رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 2 مايو 2007
العدد 1772

كشف حساباته المصرفية دليل خطير يحاول طمسه
علي الخليفة يسعى إلى إسقاط القضية وطي ملفها

·         محامي قبازرد يثبت بالأدلة علاقة المتهم الخامس بأغلبية التهم الموجهة إلى موكله

·         تحويلات الحساب رقم 7730  تكشف أسماء المستفيدين

·         يخشى استخدام الكشوف مع الأدلة الأخرى ضده، وإلا فما الذي يخشاه؟

 

يعتمد المتهم الخامس في دعواه ضد وزير العدل ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق والنائب العام ووزير النفط الأسبق ورئيس شركة الناقلات، على إقرار كل من وزير العدل السابق أحمد باقر ووزير الطاقة الشيخ علي الجراح بأن شركة الناقلات قد استردت من المتهمين الأربعة "عبدالفتاح البدر وحسين قبازرد ونسيم محسن وتيم ستافورد" مبلغ 102 مليون دولار وأن ذلك يغطي قيمة المبالغ المختلسة وجزءا من الفائدة تنفيذا للأحكام الصادرة في بريطانيا بإدانة الجناة ومطالبتهم بسداد مبلغ 137 مليون دولار وهو يزيد على ما استرد من المتهمين·

وقد أصدرت شركة الناقلات بيانا توضح فيه أن ما زال لها في ذمة الجناة مبلغ 152 مليون دولار·

لكن القضية الأهم التي ترمي دعوى المتهم الخامس إلى إبطال مفعولها القانوني هي قضية المستندات التي حصلت عليها لجنة التحقيق من السلطات القضائية في جنيف بسويسرا وهي مستندات تكشف الحسابات المصرفية للمتهم علي خليفة الصباح في جنيف، فما هي قصة هذه المستندات·

 

مستندات جنيف·· والحساب رقم 7730

 

تضمن البلاغ الذي قدمه وزير النفط الأسبق د·عادل الصبيح كشفا يبين كيفية توزيع وتصرف عبدالفتاح البدر بالأموال المختلسة من شركة الناقلات والتي تم تحويلها وتجميعها في حسابه الخاص وحساب رقم 7730 في فرع بنك البحرين والشرق الأوسط في جنيف - سويسرا، كما ورد في شهادته وشهادة محاميه أمام المحاكم الإنجليزية وما قدمه من وثائق مساندة منذ أن رفعت شركة الناقلات الدعوى المدنية عليه في لندن عام 1994·

 

تحويلات للمتهم ع·خ

 

واشتمل الكشف على مبالغ مجموعها 42 مليون دولار، وهي جزء من المبالغ المختلسة، ويبين الكشف توزيع هذه المبالغ إلى حسابات مختلفة، فالاختلاسات تجمع في حسابات في بنوك سويسرا ثم يتم توزيعها واقتسامها وعدد منها أما إلى حساب الشيخ علي خليفة مباشرة أو بأمره وتعليماته إلى حسابات أو جهات أخرى·

ويبين الكشف بجلاء لا لبس فيه المبالغ المحولة من حساب عبدالفتاح البدر إلى حساب علي الخليفة أو بأمره لحسابات أخرى وفق الجدول أدناه:

أي أن مجموع المبالغ المحولة من حساب عبدالفتاح البدر إلى حساب أو بأمر علي الخليفة حوالي 10 مليون دولار·

 

الكشف في حوزة اللجنة

 

هذا الكشف الذي قدم إلى محكمة لندن ربما قد أصبح في حوزة لجنة التحقيق الدائمة لمحكمة الوزراء التي تباشر التحقيق في القضية، والحصول على البيانات المصرفية للمتهمين بما فيهم المتهم الخامس قد تم استكمال تجميعها في الآونة الأخيرة·

فإذا احتوت هذه البيانات على الكشف المقدم إلى محكمة لندن، فإنه سيشكل دليلا دامغا في الاتهام الموجه للمتهم الخامس·

ولذلك فإن دعوى المتهم الخامس علي الخليفة تركز على الطعن في صحة إجراءات حصول لجنة التحقيق على كشوفات ع·خ المصرفية·

