·       بإمكانه مراجعة العقود الموقعة  مؤخراً والتدقيق في عقود 2008 والصبية

كتب محرر شؤون الطاقة:

بدا وزير الكهرباء المهندس محمد التعليم بصورة المهني في أول يوم مارس فيه مهمته كوزير للكهرباء بعد فصلها عن النفط، وتقول مصادر ذات صلة إن أمام الوزير عدداً كبيراً من التحديات لمواجهة أزمة محتملة في الكهرباء والماء الصيف القادم بينما عليه في الوقت نفسه تنظيف الوزارة من بعض المهيمنين على أمورها والذين قربهم الوزير السابق بشكل منحهم صلاحيات تكاد تكون غير مسبوقة وتفوق صلاحيات الوكيل، وهو أمر لابد منه إن أراد الوزير مواجهة الأزمات القادمة ووقف الهدر المستمر في الأموال العامة التي نتجت عن إهمال مسؤولي الوزارة لاحتياجات البلد لتبرير دفع أضعاف ما كان يمكن دفعه في وقت مبكر·

وتضيف المصادر أن أمام الوزير ملف العقود التي وقعت لحل مشكلة 2007 وانسحاب شركة بتك وما صدر عنها من تصريحات تشير الى خلل كبير في طريقة وأسلوب الوزارة لإدارة الأزمة·

المراجعة كما تقول المصادر قد تفيد الوزير الجديد في مراجعة شروط الممارسات والمناقصات التي لما توقع بعد ومنها عقود 2008 وعقد الصبية وذلك على ضوء ما كتبناه في أعداد سابقة حول المخالفة التي ارتكبتها الوزارة في فتح باب الاشتراك في المناقصة بعد أن كانت قد فتحت مظاريف الشركات المتقدمة خلال الفترة الأصلية، وما يحتمل أن يكون السبب وراء تلك المخالفة·

أما مشروع محطة الصبية فيفترض في الوزير مراجعة الأسباب التي دعت شركة سيمنز الألمانية الى سحب عرض السعر الذي كانت قد تقدمت به لتوريد وتركيب توربينات جديدة، والتي قالت المصادر إنها فعلت ذلك بعد أن رأت أن الوزارة قبلت أسعار شركات تقدمت بتوربينات مجددة وبأسعار تفوق تلك التي تقدمت بها الشركة للأجهزة الجديدة·

والآن تعاد المناقصة مرة أخرى وتتقدم الشركات بأسعار خيالية بعد أن علمت باستعداد الوزارة لدفع مبالغ خيالية بحجة مواجهة الأزمة المحتملة·

أما الملف الأكبر الذي ينتظر الوزير الجديد فيكمن في مناقصة العصر الخاصة بمحطة الزور الشمالية التي خصصت لها ميزانية بحوالي 500 مليون دينار في أواخر التسعينيات ثم رفعت الى 730 مليون دينار بينما تقدم لها عرض وحيد تجاوزت قيمته 800 مليون دينار ومن المتوقع أن تحصل الوزارة على  مبلغ قريب من ذلك لتحريك المناقصة·