·         الوزير يؤكد استيفاء جميع المعلومات  المتعلقة بالبدون.. والسؤال: أين القرار؟

·        عدد المسجلين في "التنفيذية" 134.258 شخصاً منهم 42.883 شخصاً عدلوا أوضاعهم

·         اللجنة التنفيذية تقوم بتجهيز ملفات تلك الفئة بعد استيفاء واستكمال جميع البيانات

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إن الأعداد التي تقدمت الى اللجنة التنفيذية لفتح ملفات لها مدعية بأنها من فئة غير محددي الجنسية بلغت 134.258 فيما تبقى عدد 91375 منهم، بفارق 42883 يتمثل فيمن قام بتعديل وضعه وإظهار جنسيته الحقيقية واستخراج جواز سفره ومنهم من غادر البلاد نهائياً أو توفي أو اكتسب الجنسية الكويت وهم 22957 عدل وضعه و 11675 منح الجنسية الكويتية و 8251 مابين وفاة ومغادرة وغيرهما·

جاء ذلك في رد للوزير على سؤال برلماني تقدم به النائب طلال العيار بشأن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تقوم بها اللجنة التنفيذية·

وبينت الإجابة أن الحكومة لا تملك الى الآن أي خطة واضحة المعالم من ناحية الإجراءات أو المدة الزمنية لحل هذه القضية بدليل أنها تؤكد على أن وزارة الداخلية "لا تألو جهداً في إيجاد أنسب السبل لحل تلك المشكلة، حتى يتسنى لها إيجاد حل جذري وحاسم يحقق المصلحة الوطنية العليا··"·

وورد في إجابة الوزير المبارك أن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قامت بحصر وتسجيل المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية واستوفت كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهم من جميع وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية وذلك من واقع سجلاتها وملفاتها الرسمية حسبما أدلى به صاحب الشأن أمامها من بيانات تتعلق بجنسيته الحقيقية·

وأوضح الشيخ جابر المبارك أن اللجنة تقوم بدراسة الموضوعات المتعلقة بأوضاعهم وإبداء الرأي بشأنها والتحقيق في الحالات التي يشتبه في انتماء أصحابها الى جنسيات محددة، وإعداد وتجهيز الملفات التي لا ينطبق على أصحابها أحكام قانون الجنسية الكويتية لاتخاذ إجراءات تعديل أوضاعهم، وحصر وتسجيل المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية ممن يدعون بانعدام جنسياتهم، وإصدار بطاقات المراجعة الخاصة بأصحاب الملفات، والتحقق ممن عليهم قيود أمنية والتحري عمن لهم أقارب كويتيون أو من لهم أصول أخرى غير كويتية والحصول على التعهدات اللازمة ممن يثبت - بعد التحقيق - معهم انتماؤهم لدول أخرى بتعديل أوضاعهم وحصولهم على جوازات سفر ومتابعة تلك الحالات·

وأضاف أن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قامت بفرز الحالات المسجلة في إحصاء 1965، ومن هذه الحالات من ولدوا في الكويت وتعلموا في مدارسها وقد يكون لبعضهم علاقات زواج ومصاهرة وقرابة مع كويتيين وفرز الحالات التي ثبت انتماؤها الى جنسيات محددة ولم تقم بتعديل أوضاعها غير القانونية بالبلاد، والحالات حديثة التواجد التي تسعى لتحقيق مكاسب مختلفة من وراء إخفاء ما يثبت انتماءها الحقيقي·

