كتب سالم العبيدان:
أعاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تبعية بنك التسليف الى وزير الإسكان بعد أن كان الوزير السابق للإسكان بدر الحميدي قد نقل تبعية البنك الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها محمد شرار على أثر الخلاف المحتدم بين المدير العام للبنك ومجلس الإدارة·
الخلاف استمر حتى عندما تولى الدكتور إسماعيل الشطي المهمة، حيث حاول جاهداً تحييد المشكلة من دون حسمها إما بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس آخر أو بإعفاء المدير العام من منصبه وتعيين بديل له·
المشكلة بدأت عندما رفض المدير العام التنسيق أو الاستماع الى قرارات مجلس الإدارة على خلفية الخلاف بينهما حول تبعية جهاز الرقابة الذي يريده المدير تابعاً له بينما يرى أعضاء مجلس الإدارة في ذلك مخالفة كبيرة حيث لا يجوز أن يتبع للمدير الجهاز الذي يفترض به مراقبته!!
ومع إصرار مجلس الإدارة على موقفه ونقل تبعية الجهاز له استمر المدير العام في مناكفة موظفي ذلك الجهاز لكونهم في المحصلة النهائية موظفين لديه·
الحميدي لم يرغب بمواجهة الأمر لأنه هو من عين المجلس بينما يقف وراء المدير العام عدد من النواب لأسباب قبلية، فرمى المجمرة على محمد شرار الذي تعامل معها بطريقته الخاصة·· أي بإبقاء الأمور كما هي مع طمأنة جميع الأطراف بقرب الحل، أما الشطي فقد حاول تخويل مجلس الإدارة بصلاحياته كوزير ليجد أن الوزير لا يملك صلاحيات كافية وأن المدير العام يملك أكثر منه صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات لا يستطيع الوزير وقفها·
وتقول مصادر مطلعة إن المشكلة تكمن في التغيير الجزئي على قانون البنك حيث تم الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة ومنصب المدير العام الذين كانا مدموجين لكن ذلك الفصل لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات الضرورية الأخرى على القانون لتحديد أين تبدأ صلاحيات كل طرف وأين تنتهي وطبيعة العلاقة بين الأطراف المتعاملة فيما بينها في البنك، لذا ترى تلك المصادر ضرورة إعادة النظر في القانون الذي ينظم تلك العلاقات بالكامل وصياغته من جديد بشكل يمكن كل طرف من تولي مسؤوليته وتحمل نتائجها· وتساءلت المصادر عن احتمالات قيام وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي بذلك الأمر·
