كتبت غادة إسماعيل:
أبدت بعض الأوساط التربوية والأكاديمية مؤخرا استياءها من تزايد ظاهرة الشهادات العلمية الصادرة من بعض المؤسسات الأكاديمية في دول مثل مصر والأردن!!
فبحسب تلك المصادر·· هنالك العديد من شهادات الثانوية العامة··· والشهادات العليا التي تصدرها جامعات في مصر والأردن لا تتمتع بالأهلية الأكاديمية وبالتالي فإن هنالك علامة استفهام كبيرة حول مقدرتها أكاديميا وعلميا على إصدار مثل هذه الشهادات!
المشكلة كما تراها تلك الأوساط قد أصبحت مضاعفة الآن مع دخول شريك محلي في تلك الجامعات!!
وهو ما تراه مؤشرا خطيرا سيؤثر سلبا على العملية التعليمية بشكل عام وعلى الأمانة الأكاديمية بشكل أدق!! خاصة في ظل ما نمى إلى علم تلك الأوساط حول هوية الشريك المحلي والذي تشير الأوساط إلى أنه يتحلى بنفوذ كبير في الشأن التعليمي في الكويت··
وبالتالي سيكون قادرا على اتخاذ قرارات أكاديمية تتعلق بقبول هذه الجامعات أو عدم قبولها!!
كما نوهت مصادر تربوية وأكاديمية أخرى إلى أن العديد من الخريجين من تلك الجامعات قد انخرطوا في قوة العمل على الرغم من الشكوك في إمكاناتهم وقدراتهم··· والاشتباه في شرعية مؤهلاتهم الأكاديمية·· وهو أمر ترى الأوساط أنه سينعكس سلبا على مناخ العمل بشكل عام والذي هو بالأساس يعاني من مشكلة رئيسية تجعل الشهادة أبدى وأهم من المعرفة أو الإلمام بالعمل!!
وقد سبق لتلك الأوساط أن حذرت من الانزلاق أكثر في هذه المشكلة·· خاصة في ظل ظروف البلد التي لا يشترط العمل فيها إلا شهادة تحمل دمغة من أي جامعة·· وبصرف النظر عن أي شروط أو مؤهلات أخرى!! وهو السبب الذي ترى أنه قد ضاعف من عدد الذين يلجؤون إلى مثل هذه الجامعات للحصول على الشهادة أو مفتاح الوظيفة في ظل غياب الرقابة الجادة·· ومع تحول التعليم إلى سلعة وبيد بعض القائمين عليه!
لقد سبق أن طرح العديد من الأكاديميين والتربويين مشكلة الشهادات والمؤهلات العليا التي أصبحت مكدسة في جميع قطاعات الدولة دون عائد ملموس!! كما سبق أن شدد هؤلاء على ضرورة إخضاع مسألة الحصول على الشهادات العليا للمزيد من الرقابة!!
وهؤلاء الأكاديميون يكررون اليوم تحذيراتهم خاصة بعد أن أصبحت تلك الشهادات تصدر من مؤسسات أكاديمية مشكوك في جديتها ومؤهلاتها·· وأصبحت حديث الناس في الآونة الأخيرة!!
