رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 25 أبريل 2007
العدد 1771

لماذا الإقبال على "الخاص" والهروب من العلاج الحكومي المجاني؟
مواطنون: المستشفى الحكومي ..مريض!!!

   

          

 

د·عبدالعزيز العنزي:

·      المواطن يبحث عن خدمة  فندقية متميزة

·        معاناة الطبيب في القطاع الحكومي أمر مبالغ فيه

·         لا أعفي الوزارة من مسؤولية تأخر المواعيد ويلزمنا آلية جديدة

·      البعض من القطاع الخاص أخذ  منحى تجارياً

·         بعد خصخصة قطاع المختبرات تحسنت الأمور كثيراً

·         ضياع وتأخر التحاليل والأشعة أخطاء نادرة جداً في الوزارة

 

المواطنون:

·         وائل الحساوي: عامل التنظيف يحضر الأشعة والطعام وينقل المريض

·        إيمان محمد: الطبيب يعاني  وفاقد الشيء لايعطيه

·         سوسن عباس: العلاج الحكومي مع الواسطة اهتمام فوق الوصف

 

أطباء:

·         د· خيرية السالم: نسبة مرضى الدخل المحدود أكثر من الدخل العالي في القطاع الخاص

·         د· يوسف الظفيري: سياسة الوزارة هي أرخص الرواتب ومستشفيات مؤقتة قديمة

·         د· ضياء الدين: أكثر الحالات إقبالاً على القطاع الخاص هي الطوارئ والنساء والأطفال

 

حوار سعاد بكاي:

يطمح المرء لجمع المال والبحث عن الرفاهية والارتقاء بالمستوى العلمي وشراء المقتنيات والأراضي والبيوت ويتحمل الكثير في سبيل الحصول على كل شيء، ولكن يأتي في لحظة ويستغني عن كل ما يملك مقابل التمتع بصحة سليمة!!! لا يخفى على أحد أهمية القطاع الصحي وهو أحد حقول العمل، والذي من المفترض أن توليه الحكومة الأهمية والأولوية على باقي قطاعات الدولة، ولكن الملاحظ بأنه حينما يواجه المواطن أزمة صحية يسارع إلى إحدى المستشفيات الخاصة طلباً للعلاج حتى لو كلفه ذلك الكثير من المال رغم وجود علاج مجاني حكومي وهذه الظاهرة في ازدياد مستمر·

 فترة الانتظار الطويلة، ضغط المراجعين، مواعيد متأخرة للعمليات، سوء المعاملة، ضياع الأشعة وتأخر نتائج التحاليل، قلة الأسرّة والأمانة الصحية الضعيفة كانت أبرز العناوين لآراء المواطنين من خلال استطلاع أجرته "الطليعة" حول أسباب لجوء المواطن إلى المستشفيات الخاصة رغم وجود علاج مجاني حكومي، فقد أشار البعض إلى تزعزع ثقة المواطن بعد زوبعة العلاج بالخارج وكثرة الأخطاء الطبية المنشورة في الجرائد اليومية، وفي المقابل كان الرأي الحكومي مخالفاً لذلك معلقاً بأن المواطن يبحث عن خدمة فندقية متميزة للعلاج وهي كمالية وليست ضرورية، فيما عكس الرأي التجاري الخدمات الطبية المتطورة ومرونة المواعيد والمراجعات القريبة والمعاملة الحسنة وتوافر التخصصات في مكان واحد، وكانت الأغلبية تتفق بتوجه الحالات المرضية للنساء والتوليد والأطفال والعظام بنسبة أكبر من الحالات الأخرى للقطاع الخاص، وبين كل ذلك اتفقت آراء الأطباء والمواطنين بضرورة التوجه الحكومي لخصخصة القطاع الصحي كحل جذري لجميع السلبيات وإليكم تفاصيل الاستطلاع:

 

المريض والخدمة الفندقية

 

