·     لابد من تشكيل لجنة تحقيق  محايدة لمعرفة ما يجري!!

كتب برجس النومان:

اقترح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة من وكيل الوزارة الإيعاز لمن يلزم نحو استدعاء الشركات العالمية المتخصصة للقيام بدراسة وتقييم استديوهات إذاعة دولة الكويت وإجراء تدقيق وفحص شامل على ما تم توريده وتركيبه من أجهزة ومعدات ومطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة عالمياً!! مشيراً الى الأعطال المتكررة التي تقع في الإذاعة·

وقد اعتبرت مصادر مطلعة ذلك الكتاب بمثابة اعتراف رسمي بوجود خلل كبير في ما تم توريده وتركيبه في تلك الاستديوهات لدرجة اقتراح تكليف شركات عالمية بالتحقق من تفاصيله·

وهو الأمر الذي أشارت إليه "الطليعة" في عدد سابق عندما بينت تفاصيل المناقصة التي نفذت خلال نهاية الأسبوع لتوريد وتركيب وتشغيل ووو أجهزة لاستديوهات الإذاعة·

كما بينت المصادر تفاصيل جديدة تفيد بوجود مناقصتين فازت بهما نفس الشركة لتركيب أقراص صلبة الأولى بسعة 20 مليون غيغابايت (20 تيرابايت) والثانية 40 تيرابايت· واتضح أن الثانية جاءت بشكل غامض حيث لم يحدد ما إذا كانت السعة النهائية 40 تيرابايت بمعنى أن التركيب الجديد فقط 20 تيرابايت تضاف الى ماهو مفترض أن يكون قد تم توريده للوزارة (20 تيرابايت في المناقصة الأخرى التي كان المفترض أن تكون قد سلمت وتم تركيبها) بينما الصحيح أن تضاف سعة التخزين الجديدة الى التي سبقتها ويكون الناتج 60 تيرابايت·

ما حصل بحسب المصادر هو أن المناقصة الأولى لم تنفذ ولم تسلم وأتت الثانية (40 تيرا) لتنفذ كبديل للمناقصتين!! لكن أتت شكوى صاحب الشركة التي كان ترتيبها الثانية في المناقصة ولم تفز بها وتم تجاوزها الى الشركة الرابعة (التي حصلت على المناقصتين)، الشكوى كشفت التفاصيل ثم جاء طلب ديوان المحاسبة الوزارة للإجابة على أسئلة محددة حول تلك المناقصة والأسباب التي جعلت الوزارة تقبل بصاحب الترتيب الرابع وتستثني الثاني!!

وتضيف المصادر أنه بعد أن تعقدت الأمور قامت الوزارة وألغت المناقصة الأخيرة (40 تيرابايت) ثم تلا ذلك باقتراح تكليف شركات دولية متخصصة لكشف العبث الذي طال مناقصات الاستديوهات·

ويبدو أن مشاكل الاستديوهات الإذاعية لم تقف عند عدم توريد الأجهزة المنصوص عليها في المناقصة الأولى بل في الفيروسات التي أصيبت بها أجهزة الاستديوهات لدرجة تعطلت بسببها الإذاعة بشكل متكرر وهو ما أشار إليه كتاب الوكيل المساعد الى الوكيل من دون ذكر الأسباب التي تقول المصادر أن بعض الأجهزة تم تركيبها رغم كونها غير متوائمة مع بقية الأجهزة وأن تركيبها جاء على عجالة!!!

وتشير المصادر أن الخلل واضح ولا يحتاج الى شركات عالمية لاكتشافه كما أن مواصفات الاستديوهات الإذاعية لا ترقى الى مصاف اكتشاف الذرة لتصبح معلومات وتكنولوجيا تحتاج الى شركات عالمية لتكتشف التلاعب في شروط المناقصات وأساليب انتقاء الشركات ثم عدم المتابعة في التوريد والتركيب والتشغيل ومن ثم تفعيل نصوص العقود خلال فترة الصيانة على الشركات الموردة والتي يفترض أن تضمن أجهزتها وتركيبها خلال فترة لا تقل عن عام·

هذه الأشكال من التلاعب وتضييع المال العام بحاجة الى متابعة من أجهزة الوزارة وإحالة المسؤولين عن حالات التلاعب في حال اكتشافها الى النيابة العامة وبشكل محدد ودقيق يشمل كل الأدلة التي تحمي الأموال العامة وليس على طريقة إحالة موضوعات غامضة مع آلاف الوثائق من دون تحديد الأشخاص أو الخلل الذي أحيلت القضايا من أجله·

وتشير المصادر الى أن بعض الأمور انكشفت الى درجة لم يعد خافياً من ورائها وعلى وزير الإعلام محاسبة من أهمل في عمله ومن تسبب في ضياع مئات الآلاف من الدنانير على مناقصات لا تنفذ·