وكان المستشار عبدالهادي العطار رئيس لجنة التحقيق وعضو اللجنة المستشار سليمان الخميس سافرا إلى جنيف واتصلا بالسلطات السويسرية عن طريق قنصلية الكويت في جنيف واجتمعا مع قاضي التحقيق السويسري السيد جون بيير ترمبلي بتاريخ 25/2/2003 وطلبا منه إرسال الوثائق المتعلقة بطلب المساعدة القضائية والمشتملة على بيانات الحسابات المصرفية للمتهم الخامس علي خليفة الصباح في البنوك السويسرية· وتكليف المسؤولين في القنصلية الكويتية بإرسال الوثائق إلى اللجنة في الكويت حال وصولها من القاضي السويسري·

وعندما استلمت القنصلية هذه الوثائق قامت بإرسالها إلى اللجنة بتاريخ 25/9/2003 وهو ذات يوم استلامها من القاضي السويسي إلى رئيس لجنة التحقيق في الكويت·

ويقول المتهم الخامس في صحيفة الدعوى إن النيابة العامة حال علمها بهذا الأمر أجرت اتصالات للحصول على الوثائق في التاريخ نفسه·

وطار المحامي العام سعد الصفران إلى جنيف لطلب الوثائق وأبدى اعتراضه على إجراء تسليم الوثائق إلى لجنة التحقيق بحجة أن النيابة هي جهة الاختصاص باستلام الوثائق، إلا أنه غادر جنيف دون الحصول عليها·

 

اتهام رئيس اللجنة

 

ويدعي المتهم الخامس بأن رئيس لجنة التحقيق قد حبس الوثائق لديه·

ويبدو أن ما يخشاه المتهم الخامس هو وجود هذه الوثائق لدى لجنة التحقيق ولذلك فهو يطعن في إجراءات اللجنة بقيامها بالاتصال بالقاضي السويسري للحصول على كشوف حساباته المصرفية في البنوك السويسرية عن طريق المساعدة القضائية ويطالب في صحيفة دعواه باعتبار الإجراءات التي اتخذها رئيس اللجنة وأحد أعضائها عملاً خارج الوظيفة القضائية واعتباره عملا إداريا أي اعتبارها مستندات غير صالحة كدليل إثبات أمام القضاء أي أنه عمل إداري خارج نطاق الوظيفة القضائية، ويطلب من المحكمة الإدارية بإلغائه وعدم صلاحيته كدليل إثبات وبالتالي إغلاق ملف القضية وإسقاطها نهائيا·

 

شهادة قبازرد

 

وهنا مربط الفرس· إذ أن الاتهام الموجه للمتهم الخامس هم مبني على اعترافات المتهمين الآخرين ففي مرافعة د·بدر اليعقوب محامي المتهم الثاني حسن قبازرد قال: "إن كل شيء كان يتم في شركة الناقلات بعلم وتحت بصر وسمع وزير البترول الأسبق، والدليل على ذلك أنه فتح حساب للشركات الورقية الثلاث بالإضافة إلى حساب سري باسم عبدالفتاح البدر الذي خوله بموجبه الشيخ علي الخليفة بالسحب والإيداع في بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف، وهذا الحساب الأخير كانت تذهب إليه فروق التأجير، وقد تم فتح هذه الحسابات في بنك برقان لشركتين ورقيتين وهما شركة بوكتان وشركة بورشستر دون توفر شروط فتح حساب لهذه الشركات، وذلك لأن هناك مستندات معينة مثل تراخيص من وزارة التجارة لم تكن مستوفاه، فتدخل الشيخ علي الخليفة عند الشيخ علي الجراح ابن عم وزير النفط الأسبق، وهو الرئيس السابق لبنك برقان لكي يفتح فيه الحسابات المذكورة، وهذا ما قرره الشاهد الثالث عشر عبدالعزيز الجسار المدير العام للبنك آنذاك، وقد تم ذلك·

والجدير بالذكر أن الشيخ علي الجراح هو أيضا عضو مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف الذي فتحت فيه حسابات لتعاملات شركة الناقلات مع الشركات الورقية ومع السماسرة والشركات الأخرى مع شركة الناقلات" هذا ما جاء في مرافعة المحامي الدكتور بدر اليعقوب دفاعا عن المتهم حسن قبازرد·

