كتب عبدالله النيباري:

والآن وبعد أن اجتازت حكومة الشيخ ناصر المحمد الثالثة الخطوة الأولى من مجلس الأمة بأداء حلف اليمين دون مواجهة عقبات مفتعلة بإثارة الضوابط الشرعية وأصبحت اليوم في مواجهة مهامها كحكومة خولها الدستور الهيمنة على إدارة شؤون الدولة·

فماذا ننتظر منها القيام به فيما تبقى من عمرها وماذا نتوقع أن تنجز؟

هنالك ثلاث مهام رئيسية تواجهها الحكومة الأولى: ذات طبيعة استراتيجية وهي برنامج التنمية على المدى الطويل·

الثانية: إنجاز المشاريع المدرجة في برنامجها والمشمولة بالميزانية·

والثالث: مهام ذات طبيعة إجرائية تتناول أداء الحكومة لأعمالها وإدارة شؤون البلد·

برنامج التنمية يتعلق برسم خطط وبرامج تؤمن للكويت تنويع الداخل وإيجاد مصادر بديلة أو رافدة لمصدر النفط، ونقلل من الاعتماد عليه، وتنفيذ مشاريع توفر فرص العمل للداخلين الى سوقه من مخرجات التعليم ومعالجة الاختلالات في البنية الاقتصادية والاجتماعية والعناية بالتنمية البشرية من حيث أن البشر هم صناع التنمية وتمتعهم بنتائجها هو هدفها·

وقد تضمنت مشاريع خطط التنمية منذ الستينات أدبيات غزيرة في تشخيص الاختلالات التي تعاني منها الكويت وطرق معالجتها، إلا أن أيا من تلك الخطط لم تتحول الى واقع ولم يتم تنفيذها أو لم تنفذ بشكل كامل ومتناسق كحزمة برامج وما حصل في الكويت إننا نفذنا تنمية مشوهة عرجاء فيها ثغرات ونواقص كثيرة، بل والأكثر من ذلك أن عدداً من الخطط لم يقر وبقى محبوساً في الأدراج وهذا ما حدث لخطط التنمية منذ تحرير البلاد من الغزو العراقي حتى الآن، وأصبح ما هو مطلوب اليوم إعادة النظر في مشاريع خطط التنمية وتنقيحها وتحديثها في ضوء التطورات والمستجدات، إلا أنه كما يعرف الجميع ذلك يتطلب وقتاً للدراسة والتوصل الى صياغة برامج الخطة التنموية وإقرارها ثم قد يحتاج الأمر الى إعداد الأجهزة والكوادر القادرة على تنفيذها، وذلك يستغرق وقتاً هذا الى جانب أن عملية التنفيذ أيضاً تستغرق وقت، وبالتالي فإننا لن نجني ثمار التنمية في عمر الوزارة الحالية، وقد لا تستطيع محاسبتها إلا بمقدار تقييم ما نضعه من خطط·

أما المهمة الثانية فهي تتعلق بالقضايا المطروحة حالياً للتقرير والتنفيذ مثل مشاريع قوانين لإقرارها وإخراجها الى حيز النور كقانون الخصخصة، أو سوق المال، أو أملاك الدولة أو قوانين محاربة الفساد والإثراء غير المشروع والى جانب ذلك المشاريع المدرجة في موازنة الدولة وبعضها تحت التنفيذ أو جاهزة للتنفيذ، والمطلوب في هذه المجموعة سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، وهو ما يعتمد على التزام الحكومة بما تتضمنه المهمة الثالثة·

والمهمة الثالثة التي ننتظر من الحكومة الحالية إنجازها وفي الإمكان إنجازها إذا ما توافرت الرغبة والإرادة هي مجموعة الإجراءات والقرارات التنظيمية لتحقيق الانضباط في عمل أجهزة الدولة، أي العودة الى التمسك بالقانون وفرض سيادته على الجميع· وهو الشعار الذي أكد عليه سمو الأمير ورفعه رئيس الوزراء، ومن دون الالتزام بالإجراءات التي يفرضها القانون بحزم وصلابة فأن تحقيق ما جاء في مجموعة المهام الأولى والثانية لن ينجز أو سينفذ بطريقة معيبة تكون مصدراً للشكوى وبؤرة للصراع، وستبقى الحال على ما هي عليه وتستمر "الحوسة اللي إحنا فيها" وبدلاً من التقدم الى الأمام سنندفع الى الخلف·

إن غياب الحزم في تطبيق القانون وعدم الالتزام في تنفيذ النظم واللوائح المرتبطة به أدى الى اتساع مساحة التسيب في الأجهزة الحكومية وتدمير النظام الإداري في الدولة·

ومع إهدار حرمة القانون والنظام تسلل الفساد وعشش واستشرى في تلك الأجهزة، هذا الفساد الذي اشتكى منه الجميع من رئيس الدولة الى أصغر مواطن ومع ذلك لا أحد يفعل شيئاً لمقاومته واجتثاثه والقضاء عليه وأصبح المعطل الأكبر للتنمية والمدمر للقيم الأخلاقية·

