أ· ف· ب· بروكسل:
بعد مناقشات استمرت خمسة أعوام، يفترض أن تبت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مسألة اعتبار إنكار محرقة اليهود جنحة في كل بلدان الاتحاد ولكن بشروط محدودة جدا لإرضاء الدول التي ترفض الحد من حرية التعبير باسم مكافحة العنصرية· ويتوقع أن يتوصل وزراء العدل في الاتحاد الى اتفاق حول نص يقضي بفرض عقوبات محدودة مشتركة في كل دول الاتحاد لمكافحة العنصرية وكره الأجانب·
وبعد فشل الوزراء في التوصل الى اتفاق مرتين في 2003 و2005، سلمت ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد وباسم واجبها التاريخي الخاص، النص في يناير· لكن معظم المراقبين أكدوا أن النص النهائي الذي سيعتمد سيكون نسخة أدخلت عليها تعديلات كبيرة من اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في 2001· ويعترف النص في مقدمته بأنه لا يستهدف سوى الأشكال الخطيرة من العنصرية وكره الأجانب وبأنه لا يمكن تحقيق تطابق كامل للتشريعات الجزائية نظرا لاختلاف التقاليد الثقافية والقانونية للدول الأعضاء·
لذلك، سيكون على كل دولة أن تفرض عقوبة بالسجن بين سنة وثلاث سنوات على كل من يحرض على العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص أو عضو في هذه المجموعة المحددة بلونها أو عرقها أو ديانتها أو أصولها القومية أو الإثنية· والعقوبة نفسها ستطبق على إنكار أو التقليل من خطورة جرائم الإبادة ضد الجماعة أو الجرائم ضد البشرية أو جرائم الحرب وفق تعريف كل منها في نظام المحكمة الجنائية الدولية وميثاق محكمة نورمبرغ·
ولم تذكر محرقة اليهود بالاسم، لكنها مشمولة بالتأكيد بالنص الى جانب قوانين عدد من الدول الأعضاء مثل النمسا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا ورومانيا، التي تفرض كل منها عقوبات قاسية على الذين ينكرون حدوثها· لكن لإقناع بريطانيا وإيرلندا والدول الإسكندينافية التي تعارض أي مساس بحرية التعبير، بقبول النص لن يعاقب سلوكا من هذا النوع ما لم يمارس بشكل يحرض على العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص· ويمكن لهذه الدول أن تختار بين فرض عقوبة بسبب سلوك يؤدي الى الإخلال بالنظام العام أو مهين·
وباختصار يمكن لأي شخص ينكر وقوع محرقة اليهود أن يواصل التعبير عن رأيه في بريطانيا والدنمارك مثلا، من دون أن يواجه خطر ملاحقته قضائيا·
وتتعلق نقطة الخلاف الأخيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بطلب تقدمت به دول البلطيق لإدراج الجرائم الستالينية في هذا النص· لكن البلدان الأخرى رفضت معتبرة أن هذا الأمر لا علاقة له بالعنصرية وكره الأجانب· ولتسوية هذا الخلاف، يمكن أن تتبنى الدول الأعضاء إعلانا يطلب من المفوضية الأوروبية دراسة نص حول إنكار الجرائم التي حدثت في عهد أنظمة مستبدة·
