· تتعاقد مع شركات أخلت بالتزاماتها وأخرى تعمل من دون عقد
· تطلب الاستعانة بـ "مستشار محلي" بمواصفات مفصلة على القياس
كتب محرر الشؤون المحلية:
أوصت لجنة فرعية مشكلة من قبل اللجنة العليا للتخطيط في مؤسسة الموانئ بتجديد عقد شركة لتقديم خدماتها في محطة الشويخ للحاويات دون محطة الشعيبة، بينما أفادت مصادر مطلعة أن المفترض أن تقوم المؤسسة بالخصم على تلك الشركة بدلاً من التجديد لها فهي على حد قول المصادر لم تقم بتنفيذ المهام المكلفة بها في الفترة الماضية للتجديد الأخير حيث لم تقم بأي عمل يذكر في ميناء الشعيبة·
يذكر أن اللجنة العليا كانت قد شكلت لجنة فرعية مهمتها (تقديم تقرير مفصل بإنجازات شركة··· المحدودة وتقديم توصيات بخصوص تجديد العقد من عدمه)، أي أن اللجنة الفرعية هي التي تعدد "إنجازات" تلك الشركة بتقرير مفصل ترفعه للجنة العليا للتخطيط!!!
وتقول المصادر إن المهمة الملقاة على تلك اللجنة الفرعية غير مسبوقة في المؤسسات الحكومية فالمفترض أن تقوم الشركة بتعداد إنجازاتها وليس العكس ثم إن على الجهة الحكومية، المتعاقدة البحث ليس في الإنجازات إنما في مواطن الخلل في عمل تلك الشركات قبل التوقيع على تجديد العقد معها· وتضيف المصادر أن المؤسسة وبدلاً من محاسبة الشركة على عدم قيامها بأعمالها في العقد السابق قامت بتقليص مهامها الى محطة واحدة فقط في العقد الجديد!!
من جانب آخر كشفت المصادر عن قيام شركة مناولة بالعمل في مينائي الشويخ والشعيبة واستخدام مواقع فيهما من دون مقابل حيث كان مدير الشؤون القانونية قد أصدر كتاباً الى مدير الأمن والسلامة في يوليو 2005 بشأن تصاريح دخول ميناء الشعيبة مفيداً أن الشركة المعنية مسجلة (كمقاول مناولة) ثم بعيد شهرين تقريباً كتب مسؤول آخر الى الشركة مفيداً بأنه لا مانع لدى المؤسسة من تسجيل الشركة كمقاول لمناولة البضائع بميناء الشعيبة في الفترة من 1 يناير 2006· لذا تتساءل المصادر عن الوضع القانوني لتلك الشركة خلال الفترة السابقة للكتاب الأخير وما إذا كانت قد وقعت عقداً من المؤسسة خلال الفترة التي صدر بها كتاب الشؤون القانونية المشار إليه؟
كما بينت المصادر أيضاً أن مدير العمليات طلب في يناير الماضي من رئيس لجنة التخطيط العليا الاستعانة بمستشار محلي ومكتب استشاري عالمي!!
أما مواصفات المستشار المحلي فقد حددها المدير بالتالي: متقاعد (حديثا) من منصب قيادي بالعمليات البحرية، وحاصل على شهادة عليا تعادل ربان، وله خبرة كبيرة بالقوانين والأعمال البحرية، ويجيد اللغة الإنجليزية وذو كفاءة عالية للتخطيط ودراسة وتنفيذ متابعة العقود، وأخيراً أن يكون حسن السيرة والسلوك!!! وتتساءل المصادر عن السبب وراء عدم قيام المدير بتحديد اسم ذلك المستشار بدل التفاصيل الدقيقة التي لابد أنها تنطبق على حالة بعينها؟
وفي كتاب آخر طلب المدير الاستعانة بمكتب استشاري عالمي للقيام بدراسات لتطوير أداء العمليات البحرية وأيضاَ متابعة القوانين الدولية وتطبيقها بالموانئ مثل مدونة أمن الموانئ ومراقبة سلطة الميناء·· إلخ· وأيضاً المساعدة في وضع الاستراتيجية المستقبلية للميناء وكتابة العقود بالقطاعات التي تمت خصخصتها وعقود الصيانة داخل الموانئ وأيضاً تدريب العاملين بإدارة العمليات البحرية على (أحد) النظم والقوانين الدولية الخاصة· أما مواصفات المكتب فقد حددها الكتاب كالتالي:
من مكتب استشاري كويتي تعامل مع مكتب استشاري عالمي ويفضل أن يكون أوربي- أسترالي، وأن يكون متخصصاً بالقوانين والنظم البحرية الصادرة من المنظمات البحرية العلمية وأن يكون ذات خبرة كبيرة في المجال البحري وأخيراً الاستشاري يفضل أن يكون من الجنسيات التالية: أوروبي، أسترالي، نيوزلندي، أمريكي، أو كندي·
ولم تبين المصادر علاقة المستشار المحلي والمكتب الاستشاري الدولي بخاصة أن الكتابين صدرا في اليوم نفسه ومن الجهة نفسها·