أفاد د·عبدالعزيز العنزي - رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية حول أسباب لجوء المواطن إلى المستشفيات الخاصة رغم وجود علاج مجاني حكومي قائلاً: طبعاً هناك عدة أسباب للجوء المواطن الكويتي إلى القطاع الخاص، والأغلبية تفضل أن تحصل على خدمة فندقية متميزة وهذه الخدمة في نظري هي عبارة عن خدمات كمالية وليست ضرورية لكنها متوفرة في القطاع الخاص وليست في الحكومة· والمواطن يلجأ إلى القطاع الخاص نظراً للاستقبال الحسن: غرفة مليئة بالديكورات، قاعة طعام متنوعة ابتسامة ولكن كل هذا بثمن ومقابل· في المقابل عندما يلجأ المواطن إلى القطاع الحكومي ويجد أن موعد العملية الجراحية بعد 6 شهور، لا يجد سوى التوجه إلى القطاع الخاص والجدير بالذكر بأن القطاع الحكومي متميز على مستوى الكادر الطبي أي مهنية الأطباء· والسلبيات التي نلمسها بالنسبة لمستوى الخدمات الطبية قد تكون بسبب عدم إنشاء مستشفيات جديدة في الكويت منذ 25 عاماً مما تسبب بنوع من الضغوط على مرافق وزارة الصحة كلها·

 

مبالغ فيه

 

إن المواطن لديه قناعة تامة، وربما تكون هذه القناعة خاطئة، إن الخدمة في القطاع الخاص متميزة أيضاً عن القطاع الحكومي من ناحية المهنية، وهذا الكلام غير صحيح، فعلى العكس أجد أحياناً حالات كثيرة يتم تحويلها من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي لمعالجتها، ومن وجهة نظري كرئيس جمعية طبية وقيادي في وزارة الصحة فإن القطاع الخاص هو مكمل لخدمات وزارة الصحة وليس منافساً له وأنا أؤيد التوسع في القطاع الخاص لأنه سيكون رديفاً لخدمات وزارة الصحة ·و لكن يجب أن يكون بضوابط ويستغل بشكل إيجابي والأمر يترك للمريض الاختيار، وأنا أعتب على القطاع الخاص فالبعض منهم أخذ موضة العلاج من منطلق تجاري تتنافى مع مبادئ الطب الإنسانية، إذ لا يجوز أن تستغل معاناة المريض الذي يبدي استعداده لدفع الغالي والنفيس كي يتعافى ويتشافى، الطب مهنة أسمى بكثير من الدنانير·

وأضاف: يجب أن ندرك بأن المنظومة الصحية ليست طبيباً فقط بل هي منظومة متكاملة ابتداءً من العامل الذي يستقبل المريض إلى موظف الاستقبال إلى الممرضة إلى الطبيب إلى المختبر، إذا حصل خطأ في أي جزء من هذه المنظومة يسيء إلى المريض يظن البعض أنه أهمل طبياً ولكنه قد لا يكون قد أستقبل استقبالاً جيداً، ولكن من جهة التشخيص الطبي والعلاج فقد أخذ حقه·

 

ضغط المراجعين

 

وحول العناية الطبية وضغط المراجعين علق د·عبدالعزيز قائلاً: ضغط المراجعين على العيادات لا يعطي الطبيب مبررا كي يقصر في حق المريض، ويجب عليه القيام بالتشخيص الصحيح وتقديم العلاج المناسب وهذه مسؤوليتة ويجب أن لا يهمل ولا يقصر في أي حالة مرضية، وأن لا يؤدي ضغط المراجعين إلى أن يغفل الطبيب عن الحالات الخطيرة من المراجعين أما عملية تنسيق المواعيد وتنظيم عدد المراجعين فهي مسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة وليس الطبيب· وفيما إذا كان هناك توجه حكومي لمعالجة السلبيات أضاف: أعتقد الآن بأن الحكومة جادة في إيجاد حلول وأكبر دليل على ذلك وضع حجر الأساس لمستشفى جنوب السرة والتوسعة القائمة في معظم المستشفيات الحكومية وهذه الإصلاحات لا تأتي بين يوم وليلة·

