كتب فراس حسين:
على إثر منع بث برنامج أعدت حلقته عن المدونات والمدونين بعد أن حجبت بعض شركات الإنترنت مواقع المدونين في خطوة اعتبرت - كما يراها المهتمون - تعديا بشكل صارخ على المادة رقم "36" من الدستور الكويتي، أقام التحالف الوطني الديمقراطي ندوة تحت عنوان "36" وتحدث فيها عدد من المدونين المؤثرين في مواقع الانترنت كذلك المخرج عامر الزهير والنائب علي الراشد وأمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال، الذي أعلن عن بدء حملة جديدة تحمي الدستور والحريات تحت عنوان "إلا الدستور" هدفها كشف المؤامرات عليه ودعم طريق الإصلاح والتنمية في الكويت، مرحبا بالمشاركات من جميع الوطنيين ومن القوى والجهات المهتمة·
وأجمع المدونون في حديثهم على أن بدايتهم في المشاركة في المدونات عبر مواقع الإنترنت كانت لأهداف ترفيهية وتوعوية ترمي إلى المشاركة في نشر الأفكار ومن ثم تلقي الردود على مبادئ الجدل البناء·
وأكد المدونون أنهم التزموا بكل ما هو لائق بالعرض في تلفزيون حكومي حين تمت استضافتهم في حلقة في أحد برامج التلفزيون، ليفاجؤوا بعدها بمنع بث تلك الحلقة مثل ما سبق أن حجبت المواقع التي كتبوا بها مدوناتهم في شبكة الإنترنت·
وأعلن المدونون وعدد من المهتمين أنهم في صدد عرض الحلقة الممنوعة على موقعهم الذي افتتح مؤخرا على شبكة الإنترنت برابط هو: www.article36.com
وأكد المدونون في حديثهم أنهم مستقلون بأفكارهم ولا يستطيع أحد أن يمنعهم عن التعبير عنها، كما أن القضية ليست بقضية أخلاقية بل هي قضية ديمقراطية، بناء على ما دعا إليه الدستور في أبرز مواده، والذي لا يمكن تجزئته·
وأكد المدونون أن ما يقوم به محاربوهم هو عبارة عن سذاجة من جانبين، فالأولى تقنية، تتعلق بالحجب ولا يخفى على أحد من متصفحي الإنترنت كيفية التعامل مع الحجب· والثانية كيفية التعاطي مع هذه المدونات، فنحن نعيش اليوم في عالم مفتوح ولا يمكن تكميم الأفواه، فالمدونات عبارة عن نقل لنقاشات "الدواوين" والمجالس إلى الإنترنت لتتفاعل معه كمية أكبر من الناس·
من جانبه قال المخرج عامر الزهير إننا فخورون جدا بحرياتنا، وبقدر فخرنا يسيئنا أن تأتي أي جهة كانت لتحد من هذه الحريات·
وتساءل الزهير عن كيفية إلغاء حلقة برنامج تم تجهيزها والصرف عليها منذ البداية، لأسباب تعود لعدم استساغة أحدهم لموضوع الحلقة·
وأكد الزهير أنه لاقى بدوره قمعا كبيرا حين حاول الحصول على تصريح لعرض فيلمه المعروف "عندما تحدث الشعب" وحصل على ختم كبير بعنوان "ممنوع" من إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام·
وتحدث النائب علي الراشد مؤكدا أن القضية ليست بقضية حجب مواقع بل هي قضية حريات، ونواة لمشروع انتهاك للدستور وحل غير دستوري للمجلس، فهم يحاولون في بحثهم عن قمع جميع الزوايا والمواقع التي يأتي منها النقد في حالة انتهاك الدستور، والانتفاضة الآن هي خير ما عمله الداعون إلى الحريات·
وبين الراشد أن العالم بأسره يسير نحو الحريات فيما يقوم أصحاب الشأن لدينا بإغلاق موقع على شبكة الإنترنت، واصفا ذلك "بالتخلف" ومؤكدا بأنها لعبة "عض أصابع" تلعب منذ فترة بين المطالبين بالحريات وبين من بيده القرار، فكل منهم يعض إصبع الآخر ومن يتألم ينهزم، وكانت الهزيمة حليفتهم في أكثر من مرة، فقد شهدوها في حقوق المرأة السياسية، ومن ثم قضية الدوائر الخمس، وستكون كذلك حليفتهم في القضية القادمة، قضية الحريات·
وأوضح الراشد أن القضية هي قضيه تقبل نقد، ومن المعلوم أن القرار لأصحاب الشأن، حيث إنهم من يعينون ويزيحون الوزراء، وهم تحت مظلة الدستور، فلم الخوف من النقد؟ فلربما كان مبررا خوف أعضاء المجلس لأنهم يواجهون انتخابات، أما الجهة الأخرى فلا مبرر لخوفها ويجب عليهم أن يعيشوا الواقع دون تهرب·
