رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 4 أبريل 2007
العدد 1768

رغم غموض بعد بنوده
الإمارات بعد الكويت.. عقد بين الخادم والكفيل للحد من مشاكل العمالة المنزلية

كتب مظفر عبدالله:

أعلنت دولة الإمارات تطبيق العقد الجديد الخاص بخدم المنازل بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة خاصة· ويشمل العقد العديد من الحقوق والواجبات بين الكفيل والمستخدم·

ويغطي هذا العقد بعد سريان تطبيقه في الأول من إبريل الجاري شريحة تتراوح تعدادها في دولة الإمارات ما بين 550 ألف الى 600 ألف نسمة معظمها من جنسيات آسيوية كالفلبينية والأندونيسية·

ويعتبر ملف العمالة بشكل عام في دولة الإمارات، كما هو في دول الخليج الأخرى ملفاً شائكاً، وقد سبق لمنظمة هيومن رايتس وواتش أن أصدرت العديد من التقارير المتعلقة بالعمالة، عموماً والعمالة المنزلية تحديداً، وكانت تقارير ما لاذعة·

لكن تعاطي الحكومة الاتحادية مع هذا الملف كان إيجابياً وسريعاً، كما هو الحال بالنسبة لعقد العمالة المنزلية الجديد·

ولا يختلف العقد في دولة الإمارات عن مثيله في دولة الكويت الذي طبق في العام 2006· فهناك ملاحظات عديدة عليهما·

وينص عقد العمالة في الإمارات على حق الكفيل والمستخدم في تحديد مرتب شهري يكون موضحاً في العقد، الى جانب المأكل والمشرب والإجازة عن كامل مدة العقد والبالغة 30 يوماً بأجر، وصرف تذكرة سفر للخادم المنزلي بعد انتهاء عقده الذي يستمر سنتين· إلا إن العقد الإماراتي لم ينص على مبدأ الحد الأدنى للأجور·

كما يضمن العقد للخادم توفير سكن صحي ملائم ومعاملة جيدة من قبل الكفيل، فيما على الخادم تأدية عمله بإخلاص مع النص على ضرورة حفظ أسرار الكفيل وأسرته، فيما يضمن الكفيل كل من الرعاية الصحية للخادم ونقل جثمانه الى بلده في حال وفاته·

لكن من واقع الملاحظات التي يمكن إثارتها على العقد الجديد، كما هو الحال بالنسبة لعقد استقدام العمالة الكويتي، أن هناك ألفاظاً ذات معان فضفاضة كالسكن (الملائم) و(المعاملة الحسنة)، دون تحديد وتفصيل، وهو ما يُدخل الطرفين في تفسيرات مختلفة في حالة نشوب نزاع بينهما·

يضاف الى ذلك أن العقد الجديد - الكويتي والإماراتي - لم يحل مشكلة هروب الخادم من كفيله، إذ أن تسجيل حالة الهروب من قبل الكفيل تعني سقوط حقوقه!! وهي سلبية في العقد إذ أن الأصل هو النظر في أسباب الهروب، فهناك تقارير دولية وشكاوى كثيرة تعلنها سفارات دول العمالة المنزلية تؤكد حدوث الكثير من الإشكالات مثل عدم رفع الرواتب والإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي على الخادمات، وهذه التصرفات من بعض الكفلاء تدفع بالخادمات الى الهروب من منازل كفلائهم لينجوا بأنفسهن من الضرر، ثم يأتي القانون ليسلب منهن أي مطالبات بحقوق بأثر رجعي·

ويضاف الى ذلك، أن الاكتفاء بترجمة العقد بلغتين عربية وإنكليزية لا يؤدي الى نتائج إيجابية، حيث النسبة الغالبة من العمالة المنزلية لا تعرف اللغتين، وبالتالي فإن إعادة النظر في هذه المسألة ضرورية، وبما يضمن ترجمة العقد الى لغات متعددة وبالتعاون مع حكومات الدول المصدرة للعمالة حتى يعرف الخادم أو الخادمة حقوقهما·

جدير بالذكر أن الإحصاءات الواردة من منظمات الهجرة الدولية تفيد بأن عدد العمالة المنزلية في دول الخليج يزيد عن مليونين ونصف نسمة بحسب الأرقام المتوافرة للعام 2004· وقد بلغ عدد خدم المنازل في الكويت حوالي 500 ألف نسمة·

طباعة  

ماذا ننتظر من وزارة الشيخ ناصر الثالثة؟
 
رغم بدايته التي طبعها بالمهنية
تحديات جوهرية أمام وزير الكهرباء الجديد

 
فيما رأت في إثارتها خدمة للاتجاه المعادي للدستور
الخلافات التاريخية بين التجار والحاكم جاءت في فترة الانفراد في السلطة

 
البراك: الحكومة لم تلب طموحنا
 
في ندوة أعلن فيها عن انطلاقة حملة "إلا الدستور"
العالم يسير نحو الحريات ومن لدينا يحجبون المدونات!

 
أوضاع المراقبين الجويين من سيئ الى أكثر سوءاً
مصادرهم تحذر من كوارث جوية إن استمر الوضع على حاله

 
بنك التسليف جمرة يتقاذفها الوزراء
العلاج يبدأ بتغيير القانون

 
ما نشرته الطليعة مؤخراً غيض من فيض والحبل على الجرار
نواب يتابعون ملف مخالفات وزارة الإعلام

 
ارتفاع أسعار النفط بسبب حدة التوتر مع إيران
 
الصومال:
مقاومة وطنية - قبلية بلا أمراء حرب هذه المرة!

 
اتجاهات
 
فئات خاصة