·         إنه ضحية لضغوط سياسية وحملة ظالمة

·         لجنة التحقيق لمحاكمة الوزراء وخمسة وزراء متهمون بخوفهم من أصحاب الفكر التسلطي ووقوفهم ضده انصياعا لحملاتهم السياسية

·         يتهم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بخضوعها للمساعي الخبيثة من القلة الحاقدة الحاسدة

كتب أحمد الجميري:

يعود مجلس الأمة في جلسته القادمة يوم الاثنين 30/4/2007 لفتح ملف القضية الشهيرة المعروفة بقضية الاختلاسات في شركة الناقلات المتهم فيها خمسة من كبار المسؤولين في عقد الثمانينات على رأسهم المتهم الخامس وزير النفط الأسبق علي الخليفة الصباح والفريق الذي كان تحت إمرته آنذاك وهم المتهمون عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد ونسيم محسن وثيم ستافورد·

وكانت بداية إحالة القضية إلى القضاء ببلاغ تقدمت به شركة ناقلات النفط بتاريخ 6/1/1993 (أي أكثر من 14 عاما) إلى النائب العام ضد المسؤولين في الشركة وهم رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالفتاح البدر "هارب في لندن" والعضو المنتدب حسن قبازرد ونسيم محسن أردني الجنسية وتيم ستافورد بريطاني الجنسية، وكان هذا الفريق يعمل تحت إمرة وزير النفط الأسبق علي خليفة الصباح·

وكانت شركة الناقلات قد اكتشفت بعد استبعاد علي الخليفة من الوزارة في منتصف عام 1991 بالصدفة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا مؤثمة جنائيا باختلاس أموال الشركة أثناء حرب الخليج في الفترة بين 1981 - 1988 بين العراق وإيران، وأثناء غزو العراق للكويت واحتلالها· وعندما اكتمل اكتشاف المسؤولين في الشركة لواقعة الاختلاسات وكان ذلك بعد عودة مجلس الأمة في انتخابات عام 1992 وتولي النائب علي البغلي وزارة النفط وتسلمه ملف القضية قام بدوره بعرض الأمر على المغفور له سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد واستأذنه بإحالة الملف إلى القضاء فحظي بموافقة سموه ليسير على بركة الله ومنذ ذلك التاريخ 6/1/1993 والقضية مازالت في أروقة القضاء تتعثر وتنتكس كلما قطعت شوطا نحو صدور الحكم، ومازال هذا التعثر والتأخر سرا غامضا يستعصي على التفسير·

حكم بدون تاريخ

وبعد أن نظرت محكمة الجنايات في التهم الثلاثة عشر، أحالت التهمة الثالثة عشر الموجهة ضد وزير النفط الأسبق علي الخليفة الصباح إلى محكمة الوزراء ونظرت في التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة وعددها 12 تهمة وأصدرت حكمها بتاريخ 6/9/1995 بإدانة ثلاثة منهم وهم عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد ونسيم محسن بأحكام بالحبس لمدد تصل إلى أربعين عاما عن الوقائع الاثنتي عشرة وتغريم كل منهم مبلغا مساويا للمبلغ المختلس في كل تهمة على حدة·

إلا أن هذا الحكم الذي كان سينصف الشعب الكويتي في الجريمة التي تعرض لها في أحلك الظروف ألغى من قبل محكمة الاستئناف لصدوره من دون تاريخ· وكانت صدمة عنيفة لمشاعر الشعب الكويتي وفرصة عظيمة لكي يفلت المجرمون من القصاص العادل وهذا ما حصل إذ أنهم ما عدا واحدا مازالوا طلقاء يسرحون ويمرحون ويتمتعون بما سرقوه من أموال شعب الكويت بل يستخدمونه في التآمر عليه وضرب منجزاته·

ومنذ ذلك التاريخ والقضية كلما استقامت تعثرت وآخر مرحلة هي بقاؤها أمام لجنة التحقيق الدائمة لمحكمة الوزراء لأكثر من ست سنوات·

الإنصاف من المحاكم البريطانية

وفي الوقت الذي تعثرت وتعطلت قضية الشعب الكويتي في محاكم وطنه جاءه الإنصاف من المحاكم البريطانية بصدور حكم في عام 1994 بإدانة المتهمين الأربعة البدر وقبازرد ومحسن وستفاورد وتغريمهم برد المبالغ المختلسة التي قدر ما عرف منها مبلغ 102 مليون دولار·

