلوب فقط هو مجلس نخبة وحكماء قادرين على وزن الأمور والسير بسفينة الوطن الى بر الأمان تحت راية الدستور·
· هل تؤيد حلا لمجلس الأمة لخوض تجربة نظام الخمس دوائر طالما نتحدث عن سوء إفرازات نظام الـ25؟
- لا أؤيد ذلك فما زال لدينا الوقت وحل المجلس أمر غير مقبول، لأن تكرار حله دليل على عدم الاستقرار وعدم التعاون بين المجلس والحكومة، كما أنه لا بد من إعطاء المرأة فرصة أيضاً الى مزيد من التوعية بدورها في الانتخابات القادمة في ظل نظام الخمس دوائر·
سحب مشاريع الـ B.O.T
· هل ترون في الخطوة الحكومية السابقة بشأن سحب مشاريع الـB.O.T من أصحابها بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية قراراً صائبا أم كما يرى البعض من أنه كان من المفترض الترتيب لدراسة الموضوع بشكل أكثر تأنيا؟
- في الحقيقة جاء القرار متسرعا مما أضر بمصلحة بعض الشركات التي لديها شهرة عالمية كبيرة خارج الحدود الكويتية·
وكان يجب على الحكومة تطبيق ما جاء في العقود بدلا من السهو وترك المجال للانجراف في تطبيق نظام الـB.O.T·
صحيح أن هناك بعض المشاريع التي تجاوزت الحدود، بل انحرفت عن الاتفاق ومقومات المشروع، إلا أن ذلك كان بحاجة الى موقف متشدد من قبل الحكومة بدلاً من ترك المجال أمام صاحب المشروع للتصرف بمفرده·
· من يقف وراء بطء إنجاز التشريعات في الكويت·· مجلس الأمة أم الحكومة؟
- لقد أعطى الدستور كلا الطرفين حق الاقتراح بمشاريع قوانين، فالحكومة تأتي بمشاريع قوانين ولديها القدرة والكفاءة والأجهزة الفنية التي تساعدها على تقديم المشاريع لأنها الفاعلة والعاملة في مجال تطبيق القوانين·
وفي المقابل أعطى الدستور الحق لمجلس الأمة سواء كان فرداً أو خمسة أفراد حق المشاركة في تقديم اقتراح بقانون، وهناك أجندة للعديد من الأعضاء مليئة باقتراحات تعديل قوانين، واستحداث قوانين جديدة لسد بعض الثغرات ولا ننسى أن الحكومة لديها دور في تقديم رأي في كل مشروع يقدم من الأعضاء·
صحوة حكومية
· هل انشغل المجلس بالمراقبة على السلطة التنفيذية وترك مجال التشريعات؟
- نعم حدث هذا في مرحلة من المراحل عندما طغى الجانب الرقابي على التشريعي· لكن الآن بعد التشكيلة الحكومية الجديدة هناك صحوة للإسراع في إنجاز القوانين الموجودة على جدول أعمال المجلس، وأتمنى على الحكومة المبادرة بالدعوة الى جلسة خاصة تطلب فيها فقط مناقشة قوانين محددة وجاهزة على جدول أعمال المجلس·
العلاج في الخارج
· أثير موضوع العلاج في الخارج في الأوساط السياسية وفي مجلس الأمة وكان من أحد أسباب تغيير الوزارة الحالية·· فما هي رؤيتكم لحل هذا الموضوع؟
- في الحقيقة انحرف موضوع العلاج في الخارج عن هدفه الأساسي بأن يكون لمن لا يتوافر له العلاج في الكويت، خاصة بالنسبة للأمراض المستعصية، حيث يعرض على لجنة مختصة تقرر بأن هذا المريض يحتاج للعلاج في الخارج أم لا، لكن للأسف أصبح العلاج في الخارج مجالا للتكسب السياسي والانتخابي وزاد بشكل غير طبيعي خاصة أثناء الإعداد للانتخابات حتى أنه في هذه الفترة سافر من لا يحتاج للعلاج حتى في الكويت وكان يستطيع الذهاب الى أي عيادة والحصول على الدواء من أي صيدلية·
البيروقراطية
· ما أسباب تأخر الكويت في مجالات التنمية الاقتصادية؟
- السبب يكمن في الإدارة الحكومية لأن الكويت مهيئة تماماً للانطلاقة الاقتصادية واسترجاع دورها الريادي على مستوى الخليج، بل على مستوى الاقليم فبنيتها الأساسية متكاملة، واحتياطاتها المالية متوافرة، ولديها من الاحتياطيات النفطية الشيء الكثير ولله الحمد· وعوائدها النفطية في الظروف الراهنة من أروع ما يكون وتفوق عن حاجة الدولة، إضافة الى ارتفاع نسبة المتعلمين فيها، كما أن الخدمات المطلوبة للجانب الاقتصادي ممتازة وقابلة للتطوير، إضافة الى موقعها الجغرافي الرائع باعتباره قريب من العراق الذي من المتوقع حين استقرار الأمور فيه أن يتحول الى ورشة عمل كبرى تنطلق معظم أعمالها من الكويت·
فضلا عن الموروث التاريخي للكويت في المجال التجاري وقدرة تجارها على الانتشار العالمي، فتجارها الآن يعملون في معظم الدول العربية· كل هذه الأسباب مضاف إليها الاستقرار القانوني والأمني تساعدها على الانطلاق·
لكن ما يحول دون ذلك هيمنة البيروقراطية الحكومية، وتصلبها الإداري المتشدد في عدم تغيير النظام بما يخدم التنمية وهكذا أصبح الجهاز الحكومي هو المعوق الأساسي أمام التنمية ولهذا يجب القيام بانتفاضة إدارية وهيكلة للنظام الإداري وتنفيذ توجهات صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وماليا·
