يعني "الشؤون" فشلت!
هذه زبدة دراسة لجنة التنمية البشرية والمجتمعية الملحقة بالملجس الأعلى للتخطيط· والحقيقة أن الدراسة لمحت لهكذا نتيجة لكنني أراها واضحة، وهي الدراسة المتعلقة بتفعيل ومراقبة وتقوية جمعيات النفع العام والتي يبلغ عددها حوالي 80 جمعية!
بالطبع هناك مفارقة مضحكة وهي تحدث دوما في بلد كالكويت، حيث التخبط الإداري يضرب الجذور، فوزارة التخطيط لا وجود لها أصلا بعد إلغائها من التشكيل الوزاري، إلا أن هناك مجلسا أعلى للتخطيط، ولا أعلم عن ضرورة وجوده في ظل عدم وجود وزارة أو هيئة للتخطيط في البلاد!
المهم··· موضوعنا عن جمعيات النفع العام ومدى تأثيرها على حركة التنمية المجتمعية في الكويت، والحقيقة أن هذا الموضوع شائك وتدل سماته الحالية على فشل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤول الأول عنه في إدارته كما يجب، فالوزارة اكتفت فقط في تطبيق إجراءات الإشهار ونسيت المتابعة والمراقبة عليها، ولذلك لانستغرب اليوم أن تدخل إحدى هذه الجمعيات ونجد "الشيشة" والجلسات الخاصة والزيارات الشخصية·· مع نشاط أو اثنين في العام!! وهذا تحت مرأى الوزارة·
والغريب أن أي دراسة تقوم بها جهة بتقييم عمل جهة أخرى تخلص دوما إلى نتيجة أساسية وهي إنشاء جهة جديدة بدلا من الجهة الأصلية الفاشلة لانتشال أنشطة وأعمال تلك المؤسسة وقيادتها إلى النجاح· يعني أننا لا نتحدث عن المحاسبة والتقييم أو الإقالة وتطعيم أجهزة الوزارة المعنية بعناصر كفؤة تستطيع تطبيق السياسات المطلوبة· فدراسة المجلس الأعلى للتخطيط تتطلب إنشاء "هيئة المجتمع المدني" لتقوم بتطوير الجمعيات الأهلية، والحقيقة أن هذا الاقتراح على أهميته يقودنا إلى شيء آخر وهو، ماذا سيكون عمل الوكيل المساعد في الوزارة المختص بالجمعيات الأهلية، وتحديدا وكيل الوزارة لشؤون التنمية!!
نقطة أخرى مهمة أشارت إليها الدراسة وهي تتعلق بموضوع تكرار الوجوه في رئاسة العديد من الجمعيات وهذه حقيقة وكان يجب إحداث تعديل إداري يمنع ترشح الأشخاص الذين يرأسون الجمعيات الأهلية لأكثر من دورتين على الأقل لمنصب الرئاسة، وهذه مشكلة كبيرة ألمسها من حديث الناس في الندوات العامة فالمتحدثون يكادون يكونون هم أنفسهم في كثير من القضايا العامة والحديث والهمس يكون دائما بالقول: "ماكو غير هالوجوه"!
مظفر عبدالله
mudrr@taleea.com