بقلم عبدالله النيباري

قد يستغرب البعض لماذا الحديث عن مخاوف تعديل الدستور في الوقت الذي لم يطرح فيه شيء رسمي يتعلق بهذا الأمر، فلماذا هذا القلق وهذا الفزع؟؟

لأن هنالك من الممارسات ما يثير القلق، فهنالك تسريبات وتحركات من أطراف في الأسرة الحاكمة، وهنالك مقالات وتقارير صحيفة تطرقت للموضوع، وهنالك مقابلات صحافية على شاكلة مقابلة الشيخ راشد الحمود وهنالك التذمر والامتعاض المتكرر من مجلس الأمة، بل أكثر من ذلك أن حل المجلس وتعديل الدستور تم تناوله في مقابلات القيادة السياسية مع بعض الكتل السياسية، وهو ما يمكن اعتباره جس نبض، أو قياس لردود الفعل، أو تمهيد لتنفيذ قرارات متخذة·

كل ذلك مؤشرات تثير الخوف والقلق من احتمالات تعرض الدستور الكويتي للعبث، "فمن تقرصه الحية يخاف من الحبل"، فهنالك سوابق لمحاولات تعديل الدستور منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم شواهدها تزوير انتخابات 1967 وحل المجلس مرتين عام 1976 وعام 1986، وتعيين لجنة تنقيح الدستور في المرة الأولى والمجلس الوطني المقبور في الثانية، وتقديم مشروع تنقيح الدستور لمجلس 1981 الذي جاء بعد تعديل قانون الانتخاب على أساس 25 دائرة بدلا من عشر دوائر، ثم التراجع عن قرارات مؤتمر جدة القاضية بالمادة العمل بالدستور بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي·

ولذا فالمشكلة بين السلطة والشعب في شأن الالتزام بالدستور بقيت حية، إن توارت أحيانا جاء من يحركها وينفخ فيها بدوافع المصلحة الذاتية، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الأسرة الحاكمة أو غالبيتها غير مؤمنة بالعيش في إطار الدستور وتحت سقفه والقبول بالديمقراطية كنظام للحكم، وإن لم يتغير هذا الموقف ستبقى حالة التجاذب هذه مما يعيق التطور السياسي والاقتصادي·

الدستور كعقد اجتماعي ينظم ممارسة السلطات هو الضامن لشرعية الحكم، لأن هذه الضمانة مستمدة من رضا الشعب لا من حماية أجهزة الأمن القمعية، وهو ما يميز الكويت عن بقية دول المنطقة، وأكثر البلاد العربية، فمصر وهي الأكبر والأعراق تعاني من الاضطراب بسبب عدم توفر الرضا الشعبي عن الدستور، فلم يصوت على التعديلات الأخيرة إلا أقل من %20 من الشعب وفقا لحسابات السلطة أو أقل من %10 وفق حسابات المعارضة والمراقبين والمحايدين، ومصر تعاني من بطء عملية التنمية، وانتشار الفساد، وتعمق الفوارق الطبقيه، وازدياد الفقر، والأمر نفسه ينطبق على أكثر البلاد العربية، سورية وتونس وليبيا والأردن وأقطار الجزيرة العربية·

معظم الأنظمة العربية لا تتمتع بالاستقرار الذي يوفره رضا الشعب عن نظامه السياسي، وإنما تفرضها قوى الأمن القمعية والسجون التي تستقبل المعارضين وخصوم السلطة·

وبفضل الدستور يصدح الكويتيون بآرائهم في انتقاد الحكم والحكومة، ويذهبون إلى بيوتهم ويستغرقون في نومهم دون أن يخشوا زوار الفجر، وفي الوقت نفسه ينام الحاكم قرير العين لا يخشى أن يوقظه البيان رقم واحد، أو انقلاب القصر كما كان يردد المغفور له الشيخ جابر الأحمد·

عندما حدثت الأزمة الوزارية عام 1964 حينما منع البرلمان الحكومة من حلف اليمين لم يلجأ الشيخ عبدالله السالم لحل المجلس، على الرغم من أن الحكومة تشكلت وفقا لرأيه ومباركته، ورغم قناعته بأن الطرف المعترض هو الطرف الخاطىء، لكنه تراجع عن قراره وأقال الحكومة، تمسكا بالدستور وعملا بآلياته، ولم يتخذ من تعسف الأعضاء في استخدام الأدوات الدستورية مبررا حتى لحل المجلس حلا دستوريا، لأنه كان يرى في الاستقرار الدستوري ما يعزز الاستقرار السياسي·

وغير صحيح القول إن  الدستور "رداء أو دشداشة تخب علينا" وإن كان هنالك ما أعاق عملية التنمية والتطور الاقتصادي فهو ليس الالتزام بالدستور ووجود انتخابات وبرلمان، بل هو وضع العصا في عجلة الدستور، وعدم الالتزام به والتدخل في الانتخابات بوسائل يجرمها القانون مع التغاضي عن تطبيقه، فالدستور هو الأساس الذي يستمد منه الحكم شرعيته وهو القاعدة التي عليها يبنى الاستقرار، وفي إطاره يزدهر الاقتصاد وينمو، وفي غيابه حصدنا أزمات اقتصادية وصراعات سياسية·

والعبث بالدستور والانقلاب عليه سيفتح المجال لتكرار ما حصل في الثمانينات من سرقة الاستثمارات والناقلات ولكن على نطاق أوسع، فقد كان دخل الكويت من نفط في الثمانينات في حدود 15 مليارا واليوم يبلغ 50 مليار دولار·

وفي الوقت نفسه فإن شهية المحرضين على الانقلاب على الدستور سقفها السماء·