ومن أكبر الأبواب التي ينفذ منها الفساد هي بوابة الواسطة وما يسمى معاملات النواب· في السابق كان مفهوم الواسطة هو قيام نائب أو أي شخص ذي مكانة في المساعدة لحل مشكلة لمواطن يشوبها تعقيدات إدارية تحول دون حصوله على حقه، لكن ما هو حاصل الآن أن معاملات النواب والمرشحين أصبحت وسيلة للتكسب الانتخابي وتطور الأمر الى أن أصبحت معاملات النواب وسيلة لتجاوز النظم والقوانين واللوائح وطفح كيل الاستثناءات لدرجة التعدي على حقوق الآخرين، فما أن يشغر أي منصب وظيفي سواء وكيل أو مدير أو مراقب إلا وتحركت الواسطة وتكون النتيجة أن يفوز بالمنصب الأقوى واسطة وليس الأفضل أداء وإنجازاً· ووصلت الأمور لدرجة أنه حتى لو كان المرشح من اختيار لجنة للمفاضلة بين المرشحين يعطل قرار اللجنة ويعين شخص حظي بمساندة شيخ أو وزير أو نائب أو مرشح، ونتيجة لذلك لم يعد للجان الاختيار قيمة، بل لم يعد أن تكون موظفاً متميزاً بالجد والاجتهاد والمواظبة والأداء الجيد أي قيمة إذا لم يكن لديك واسطة·

ومما يؤسف له أن الواسطة أو معاملات النواب لم تتضخم لولا ما وجدته من تشجيع من القيادات السياسية التي بدورها استمرأت الواسطة كأسلوب فعال في كسب الأصوات للمرشحين المحسوبين عليها والموالين لها ونجاح هذا الأسلوب جعلها تتمادى في استمرائه·

وماذا كانت النتيجة؟ وباء استشرى في الجسم الإداري والسياسي، وأدى إلى تعطيل التطور السياسي ومجيء برلمانات مخترقة ومنخورة، ثم ويا للعجب يشتكي الحكم من أن البرلمان أصبح معطلا للقوانين ومعوقا للتنمية، كيف لا يكون كذلك إذا كان البرلمان نتاج الواسطة والمعاملات والمال السياسي·

النتيجة أن وباء الواسطة دمر الجهاز الإداري وأصبح المسؤولون الإداريون يخشون نفوذ النواب ومرشحي السلطة· ونمت ظاهرة الابتزاز السياسي بما فيه ابتزاز الوزراء، وأصبح تطاول النواب على المسؤولون الإداريون والتشاجر معهم والاعتداء عليهم ظاهرة مألوفة كما حصل مؤخرا في قضية العلاج في الخارج·

وباء الواسطة اليوم أصبح بوابة رئيسية للفساد والإفساد، وطبعا الأمر لم يعد يقتصر على معاملات مواطنين بل امتد لتمرير أو عدم تمرير صفقات ومقاولات ووكالات، ونظرا لاستشراء نفوذ أسلوب الواسطة، قامت بعض الشركات بسحب وكالاتها من وكلائها المعتمدين لسنين طويلة وإعطائها لنواب بمشاركة وزراء لأن ذلك يضمن لها حصولها على مقاولات الدولة وييسر التسامح مع مخالفاتها في تنفيذ المشروع ويعجل في حصولها على حقوقها من دفعات مالية مستحقة التي أصبحت تعطل ما لم يتدخل نواب معينون لإنجازها مقابل المقسوم طبعا·

ولذلك فإن المدخل لتحقيق إنجاز في المهام الأولى على طريق التنمية الاستراتيجية في معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إنجاز في المهام الثانية تعجيل سن القوانين وتنفيذ المشاريع على الوجه الصحيح، المدخل لذلك هو إغلاق باب الواسطة ومعاملات النواب، وذلك أمر إجرائي تنظيمي في استطاعة الحكومة القيام به بقرار من مجلس الوزراء بإغلاق باب الواسطة ومن له حق يأخذه وفقا للقانون وضوابط الأنظمة واللوائح، وأن توفر الحماية للمسؤولين الإداريين وأن تنذرهم بأن الاستثناء من تطبيق القانون سيعتبر مخالفة يحاسب عليها، ويجب أن يطبق ذلك على الوزراء·

طبعا لا أحد يقول بأن الواسطة ومعاملات النواب هي فقط سبب الخراب، كلا هنالك أسباب كثيرة، لكنها أصبحت من أكبر الأسباب إن لم تكن أكبرها، فإذا أرادت الحكومة أن يصدقها الناس بأنها حكومة إصلاح فعليها إغلاق بوابة الواسطة والحد من تدخل النواب في مهام السلطة التنفيذية الذي تشتكي هي منه·

الواسطة سواء كانت من نواب أو مرشحين أو غيرهم هي مصدر أساس ينفذ منه الفساد ويستشري في جسم الدولة، واجتثاث الفساد يبدأ بإغلاق بوابة الواسطة وهو أمر إجرائي تنظيمي لا يحتاج إلا إلى  مناقشة لمدة نصف ساعة تنتهي بقرار من مجلس الوزراء والحزم في تطبيقه لكي نعيد للقانون هيبته وحرمة سيادته بتطبيقه على الجميع على حد سواء·

فطبقوا القانون كما قالها لكم صاحب السمو أمير البلاد، لندخل عصر التنظيم في إطار دولة القانون·