واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل أن تكون التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية عن ممارسات حقوق الإنسان في مختلف البلدان "بمثابة مصدر للمعلومات بالنسبة للحكومات والمجتمعات في كل مكان في العالم ومصدر إلهام لجميع الذين لا يزالون يعملون من أجل التغيير السلمي والديمقراطي في شتى أنحاء العالم"· جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري·
وتتناول التقارير، المقدمة سنويا إلى الكونغرس بموجب القانون الأمريكي، أوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2006 في 196 بلدا وكيانا· وتقيّم أداء الحكومات في تطبيق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان· وتابعت رايس تقول: "حدث كثيرا خلال العام المنصرم أن تلقينا رسائل تذكير مؤلمة تفيد بأن حقوق الإنسان، رغم كونها أمرا بديهيا، فإنها ليست ذاتية التطبيق وأن الرغبة البشرية في العيش في حرية، رغم كونها استحقاقا يستحقه الجميع، غير أنه حق لا يحترمه الجميع"·
وأضافت أن حقوق الإنسان والحرية تتطلب مؤسسات رسمية تعمل بشفافية وبمسؤولية، وتتطلب مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة، وهيئات قضائية وتشريعية مستقلة، وأجهزة إعلامية حرة، وقوات أمن قادرة على فرض احترام سيادة القانون"·
وتفيد مقدمة التقارير أن مصر، على سبيل المثال، أجرت أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب لها في عام 2005، ولكنها لاتزال تحتجز المرشح الرئاسي السابق أيمن نور·
وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان باري لونكرون إن التقارير توصلت إلى أنه "مع ازدياد الضغط في مختلف أنحاء العالم في سبيل حرية شخصية وسياسية أعظم، يقابَل ذلك بمقاومة متزايدة من قبل أولئك الذين يشعرون بأن التغيير يشكل تهديداً لهم"·
وأضاف أن بين الذين يقابَلون بالمقاومة المنظمات غير الحكومية والصحافيين، الذين "أصدر عدد مثير للقلق من الدول قوانين وأنظمة، أو طبق قوانين وأنظمة بشكل انتقائي" ضدهم· وعلى سبيل المثال، فرض قانون جديد في روسيا متطلبات تسجيل أكثر صرامة على بعض المنظمات غير الحكومية، وجعل تفحص الضرائب في بيلاروسيا من الصعب على منظمات المجتمع المدني العمل· ومُنع الصحافيون في تركمنستان من أي اتصال مع الأجانب ما لم يمنحوا استثناء محددا·
وتشير مقدمة التقارير إلى أن الدول التي تكون السلطة مركزة فيها في يد حكام لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة، سواء كانوا ديكتاتوريين أو فاشيين، ما زالت الدول الأكثر انتهاكاً منتظماً لحقوق الإنسان· وبين هذه الدول كل من كوريا الشمالية وإيران وبورما وزيمبابوي وكوبا والصين وبيلاروسيا وإريتريا· كما تشير المقدمة إلى الإبادة الجماعية في منطقة دار فور بالسودان، التي حملت المقدمة مسؤوليتها للحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها الحكومة· وجاء في المقدمة أن القتال أدى إلى مقتل 200 ألف مدني على الأقل وتشريد مليوني نسمة·
وقد تضمنت التقارير، لأول مرة هذا العام، قسماً في تقرير كل دولة حول احترام حرية التعبير على الإنترنت· وقالت دوبريانسكي إن التقارير ستتضمن معلومات حول مدى توافر القدرة على الوصول إلى الإنترنت لمواطني كل دولة وحول مدى استخدام المواطنين لها، كما أنها ستوفر معلومات حول ما إذا كانت الحكومات تقوم بتقييد أو منع القدرة على الوصول إلى الإنترنت أو بفرض رقابة على المواقع بشكل غير ملائم· وعلاوة على ذلك، ستتفحص التقارير السبل التي يتم وضع قيود على الإنترنت من خلالها والعقوبات التي يتعرض لها من يمارسون حرية الكلام عبر الإنترنت في الدول التي تفرض قيوداً عليها·
وقالت وكيلة الوزارة لشؤون الد يمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون العالمية بولا دوبريانسكي إنه "رغم الالتزامات الدولية بحرية التعبير، تسعى دول عديدة في شتى أنحاء العالم إلى عرقلة قدرة الإنترنت على التغيير الجذري وتحد من حق مواطنيها في المشاركة في تبادل المعلومات والأفكار والآراء والمُثُل على الإنترنت"· وأشارت إلى أنه يتم في عدد من الدول سجن الناس لإعرابهم عن آرائهم على الإنترنت·
وأضافت: "سنواصل الدفاع عن حرية الإنترنت، بما في ذلك من خلال تناول أمر كبح الإنترنت مباشرة مع الحكومات الأجنبية المعنية بالأمر ومن خلال السعي لإقناع المسؤولين الأجانب بأن تقييد حرية الإنترنت يتعارض مع مصالحهم ومصالح بلدانهم· وستقدم المعلومات الجديدة في تقارير هذا العام مساهمة مهمة"·