ولكن المحكمة البريطانية فصلت في الشق المدني بالتعويض لصالح الشركة لكن الشق الجنائي بقي أمام المحاكم الكويتية، وهو الجانب الأخطر وهو ما يخشاه المتهمون إذ أنهم تقدموا بعرض لرد المبالغ المختلسة إبان تولي الدكتور عبدالمحسن المدعج وزارة النفط (1994-1996) بشرط سحب القضية إلا أن المدعج رفض العرض بصلابة مبررا موقفه بأن لو كل من سرق أعاد المال المسروق أو جزءا منه وإعفاءه من المحاكمة الجزائية لكان ذلك تشجيعا لتكاثر حرامية وسراق المال العام، يسرق وإن اكتشف أعاده أو جزءا منه وبقي حرا من دون عقاب وربما احتفظ بفائدات استثمار المبالغ المسروقة·

علي الخليفة يقاضي القضاء

المرحلة الأخيرة هي تقدم المتهم الخامس بدعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته وضد وزير العدل بصفته رئيسا للجنة متابعة قضايا المال العام· وضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء، طالبا إلزام المدعى عليهم تعويضه عن ثمن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به وما فاته من كسب ولحقه من خسارة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى·

ومما شجع المتهم الخامس على التقدم بهذه الدعوى هي أولا تعثر القضية واستطالت مدة نظرها أمام القضاء·

ثانيا: حصوله على حكم بإلغاء القرار الصادر بمنعه من التصرف في أمواله صادر من محكمة الوزراء مؤخرا بتاريخ 5/3/2007 وقبل ذلك حصوله على حكم بإلغاء القرار بمنعه من السفر بتاريخ 16/3/2000 وكانت لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء قد أصدرت قرارا بتاريخ 19/5/2003 بمنع المتهم علي خليفة الصباح من السفر ومن التصرف في أمواله·

ثالثا: استناد المتهم إلى التقرير المقدم من وزير العدل السابق النائب أحمد باقر رئيس لجنة متابعة المال العام· تضمن إقرارا باسترداد ناقلات النفط الكويتية لجميع المبالغ المختلسة تنفيذا للأحكام الصادرة لصالحها وأن المبلغ المسترد يمثل كامل المبلغ المنتهك من المال العام المقدر بمبلغ 102 مليون دولار وقدم التقرير لمجلس الوزراء وأحيل لمجلس الأمة·

واستند المتهم أيضا لتقرير من وزير الطاقة علي الجراح يؤكد المضمون نفسه·

والمؤسف أن كلا التقريرين خلافا لموقف الوزراء علي البغلي وعبدالمحسن المدعج يتعاملان مع الموضوع كأن المتهمين لم يتهموا بسرقة المال العام وإنما أخذوا قرضا حسنا من الشركة فإن أعادوه فكثر الله خيرهم وعلى الشعب الكويتي السلام وهو ما يغفل أن هذه المبالغ لو استثمرت أو جزءا منها على سبيل المثال في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة أو شركة الاتصالات الوطنية أو في أسهم شركة المخازن لتضاعفت المئة مليون دولار لتصبح 3 إلى 4 مليارات دولار، فإذا أعادوا منها مئة مليون دولار سيبقى لديهم 2900 - 3900 مليون دولار يتمتعون بها ويستخدمونها للتآمر على الشعب الكويتي ومكتسباته

اتهامات علي الخليفة

في الدعوى المقدمة من المتهم الخامس علي الخليفة الصباح ضد وزير العدل وضد أعضاء لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء يلخص قبل الدخول في موضوع الدعوى الإنجازات العظيمة التي قدمها للكويت وشعبها قبل اكتشاف سرقة الناقلات والاستثمارات وهي كالتالي:

1- أنه قام بعد أن تولى وزارة النفط عام 1978 ووزارة المالية عام 1981 بالتصدي لحل وتصفية أكبر أزمة اقتصادية، حلت بالبلاد والمعروفة بأزمة سوق المناخ·

التعليق: المعروف أن الحل كان كارثة وفتح الباب لمزيد من الكوارث·

2- عهدت إليه القيادة السياسية في البلاد أخطر وأكبر المهام السياسية التي مرت بها دولة الكويت وهي:

