كتب سالم العبيدان:
أفادت مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول تضيع يومياً ما يقارب من 15 ألف برميل نفط هو حصتها من المنطقة المقسومة (بين السعودية والكويت) بعد أن قامت شركة شيفرون بإلغاء العقد الذي تبيع بموجبه حصة الكويت من تلك المنطقة· وتضيف المصادر أن هذا الجزء من الحصة الكويتية يفترض أن يعود الى المصافي لتكريره لكن ذلك يبدو صعباً بسبب تآكل الأنابيب ومحدودية قدرتها وكذلك وضع الخزانات على تحمل كامل الحصة التي تقدر بـ39 ألف برميل يومياً·
وتشير المصادر كذلك الى إمكانات المصفاة كعائق أمام الاستفادة من الحصة الكويتية المفترض تصديرها الأمر الذي يعني بقاءها لدى الجهات السعودية الى أن تتم استعادتها!!!
من جانب آخر أفادت المصادر أن المؤسسة قامت بالبيع المباشر الى إحدى الشركات الوسيطة على الرغم من أن قرار وزير النفط يخولها البيع للمستهلك النهائي فقط من دون وسطاء، وكانت "الطليعة" قد أشارت بتاريخ 12 يوليو 2006 الى مشكلة مشابهة عندما كانت تبيع مشتقات النفط في الصفقات الفورية بإضافة كلمة (Semi) إلى (Term Contracts) كتحايل على القرار·
وتقول المصادر إن المؤسسة وافقت على البيع لشركة بكري للتجارة بجدة وهي شركة وسيطة وليست مستهلكا نهائيا·
أما المخالفة الثالثة فتنطوي على استعداد المؤسسة لتزويد شركة كويتية محلية بوقود السفن على الرغم من أن القوانين تنص على مسؤولية شركة البترول الوطنية الكويتية لبيع الوقود محلياً والمؤسسة للبيع في الإطار العالمي، وتفيد المعلومات أن العضو المنتدب للتسويق العالمي (بالوكالة) كان قد كتب الى شركة البترول الوطنية بتاريخ 5 ديسمبر 2006 مبينا أن تزويد السفن الكويتية وغير الكويتية ذات النشاط العالمي من اختصاص إدارة تزويد السفن بالوقود بمؤسسة البترول، بينما كان قد كتب بتاريخ 4 سبتمبر من العام نفسه موافقاً على إبرام عقد تزويد مؤسسة كويتية بالمنتجات البترولية المطلوبة وفقاً للأسعار العالمية!!!