وأشار الى أن اللجنة قامت بفرز الحالات التي ينظر في منحها الجنسية الكويتية وهي حالات لم تتمكن من الحصول على الجنسية الكويتية سواء بالتأسيس أو التجنيس لأسباب مختلفة منها: أشخاص لهم أصول كويتية "آباء وأجداد" ممن توفي آباؤهم قبل صدور قانون الجنسية أو بعد صدوره أو ممن لم يقم آباؤهم بإضافتهم في ملفاتهم والأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس لدى بدء العمل بقانون الجنسية 1959 ولم تقبل طلباتهم وتم رفضهم ولم يتقدموا حينها الى لجان التجنس· وأبناء الكويتيين المتجنسين ممن تجاوزوا سن الرشد وقت حصول والدهم على الجنسية الكويتية· والنساء المتزوجات من كويتيين وما زلن بعصمة أزواجهن أو لديهن منهم أبناء ولديهن إعلان رغبة وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية لافتاً الى أن كثيرين من تلك الفئة قاموا بتعديل أوضاعهم غير القانونية بالبلاد باستخراج جوازات سفر بعد أن تمت مواجهتهم بالمستندات التي كشفت ودلت وأثبتت جنسياتهم الأصلية·

وأكد أن اللجنة التنفيذية تقوم بتجهيز ملفات تلك الفئة بعد استيفاء واستكمال جميع البيانات الخاصة بها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في إمكانية منحهم الجنسية الكويتية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية·

وفيما يتعلق بمدى التعاون مع لجنة أوضاع غير محددي الجنسية أكد أن الوزارة تؤكد تعاونها مع جميع اللجان بمجلس الأمة بما فيها لجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة أوضاع غير محددي الجنسية، حيث تحرص على حضور جلساتها والرد على جميع الاستفسارات التي تقدم إليها، وتقدم أي مستندات أو معلومات تطلبها تلك اللجان بالإضافة الى التعاون الجاد والمستمر بينهما لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية· وقال المبارك: بالنسبة للرعاية الصحية، فإن الدولة قامت بإنشاء الصندوق الخيري لتوفير الرعاية الصحية لأبناء المحتاجين من تلك الفئة، وقامت اللجنة المشرفة على ذلك الصندوق بإصدار عدد (47315) بطاقة ضمان صحي للأسر المحتاجة من تلك الفئة والفئات الأخرى وذلك حتى 2006/4/30، وقد تمت تغطية جميع خدمات الرعاية الصحية لكل من يحمل بطاقة الضمان الصحي مجانا·

وبالنسبة لشهادات الميلاد أوضح أنها تستخرج وفقا لأحكام القانون رقم (1969/36) في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، بعد تدوين البيانات ومن بين تلك البيانات الجوهرية التي يجب تدوينها بشهادة الميلاد بيان جنسية والدي المولود، حيث تقوم وزارة الصحة بمخاطبة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المرجعية لجميع أفراد فئة المقيمين بصورة غير قانونية والتزام كافة الجهات المعنية بقرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالضوابط التي يتم بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بتلك الفئة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجنسية وفق ما توصلت إليه وتثبيتها في كافة المستندات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالنسبة لوثائق الزواج بيّن المبارك أن إدارة التوثيقات الشرعية هي الجهة المختصة بإصدار وتوثيق محررات الزواج والمصادقة عليها طبقاً للأوضاع المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (2002/142) الصادر في شأن إعادة تنظيم الإدارة والقرارات والتعاميم الإدارية المنظمة للعمل، وأن بيان الجنسية في عقد الزواج أو إشهار الطلاق هو من البيانات الجوهرية في العقد، حيث يترتب على هذا البيان معرفة قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع وغير ذلك من الأمور الهامة، وقال المبارك علاوة على ما تقدم فإن قيام تلك الجهات المذكورة باستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة أو عقود الزواج أو الطلاق دون تدوين بيان جنسية أصحاب العلاقة في تلك المحررات يعد مخالفا للقوانين والقرارات المنظمة لاستخراج تلك المحررات ومخالفا لمرسوم إنشاء اللجنة التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء في شأن اختصاصاتها، هذا بالإضافة الى ما قد يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذا الشأن وفي جميع الأحوال فإن اللجنة التنفيذية ليس لديها مانع من تنفيذ وتطبيق أي إجراء يتخذ لتسهيل استخراج شهادات الميلاد وعقود الزواج إذا استقر الرأي من الجهات المعنية على إجراء معين يتوافق مع التشريعات والقوانين المنظمة والمعمول بها في دولة الكويت·