أولا: اقتراح السياسة العامة للقطاع النفطي وتأسيس مؤسسة البترول·

التعليق: في هذه الفترة تم شراء شركة سانتافي بمبلغ 2.5 مليار دولار بسعر السهم 52  دولارا وكان السهم معروضا بسعر 22 دولارا أي أن نصف المبلغ ذهب في جيب أحد ما وكذلك تم شراء مصافي في أوروبا بتكلفة 2.5 مليار أخرى وبلغت خسائرها ضعف مبلغ الشراء·

ثانيا: اقتراح الحلول المناسبة لإزالة الآثار الاقتصادية والمالية التي خلفتها أزمة سوق المناخ الأولى فتولى تسويتها وتصفيتها·

ثالثا: المحافظة على أموال الكويت المستثمرة في الخارج وعلى احتياطي الأجيال القادمة في الفترة من 2/8/1990 - 26/2/1991 ·

التعليق: مازالت قضية سرقة الاستثمارات خاصة أثناء الغزو وتبديد ما قيمته 5 مليارات دولار معروضة أمام المحاكم الكويتية، وصدور أحكام من المحاكم البريطانية بإدانة مسؤولي الاستثمار في لندن تحت قيادة علي الخليفة وتغريمهم قيمة الأموال المختلسة·

رابعا: إدارة عملية التفاوض مع دول التحالف الدولي لدحر العدوان العسكري العراقي·

التعليق: وزير الخارجية آنذاك المسؤول عن إدارة علاقات الكويت بدول التحالف هو سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الصباح·

وبعد عرضه لهذه الإنجازات العظيمة بإيجاز لأن شرحها يطول حسب ادعائه وهي إنجازات على المستوى المحلي والعربي والخليجي والدولي سوف يشهد له بها تاريخ الكويت معززة بالوثائق الرسمية والتاريخية·

الاختلاسات في استئجار الناقلات

بعد عرض إنجازات الشيخ علي الخليفة الصباح المتهم الخامس تنتقل صحيفة الدعوى لتعرض على المحكمة بعض الوقائع التي أساءت إليه وأضرت به وشوهت هذه الإنجازات، برفع المعاناة التي واجهها "المسكين" منذ تحرير البلاد في عام 1991 عن طريق قلة حاقدة من بعض القوى السياسية لتصفية حسابات شخصية وسياسية سيعرض لها باختصار بالقدر الذي يكشف الفكر التسلطي لهذه القلة ويكشف التدخل في إدارة العدالة الجنائية، على نحو لم يشهده أي نظام سياسي في الدول الحديثة، فكان لهذا التدخل أثره السيء في حقوق علي الخليفة الدستورية والإضرار به والإساءة إلى سمعته على المستوى المحلي والعربي والدولي·

بعد ذلك ينتقل ع·خ إلى صلب الموضوع فيقول إنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للبترول أشرف على إنشاء مخزون استراتيجي بين 35-45 مليون برميل لحساب الدولة وقامت شركة الناقلات باستئجار عدد 32 ناقلة لتكوين مخزون استراتيجي في أعالي البحار، وقد تم تنفيذ الاستراتيجية بنجاح·

ولكن بعد التحرير واكتشاف الاختلاسات ومن بينها في استئجار الناقلات وتحويل القضية إلى النيابة العامة وجهت إليه - أي المتهم الخامس ع·خ - تهمة تمكين الأربعة من الانفراد باستئجار الناقلات وعددها 32 ناقلة لاستخدامها في تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام، وحصلوا على فروق التأجير الناتجة من إنشاء شركات ورقية لهذا الغرض وعدد التهم 13 تهمة 12 منها موجهة ضد المتهمين الأربعة والثالثة عشر إلى المتهم الخامس ع·خ وفي الوقت ذاته الذي تحركت فيه الدعوى الجزائية ضد المتهمين الخمسة ع·خ ورفاقه في محاكم الكويت، أقامت شركة الناقلات دعوى مدنية ضد متهمين ثلاثة "البدر، قبازارد، استافورد" أمام المحاكم البريطانية·

اتهام مجلس الأمة

ثم تمضي مذكرة ع·خ لتقول أنه أثناء نظر محكمة الجنايات للجناية رقم 1993/275، تدخل أعضاء مجلس الأمة أصحاب الفكر التسلطي عن طريق الضغوط السياسية لاستصدار قرار من مجلس الأمة بالغاء القانون رقم 1990/35 قانون محاكمة الوزراء وإصدار قانون جديد برقم 1995/88 لتطبيقه مفصلاً على المتهم الخامس ع·خ وحده حسب ادعائه في مذكرته، ولم يذكر أن تعديل القانون استوجب رفع الحرج عن سمو الأمير الذي ينص القانون المعدل بأن يقوم بتحريك الدعوى·