وأنا لا أعفي وزارة الصحة من مسؤولية المواعيد المتأخرة علماً بأنه توجد آليات وتوجد الآليات كثيرة لعلاج هذه المعضلة، على سبيل المثال وضع الدكتور عبدالكريم سهلي (مدير منطقة الأحمدي الصحية) خطة لتقليل مواعيد العمليات ومراجعي العيادات الخارجية، كذلك وفي قطاع طب الأسنان نجحوا كثيراً في تقليل مواعيد المراجعين، ولكن ومع كل ذلك عملية الاختيار ترجع إلى المريض سواء باتجاه القطاع الخاص أو الحكومي، وأنا أعتقد أن القطاع الخاص يمثل أيضاً عاملاً أساسياً للخدمة الصحية إذا عمل تحت قوانين وضوابط وزارة الصحة، كما أود أن أشير إلى أن لجان التفتيش وإدارة التراخيص الصحية لجميع التخصصات تقوم بالتفتيش باستمرار على العيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة وقد تم وضع القطاع الخاص تحت المجهر من قبل الوزارة·

وفيما يخص تدني مستوى الصحة بسبب الضغوط التي يعاني منها الأطباء قال: الضغط النفسي للأطباء من قبل الجهاز الإداري أمر مبالغ فيه، ولكن الروتين الإداري في العمل أدى إلى عزوف البعض والسبب يعود إلى أن كثير من الأطباء الكويتيين تعلموا وتدربوا مهنياً في دول أوروبية وشمال أمريكا، وهناك في تلك الدول لديهم أنظمة متكاملة لبيانات سجل المرضى والمواعيد واستخراج التحاليل، والنظام الإداري في الوزارة لا يواكب هذه الأنظمة وهذا الأمر قد يدفع البعض منهم للاستقالة من العمل الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص، وبالمناسبة أنا فخور جداً بمجموعة الأطباء الكويتيين الذين اجتهدوا في الخارج وتميزوا على أعلى المستويات وهذه مفخرة للكويت·

 

تراكمات سابقة

 

وعن شكوى المواطنين من الأخطاء التي تحصل في التحاليل الطبية والأشعة من ضياع أو تأخر أضاف: تحصل هذه الأخطاء ولكنها نادرة جداً ويجب أن لا يبالغ فيها أيضا، وبعد خصخصة قطاع المختبرات والأشعة في العدان، الفروانية، الجهراء آلت الأمور إلى الأفضل مقارنة بالسابق، ومواعيد الرنين المغناطيسي أصبحت قريبة ولا تعطي أي مبرر للشكوى·

أخيراً علق د· عبدالعزيز قائلاً: أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عما أقوله، الحكومة لم تقصر في دعم ميزانية وزارة الصحة والدليل على ذلك أنها رصدت أكثر من 30 مليون دينار لتأهيل المستشفيات ورصدت ميزانيات كثيرة لتوفير المعدات الحديثة والأدوية، ولا أذكر بأن الوزارة قدمت طلب ميزانية تكميلية ورفضتها الحكومة، لكن مشاكل الهيكل الحكومي الصحي هي نتيجة تراكمات سابقة وعدم إنشاء مراكز ومستشفيات منذ الثمانينات تواكب الطفرة السكانية، وحول مقترحات أو حلول لمشاكل القطاع الحكومي أضاف: برأيي الشخصي كمواطن وكمسؤول في هذا القطاع أرى أنه من الضرورة التعجيل في تفعيل دور مستشفيات التأمين الصحي للوافدين والتي كانت موجودة سابقاً في المنطقة العاشرة والفروانية وأمغرة، وتعالج هذه المستشفيات الوافدين الذين يدفعون للتأمين الصحي وبالتالي يساهم هذا الأمر بتقليل نسبة ضغط المراجعين وتكون الفرصة أكبر للمواطن لتلقي العناية الطبية اللازمة بنسبة أكثر·

