خلـّوه يطبق

القانون وإلا المنصة

عبدالكريم الشمالي

الخطوة التي اتخذتها لجنة الميزانيات بعدم قبول حضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لاجتماع اللجنة باعتبار أنه مخالف للقانون الجديد لتشكيل الهيئات الرياضية كان يجب أن يعتبر رسالة واضحة للحكومة بتعديل وضع مجالس إدارات الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية الأخرى بعد سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لكن يبدو ومع الأسف الشديد أن هناك من يصر على تأزيم الأمور ووضع العصا في دولاب  سريان القانون على الجميع وعلى هذا الأساس نقول أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة هو تحدي واضح للقانون ولا يمكن السكوت عليه خصوصاً وأن بعض القرارات تمس المال العام وتم اتخاذها من أشخاص ليست لهم صفة قانونية في المجلس بعد العمل بالقانون الجديد وعليه فإن الحكومة الآن أصبحت على المحك ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بحكم منصبه المشرف على الهيئات الرياضية مطلوب منه أن يقوم بدوره وأن يبين ما إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح وتطبيق القانون أم أن الأمر لا يعدو عن كونه كلام في الهواء وحبر على ورق الصحف فإن كانت الحكومة تعني ما تقول وتعلن على لسان جميع أعضاءها وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء أنها تريد الإصلاح وتمد يد التعاون للمجلس وأنها تريد تطبيق القوانين وأن لا يوجد من هو فوق القانون فلتثبت لنا ذلك "وهذا الميدان يا  حميدان" أما إن كانت تتعمد تخديرنا عبر التصريحات والكلام المعسول دون أن تكون فاعلة في هذا المجال فاعتقد أن أول من هم في حل من أي اتفاق للتعاون هم أعضاء مجلس الأمة الذين عملوا على إقرار هذه القوانين و بالتالي فالواجب عليهم هو استخدام جميع الأدوات الدستورية المتاحة لهم وأولها وليس آخرها تقديم استجواب لوزير الشئون الاجتماعية والعمل لتجاهله تطبيق القانون·

* * *

كنت أتمنى من بعض باعة الضمير والقلم الثائرون على قوانين الرياضة الجديدة وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وبالأخص أيضاً مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على اعتبار أننا على أبواب انتخاب و تشكيل مجلس إدارة جديد بعد انتهاء عمل اللجنة الرباعية المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد أقول كنت أتمنى أن أرى هؤلاء يثورون ويزبدون ويرعدون لعدم تطبيق القانون في لا العكس لكنهم وللأسف الشديد لا يستطيعون غير ذلك فهم يقولون ويكتبون ويصرحون ويمشون بل وأحياناً ينامون مثلما يشتهي ويريد من بيده أمرهم وصاحب أمرهم هذه الأيام  هو من سيتضرر من تطبيق القوانين وعلى هذا الأساس نراهم يستخدمون هذه الأيام كل ما يملكون من أدوات وأسلحة لمحاربة تطبيق القانون أو التشكيك في مدى فاعليته أو جدواه لكننا نبشرهم بأن القانون سيطبق رغماً عن أنوفهم جميعاً والطريقة التي رسمها المشرعون لا بالطريقة التي يردها آمرهم·

* * *

نناشد ونطالب وزير الإعلام بتشكيل لجنة تحقيق في جميع البرامج الحوارية التي تقدمها وزارة الأعلام  عبر الإذاعة أو التلفزيون لأنها غير محايدة وغير منصفة وأساس مطالبتي هذه أنه وكما يبدوا أن وزير أعلام الحكومة الإصلاحية يعمل وفق مقولة "من حرك بلش" فما أن يكتب أحدهم هنا أو هناك عن برنامج أو قضية معينة في الوزارة إلا وأمر بتشكيل لجنة تحقيق وآخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع طاقم برنامج على المكشوف على خلفية كتابة البعض عن عدم حياديته وإن صح هذا الكلام فهو والله أمر عجيب وهو يثبت بما لا يدع مجلاً للشك عن مدى الهزلية التي تدار فيها أمور هذه الوزارة فهل من المعقول أن تشكل لجنة للتحقيق لمجرد أن هذا أو ذاك لم يعجبه ما قيل في البرنامج أو أنهم لم يعطوه فرصة للحديث أو أنهم لم يستقبلوا مكالمته هل هذا بالله عليكم سبب يدعو الوزير للتدخل لكن لو عرف السبب بطل العجب والسبب هو أن مطلق نصار مشكلته أنه رفض أن يكون من ضمن قطيع الماشية التابع للاسطبل والذي يزداد يوماً بعد يوم·