فاستبدلها بقيام الجهة الحكومية أو الوزير المختص بتحريك الدعوى·

وكان كما ذكر سالفا أن أحالت المحكمة ع·خ إلى محكمة الوزراء وأصدرت حكما بالسجن لمدد تصل إلى أربعين عاما وغرامة كل منهم رد المبالغ المختلسة للمتهمين الثلاثة (البدر، قبازرد، نسيم) وهو الحكم الذي صدر خلوا من التاريخ وألغي لهذا السبب·

وتعزى مذكرة ع·خ قرار المحكمة بالإدانة والحكم الذي صدر من دون تاريخ إلى التوتر الذي ساد إجراءات المحاكمة·

بعد إلغاء الحكم تقدمت شركة الناقلات ببلاغ في 11/1/1998 (لاحظ أن الناقلات لم تتقدم ببلاغ منذ البداية ضد ع·خ إنما اتهام جاء نتيجة اعتراف المتهمين الآخرين)·

اتهام وزراء العدل ولجنة التحقيق

ويعترف ع·خ في ص 12 بوجود الاختلاسات حيث يذكر أن شركة الناقلات المجني عليها والمختلس أموالها، هي الأدرى بمن اختلس واستولى على هذه الأموال بما لديها من أوراق ومستندات وحقائق، وأنه بريء من أي اتهام لأن الشركة لم تنسب إليه أي اتهام وهو ما يؤكد نقاء صفحته وبراءته براءة بيضاء مما يراد إلصاقه به - إفكا وبهتانا - وهو ما يشير إلى دحض الاتهامات التي تسعى القلة من أصحاب الفكر التسلطي منذ بدء تحريك الدعوى الجزائية عام 1993 عن طريق ممارسة الضغط السياسي على وزراء العدل ولجنة التحقيق·

ويقول ع·خ في مذكرته إنه استكمال للمسعى الخبيث من القلة الحاقدة والحاسدة من قوى الشر السياسية، مارست هذه القلة ضغطا من نوع آخر يمس القضاء الكويتي، فهاجمت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء على إصدارها قرارها المؤرخ 16/5/2001 بحفظ البلاغ الثالث المقدم بتاريخ 8/12/1998 ونسبت إليها أسوأ أنواع القذف ما أدى إلى استقالة اللجنة·

(تعليق: اللجنة حفظت البلاغ لأنه لم يستكمل النواحي الإجرائية مما دعا إلى تقديم الدكتور عادل الصبيح وزير النفط بلاغا تلافى الثغرات واستكمل الشروط الإجرائية وهو الذي تنظره اللجنة حتى الآن)·

وتمضي مذكرة ع·خ فتقول إن القلة الحاسدة والحاقدة من خصومه لم تكتف بمهاجمة لجنة التحقيق بل هاجموا وزراء العدل خلال فترة نظر القضية وهم على التوالي محمد ضيف الله شرار وأحمد الكليب والدكتور سعد الهاشل وأنه بسبب الهجوم الذي شنه أصحاب الفكر التسلطي فإن هؤلاء الوزراء إما استقالوا أو خضعوا خوفا وإرهابا من الإطاحة بهم عن طريق الاستجواب·

ثم تتناول المذكرة أيضا خضوع وانصياع الدكتور عادل الصبيح وزير النفط، الذي كان خاضعا هو الآخر للتهديد والاستجواب ما لم يقدم بلاغا رابعا ضد ع·خ فقدم الصبيح بلاغا رابعا ضد ع·خ والمتهمين الأربعة الآخرين لكي يتخلص من هجوم القلة الحاسدة الحاقدة من خصوم·

اللجنة لم تستدع المتهم

تقول مذكرة ع·خ لازال بلاغ الصبيح أمام لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء منذ 29/5/2001 ويتهمها بأنها لم تستدعيه أمامها خلال ست سنوات منذ اتصالها بالبلاغ الأخير وحتى الآن وإن استطالت إجراءات الفصل في القضية أدت إلى الإضرار به والإساءة إليه، والتضحية بحقوقه الدستورية المكفولة دستوريا، لمدة أربعة عشر عاما·