 

75% من العلاج راحة نفسية

 

وقال المواطن وائل الحساوي حول هذا الموضوع: أنا أفضل اللجوء إلى المستشفيات الخاصة رغم أن التكلفة فيها عالية، ولاأستطيع القول بأن القطاع الحكومي لا يقدم الخدمة المطلوبة، لكن المواعيد المتأخرة للعلاج قد يدفع أي مريض للذهاب إلى المستشفى الخاص، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على العلاج، وعدم تناسب حجم المستشفيات مع عدد المراجعين ونقص عدد الأسرّة، فكثير من المرضى يتركون في الممرات لفترة طويلة حتى تتوفر أسرّة في الجناح، كما لاحظت بأن عمال النظافة هم من يقومون بإحضار الأشعة، ونقل المريض إلى الجناح وإحضار الطعام، بينما في القطاع الخاص التخصصات موزعة والكادر التمريضي مرافق للمريض· أنا شخصياً عانيت من مشكلة صحية خاصة بولدي وهي كسر في الأسنان وكانت تحتاج إلى علاج آني، ولم يتوفر ذلك في الحكومة مما أرغمني على الذهاب إلى القطاع الخاص حيث وجدت خدمة ممتازة، أنا كمواطن أرى أنه من الضروري إجراء بعض التعديلات في القطاع الصحي الحكومي بالتنسيق مع الكادر الطبي لتسليط الضوء على السلبيات وتفعيل الدور الإيجابي أكثر، وفيما يخص الحالات التي تجعل المواطنين يتجهون فوراً إلى القطاع الخاص قال: حالات الولادة في السنوات الأخيرة نتيجة لكثرة القصص اليومية التي نسمعها عن حالات الإعاقة والتشوهات والوفيات بسبب الإهمال الطبي، ولكن في القطاع الخاص قد يشعر المريض بثقة بأنه سيجد الراحة النفسية، فـ 75% من العلاج يتمثل في توفير الراحة النفسية ·

 

مع الواسطة العلاج الحكومي فوق الوصف

 

أما المواطنة سوسن عباس قالت: راجعت المستشفى لطلب العلاج لابنتي التي كانت حرارتها مرتفعة وتبكي بشدة، وكان الوقت متأخراً ولم يكن هناك عدد مرضى يذكر، وللأسف لم أجد المعاملة الطبية اللازمة من قبل الطبيب ودون الفحص المطلوب والعلاج المناسب طلب مني التوجه إلى المستوصف! الغريب أنه يطلب مني التوجه إلى المستوصف وهو يعلم كطبيب في الوزارة بأن في ذلك الوقت لا يوجد أطباء، وبعد تقديم شكوى للمسؤول قام بفحص ابنتي ولكنه في النهاية قدم العلاج الخاطئ·

وأضافت:بصراحة معاناتنا كمواطنين هي معاملة دون المستوى، وأذكر أن إحدى صديقاتي عند مراجعتها للمركز الصحي الحكومي وسؤال الطبيبة عن مرض ابنتها قالت لها الطبيبة: "ابنتك لا يوجد فيها عضو سليم وكلها أمراض" وعندما توجهت إلى القطاع الخاص وأجرت الفحوصات الشاملة، كان التشخيص الطبي هو احتقان فقط! بصراحة أكثر الطبيب لا يتحدث مع المريض حول تفاصيل مرضه، ومن يرغب بالحصول على عناية طبية في القطاع الحكومي يجب أن يكون لديه واسطة وبعدها سيلاقي اهتماماً فوق الوصف· في الحقيقة يؤسفني كمواطنة أن أقول بأن لدينا أفضل المعدات والحكومة تصرف بالملايين في كل الاتجاهات، وأستغرب لماذا لا تأتي بكوادر طبية مؤهلة لخدمة المرضى لتوفير تكاليف ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج·

 