 

من ماذا يخاف المتهم الخامس؟

 

والآن هل الوثائق التي حصلت عليها لجنة التحقيق من القضاء السويسري تحتوي على ما يثبت بالدليل الدامغ ما جاء في شهادة كل من عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد، وهل هذا ما يخشاه المتهم الخامس وما دفعه لتقديم الدعاوى ضد وزير العدل ولجنة التحقيق والنائب العام ووزير النفط الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط·

وهل تشكل هذه الوثائق الدليل الدامغ الذي يجعل الفصل في القضية أمرا محتوما؟؟

وإذا لم يكن الأمر كذلك وإذا كان المتهم الخامس واثقا من براءته ولا يوجد هنالك ما يدينه وأن المسألة ضغوط سياسية حركها الأشرار، أصحاب الفكر التسلطي الذين ضغطوا على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضده، إذا كان الأمر كذلك فما الضرر في طرح كل الوثائق والمستندات وكشفها في محراب القضاء والقبول بما يصدره من أحكام·

 

ضياع حقوق الشعب

 

وتعتبر قضية الاختلاسات في شركة ناقلات النفط بحق قضية مأساة ضياع حقوق الشعب الكويتي، وهي نموذج لكيف يتم السطو على أموال وانتهاك حقوقه ثم يفلت الجناة من الاقتصاص العادل وتبقى القضية تتقاذفها الإجراءات في أروقة القضاء على مدى 15 سنة والجناة خارج قبضة العدالة يتمرغون في نعيم ما استولوا عليه وتوظيف تلك الأموال ومضاعفة كسبهم غير المشروع والاستحواذ على مؤسسات اقتصادية بنوك وشركات استثمار، وتملك وسائل إعلام، صحف، وشبكات تلفزيونية ويشترون بها ذمما وأقلاما يوظفونها في مهاجمة وتشويه سمعة الشرفاء من أبناء الكويت ممن وقفوا ويقفون بصلابة لملاحقة ما ارتكبوه من جرائم وكشفها ومطالبة القضاء بإنصاف الشعب والاقتصاص ممن أجرم بحقه وامتدت يده بالاعتداء على أمواله·

قضية الناقلات نموذج لحبك المؤامرات والالتفاف على القوانين والتلاعب بالإجراءات لبقاء المذنبين بمنأى عن القصاص·

 

مسلسل مأساوي

 

قضية اختلاسات شركة الناقلات مرت بمراحل وفصول عديدة تصلح مادة لمسلسل تلفزيوني مأساوي بدءا من صدور حكم بإدانة الجناة بأحكام بالسجن لمدد تصل إلى أربعين سنة لكن يصدر خلوا من التاريخ ويلغى لهذا السبب، ثم تقدم بلاغات للنيابة وترفض أو تحفط بسبب عدم استيفاء الإجراءات، إلى أن يقدم وزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح بلاغا بتاريخ 29/5/2001 بحق المتهمين الخمسة وزير النفط الأسبق علي الخليفة الصباح وأربعة من المسؤولين في الشركة في الفترة قبل 1992، ومازالت القضية بعد مضي ست سنوات في مرحلة التحقيق لدى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء·

 

طباعة  

معلقا على موضوع الناقلات
الرومي: لا نزال نسعى لاسترجاع 151 مليون دولار

 
المتهم الخامس على مائدة سمو الرئيس
 
العدوة والناقلات، ما السر؟!!
 
لا حسيب ولا رقيب فاطمأن مسؤولوها
من يحمي مؤسسة الموانئ؟

 
أحدهما ضد "عالمكشوف" والثاني لتقييد المراسلين
تدخلان خطيران "للإعلام" ضد الحريات

 
أنباء عن شركاء محليين في الجهات المانحة
شهادات ضعيفة تغزو البلاد

 
بعد أن حجبت "مؤسسة البترول" الإيميل عن أعضائها
النقابة تصعد ضد قمع حرية الرأي والتعبير

 
مخالفات بالجملة ترتكبها المؤسسة
 
اتجاهات
 
قضايا
 
فئات خاصة