· يحتج على حصول اللجنة على كشوف حساباته في سويسرا
كتب محرر الشؤون القانونية:
في خطوة مفاجئة وسابقة قضائية قام الشيخ علي الخليفة وزير النفط الأسبق بتصعيد موضوع الناقلات، حيث رفع صحيفة دعوى بالتعويض المؤقت 5001 دينار في أول الشهر الجاري ضد كل من وزير العدل بصفته وزيراً للعدل وبصفته رئيساً للجنة متابعة قضايا المال العام، وضد جميع المستشارين أعضاء لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء، وكذلك ضد المستشار النائب العام بصفته·
كما طالب علي الخليفة المحكمة بندب خبير لحصر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وما فاته من كسب ولحقه من خسارة حتى تاريخ إيداع التقرير تمهيداً لإلزام المدعى عليهم بما يسفر عنه تقرير الخبير·
وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن قررت محكمة الوزراء رفع الحظر التحفظي على أمواله الشهر الماضي·
وعلى الرغم من الرأي القانوني الذي أشرنا إليه الى كون قرار المحكمة المشار إليه ليس حكماً في التهم الموجهة الى المتهمين في قضية الناقلات أمام محكمة الوزراء، وعلى الرغم من كون (القرار) له صفة مؤقتة·
وقد أشارت صحيفة الدعوى الى اعتراض علي الخليفة على حصول رئيس لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء المستشار عبدالهادي العطار على كشوف بحسابات الخليفة المالية في البنوك السويسرية باعتبار اللجنة غير ذات اختصاص في الحصول على تلك الكشوف التي ترى الصحيفة أنها من اختصاص النيابة العامة·
وقد فسرت بعض المصادر القضائية الخطوة الأخيرة على أنها محاولة لتخويف الجهاز القضائي الذي يتولى التحقيق في التهم المشار إليها في بلاغ وزير النفط الأسبق حول اختلاسات الناقلات، والذي اعتبرته اللجنة جدياً·
وتعترض صحيفة الدعوى على تأخير لجنة التحقيق لمدة سبع سنوات بعد استلامها التقرير، وعدم بدئها التحقيق مع علي الخليفة·
كما استندت الصحيفة على عدد الإحالات الى النيابة العامة ومحكمة الوزراء وعلى الحكم الشهير الذي جاء من دون تاريخ، وعلى تصريح وزير العدل الأسبق في أن الحكومة حصلت على جميع الأموال المختلسة في قضية الناقلات، بالإضافة الى جزء من الفوائد المستحقة، ولم تشر صحيفة الدعوى الى أن قانون الأموال العامة يشترط عودة الأموال المختلسة مضاعفة مع الفوائد المستحقة عليها·
كما لم تشر الصحيفة الى المسؤولية السياسية والإدارية للوزير عن حالات الاختلاس التي تتعرض لها المؤسسات التي تقع تحت سلطته، والتي تمثل أحد الأمور التي شكلت من أجلها محكمة الوزراء·
وتستند صحيفة على الخليفة على تفاصيل سطرتها تشير في أغلبها الى تأخير المحاكمة، بل والتحقيق، وعدم اختصاص لجنة التحقيق في الحصول على كشوفات حسابه الشخصية في سويسرا، وعلى قرار النائب العام بالعدول عن طلب المساعدة القضائية السويسرية، بينما تشير المصادر القانونية الى اختصاص اللجنة وليس أي طرف غيرها حتى النيابة العامة في النظر في مثل هذا الطلب·
وتعتبر صحيفة الدعوى التي رفعها علي الخليفة سابقة أولى ترفع فيها ضد المستشارين القضائيين أعضاء اللجنة، وتتوقع المصادر أن يكون لهذه القضية ردة فعل كبيرة على مجريات وتطورات القضية المرفوعة ضده وأربعة متهمين آخرين في قضايا اختلاسات الناقلات الشهيرة·