طبيب الحكومة والضغط النفسي

 

من جهتها قالت المواطنة إيمان محمد:

الأمانة الصحية لدى الطبيب الحكومي ضعيفة جدا ونسبة عدد المراجعين الكبيرة مقارنة بالخدمات المحدودة تؤدي إلى تقديم خدمات طبية متدنية، وأقول إن فاقد الشيء لا يعطيه، فالطبيب يعيش ضغوطاً نفسية كبيرة ولا يرى اهتماماً أو تقديراً، ومع كثرة الحالات اليومية لا أرى أنه سيستطيع معاملة المرضى بشكل مرضي كما هو المطلوب· ألاحظ دائماً ضياع الملفات في الأرشيف ويوجد نقص دائم في الأدوية، حتى أصبح الفرق بين الخدمات الحكومية وفي القطاع الخاص كالفرق بين الثرى والثريا!

كما أن أداء الكادر التمريضي ضعيف جدا والعلاج الوحيد لهذه السلبيات هي بغربلة الهيكل الصحي والاستغناء عن العناصر السلبية، وإعادة الكفاءة الطبية الكويتية للوزارة التي رحلت بسبب غياب التقدير المهني للطبيب·

وبالنهاية بدون تعب أو جهد تأتي الواسطة للمواطن بأفضل الخدمات وإن لم يكن لدي واسطة ستزداد حالتي الصحية سوءاً في متاهات الوزارة·

 

فرص اختيار المريض للطبيب والمواعيد

 

علق د· ضياء الدين المساعيد - المدير الطبي في مستشفى السلام الدولي على هذا الموضوع بالقول: ثمة عدة أسباب قد تؤثر في إقبال المواطنين على المستشفيات الخاصة وأهمها بأن القطاع الخاص يمنح المريض فرصة اختيار الطبيب الأخصائي، ويقدم مرونة في اختيار المواعيد المناسبة للمراجعة بحسب ظروفه هو وأفراد أسرته، فنحن كقطاع خاص لدينا الملفات الطبية جاهزة ومتوفرة بينما يفتقد المريض في القطاع الحكومي المعاملة الراقية وتطول فترة انتظاره لديه سواء للمواعيد أو للعمليات، وعن نسبة المراجعين والحالات المرضية لديهم قال: عدد المراجعين اليومي يقارب الـ 500 مريض وأكثر الحالات إقبالاً هي الطوارئ والنساء والولادة والأطفال·

 

ضرورة الخصخصة

 

أكدت د· خيرية سالم مديرة رويال كلينك والتي كانت تعمل في القطاع الحكومي لمدة 20 عاماً على دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية المتميزة قائلة:

في القطاع الخاص الخدمة متكاملة وتتوافر جميع التخصصات في مكان واحد ويمكن للمريض اختيار الطبيب الذي يرغب بفحصه ولا يوجد إلزام بحسب توفر طبيب المناوب كما هو في القطاع الحكومي، كما أن المواعيد الحكومية للعمليات والمراجعات بعيده جداً ومن خلال عملي في الطب 20 سنة في الوزارة أستطيع أن أقول بأن أكبر مشكلة تواجهنا كانت كأطباء هو أننا نتفاجأ بوجود نقص في الأدوية بعد تخطي مرحلة طويلة من التشخيص الطبي المبدئي والقصة المرضية والتحاليل· ولهذا السبب يختصر بعض المواطنين الطريق ويتفادون العناء الحكومي ويلجؤون الى القطاع الخاص حتى لو كانت التكلفة أكبر وإن كلفه الأمر بعض الشئ· والأهم من كل ذلك أن الطبيب في القطاع الخاص لديه متسع من الوقت للحديث مع المرضى ولكن في القطاع الحكومي يتعرض الطبيب لضغوط كبيرة بسبب كثرة الحالات التي تصل أحياناً إلى 200-300 حالة يوميا· وفيما يتعلق بتميز الكفاءة الطبية بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص أضافت بأن الكفاءة لا ترتبط بموقع عمل الطبيب ولكن عناك عوامل أخرى خارجية تعرقل عملية التشخيص الطبي مثل تأخر الفحوصات والتحاليل والأشعة هذا إذ لم تفقد أساسا! وأود أن أشير إلى أن مهنة الطبيب يجب أن تكون بعيدة عن الضغوط، لكن في الوزارة أصبح الطبيب يواجه سلبيات النظام الإداري مباشرة وأود التأكيد على أنه لا يوجد طبيب لا يود تقديم العناية اللازمة للمريض لكن العوامل الخارجية تؤثر عليه بصورة غير مباشرة وأرى أنه من المناسب لعلاج كل هذه المشاكل المطالبة بخصخصة القطاع الصحي·