ثم تمضي المذكرة لتقول ومع ذلك فإن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء اختارت التضحية بحقوق المتهم ع·خ المكفولة دستوريا فاستبقت البلاغ أمامها لمدة تزيد على ست سنوات دون التصرف فيه وفقا لصلاحيتها المقررة لسلطات التحقيق وهنا يوجه ع·خ الاتهام الصريح للجنة بأنها فعلت ذلك "دفعا لأي هجوم سياسي آخر بعد الهجوم عليها عقب صدور إقرارها بتاريخ 16/5/2001 بحفظ البلاغ الثالث المؤرخ 18/12/1998  وهو ما يعد تخليا منها عن وظيفتها القضائية·

هكذا إذن الاتهام الصريح للجنة بأن استبقائها للبلاغ كان دفعا لأي هجوم سياسي وهو ما يعد تخليا منها عن وظيفتها القضائية، وهو أشد وأعنف اتهام يوجه للقضاة· الخوف وعدم الحيادية والتخلي عن الدور القضائي، فماذا يبقى للقاضي بعد ذلك ليكون قاضيا·

اللجنة تهدر الشرعية الدستورية

تقول مذكرة ع·خ إن استبقاء اللجنة البلاغ أمامها مدة تقارب سبع سنوات، من دون أن تستدع المتهم ع·خ منذ اتصالها بالبلاغ الرابع المؤرخ 29/5/2001 لسؤاله عن وقائع هذا البلاغ أو التحقيق معه، ثم إصدارها قرارها المؤرخ 19/5/2003 بمنع المتهم الخامس من السفر ومن التصرف في أمواله دون تحقيق أو استجواب، يشكل إهدارا للحقوق الدستورية للمتهم وأن اللجنة بعد هجوم القلة الحاقدة الحاسدة عليه اختارت التضحية بالحقوق الدستورية، للمتهم ع·خ، درءا لتعرضها لهجوم جديد من هذه العلة في حالة الفصل في البلاغ المؤرخ 29/5/2001 بعد أن ثبت كذب الوقائع التي قام عليها هذا البلاغ أي أن المتهم ع·خ بعد اتهامه للجنة يتهم الوزير الأسبق د·عادل الصبيح بالكذب في البلاغ الذي قدمه للجنة، وهو بلاغ قدم بموافقة مجلس الوزراء وبعد عرضه عليه، أي أن اتهام ع·خ عادل الصبيح بالكذب يطال مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه أي كامل السلطة التنفيذية·

أوراق جنيف الكاشفة للحسابات المصرفية

ولا يتوقف اتهام ع·خ للجنة عند إهدار حقوقه الدستورية وتأثر قرارها بخشيتها من الهجوم السياسي ودرءا له وتخليها عن سلطتها القضائية بل يتهم رئيس اللجنة المستشار عبدالهادي العطار بأنه في عام 2003 ذهب إلى جنيف وطلب من القنصلية الكويتية ترتيب لقاء مع قاضي التحقيق السويسري السيد جون بيير ترمبلي بمقره في جنيف، وفي هذا اللقاء طلب المستشار العطار إرسال الوثائق المتعلقة بطلب المساعدة القضائية وتكليف المسؤولين في القنصلية بإرسال الوثائق إليه في الكويت حال وصولها من القاضي السويسري·

وتقول مذكرة ع·خ إن المستشار العطار لم يكتف بهذا الإجراء بل ظل على اتصال يومي - وبإلحاح شديد - بالقنصلية الكويتية في جنيف منذ مغادرته سويسرا لإرسال هذه الوثائق إليه رغم عدم جواز لجوئه إلى هذا الإجراء الخارج عن نطاق الوظيفة القضائية حسب قول مذكرة ع·خ هذه الوثائق تتعلق بكشوف الحسابات المصرفية للمتهم الخامس علي الخليفة·

وما حصل أن حال استلام القنصلية هذه الوثائق قامت بإرسالها إلى المستشار العطار بتاريخ 25/9/2003 وهو ذات يوم استلامها من القاضي السويسري بعد ذلك دارت معركة شرسة حول مسألة استلام الوثائق بين النيابة العامة ولجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء إذ أن النيابة العامة اعترضت على تسليم السلطات السويسرية للوثائق المتعلقة بكشوف الحسابات المصرفية للمتهم الخامس، ويبدو أن هذه الوثائق هي مفتاح أساس للقضية وهي ما دفع المتهم الخامس علي الخليفة لرفع دعوى ضد وزير العدل وضد لجنة التحقيق، ولأن قصة الوثائق السويسرية والمعركة من حولها لها تفاصيل فنتركها لاستكمالها في العدد القادم·