وأضافت: نسبة عدد المرضى من أصحاب الدخل المحدود أكثر من الدخل العالي لأن الفئة الأخيرة تتمتع بالعلاقات والواسطة وبإجراء بعض الاتصالات يحصلون من خلالها على رعاية متميزة في القطاع الحكومي، وعن نسبة أكثر الأمراض التي تلجأ للقطاع الخاص قالت: هي ذاتها الأمراض التي يوجد فيها نقص في القطاع الحكومي على سبيل المثال: العظام وأنف وحنجرة ونساء والأطفال بنسبة أكبر·

 

أرخص الرواتب ومستشفيات قديمة مؤقتة

 

أشار د· يوسف الظفيري المدير الطبي لمستشفى دار الشفاء قائلا: هناك عدة أسباب جعلت المواطن يفقد الثقة بالخدمات الصحية الحكومية من أهمها فترة الانتظار الطويلة ومواعيد متأخرة للعمليات الطارئة وغياب الكفاءات الطبية، وذلك بسبب توجه الوزارة للبحث عن أرخص الرواتب للتعيين خاصة فئة التمريض ومساعدي الأطباء، إضافة إلى التشخيص الطبي السريع لحالات التي تصل أحيانا إلى 50-60 حالة يومياً وإغفال الملاحظات الهامة المرضية مما قد يؤثر بلا شك بشكل عكسي على المريض، بينما نحن في القطاع الخاص حددنا عدد المرضى لكل عيادة وحسب التخصصات الطبية والحالات المرضية وتحديد الوقت الزمني لكل حالة· ولا ننسى بأن القطاع الحكومي ما زال يعتمد على المستشفيات والمراكز القديمه جداً وكانت الفكرة حين تم بناؤها أنها مستشفيات مؤقتة، وقد بادرت الوزارة لحل مشكلة ضغط المراجعين بخطة توسع في هذه المستشفيات بزيادة جناح أو أسرة، وبالطبع لم يكن هذا هو الحل المثالي ولم يأت بالنتيجة المطلوبة· وهناك أيضاً تعدد المراكز الصحية لكل تخصص ووجوب إجراء التحويل من المستوصف مما يخلق نوعاً من الصعوبة لدى المريض بالتنقل من مكان إلى آخر، بينما القطاع الخاص يجمع كل التخصصات تحت سقف واحد وتتوافر لديه استعدادات وتجهيزات لإجراء أي نوع من العمليات في أي وقت ويقدم مرونة لاختيار الوقت المناسب لمراجعة المريض، الأمر الآخر هو غياب عامل التدريب للمعدات الحكومية بينما في القطاع الخاص نولي التدريب والصيانة الدورية للمعدات اهتماماً كبيراً لما لها من مردود طبي إيجابي لنا ككادر طبي وللمريض أيضاً·

وأضاف: في الحقيقة العوامل السلبية الذي يعاني منها القطاع الحكومي الصحي كثيرة، ولهذا نرى أن الوزارة خلال الفترة السابقة واجهت ثلاثة استجوابات من قبل المجلس وكان ذلك بسبب الوضع الصحي المتردي، وللأسف فإن قضية العلاج بالخارج مؤخراً وكثرة الأخطاء الطبية التي نسمع عنها في الجرائد اليومية هزت ثقة المواطن بالخدمات الصحية الحكومية· ولا ننسى تـَدَخل عامل الواسطة لضمان المعاملة الراقية لبعض المرضى أيضاً،  أي بإحضار ورقة توصية من أي نائب فتقوم الوزارة بإرسال المريض إلى الخارج للعلاج فوراً وللأسف فأن العديد من المواطنين يعرضون صحتهم للخطر حين لا يعلمون مع أي مراكز صحية خارجية تتعامل الوزارة، وأعتقد بأن هذا الإهمال الذي نراه في الوزارة من جانب الحكومة وعدم بناء مستشفيات جديدة وعدم تطوير الموجود منهاالمتوافر حالياً هو بسبب التوجه الحكومي لخصخصة وزارة الصحة· وأتمنى أن تقر الوزارة هذه الخطوة لما نراه من هبوط مستمر للقطاع الصحي وأن تنظر إلى محاضر الاستجوابات السابقة·

وأود أن أشير أيضاً إلى الوعي الصحي لدى المواطنين والوافدين عن التأمين الصحي، ونسبة كبيرة يلجؤون إلى القطاع الخاص باعتبار أن التأمين الطبي يغطي مصاريف العلاج· وكما أن وعي المريض في الكويت يختلف عن وعي المريض الأوروبي الذي لا يتقبل مضاعفات المرض· وفيما يخص معظم الحالات المرضية في القطاع الخاص قال: الحالات التي تراجع القطاع الخاص بنسبة أكبر من الحالات الأخرى هي النساء والولادة والأطفال والعيون وأيضا الجراحات التجميلية بسبب قلة توافرها لدى القطاع الحكومي· ولدينا أكثر من 15 ألف حالة تراجع شهرياً للمستشفى·

 

* * *

 

الرأي التجاري

سياسة الأطباء الزائرين لمواكبة التطور

 

                                                                           

 

·         عمر صبحي: نتبع سياسة الأطباء الزائرين لمواكبة التطوير الطبي

·         المرضى يشتكون من سوء المعاملة فيلجؤون إلينا

 

ومن زاوية المنطلق التجاري للخدمات الطبية - في المستشفيات الخاصة توجهنا بالسؤال إلى المدير التجاري لمستشفى الراشد عمر محمد صبحي عن أسباب إقبال المرضى على العلاج في القطاع الخاص:

"في المستشفيات الخاصة تتوافر الكوادر الطبية المؤهلة، وأفضل الخدمات التي يحتاجها المريض في حين أن المستشفيات الحكومية تملك الأجهزة الطبية ولكنها لا تملك الكادر الطبي المؤهل، في المستشفى الخاص نكوّن علاقة وطيدة مع المريض بحيث نجعله يراجع المستشفى في كل كبيرة وصغيرة للاستشارة في كل التخصصات"· وأضاف: سوء المعاملة من قبل الطاقم الطبي والمواعيد المتأخرة هو ما لمسناه من ملاحظات المرضى الذين يلجؤون إلى القطاع الخاص· وفيما يخص النسبة الأكبر من الأمراض التي يذهب أصحابها للعلاج في القطاع الخاص قال: أكثر الأمراض التي يلجاْ أصحابها إلى القطاع الخاص هي النساء والتوليد والأطفال والمسالك البولية والأسنان والجلدية·

وأود أن أشير إلى أن القطاع الخاص يتبع سياسة الأطباء الزائرين أي دعوة عدد من الأطباء من التخصصات معينة من الخارج للاستفادة من التطورات الطبية في خدمة المرضى وربما في القطاع الحكومي هذا الأمر لا يطبق·

 

 

طباعة  

خلال افتتاح معرض الصداقة والسلام الثالث في جامعة الكويت
د. عبدالله الفهيد: توسعة مدارك الطلبة وتعرفهم على عادات الشعوب وطباعها أهم أهدافه