· لاري: المطلوب تغيير في النهج وليس في الأشخاص
· الصرعاوي: لم نر حتى الآن قيادة تؤمن بالديمقراطية
كتب محيي عامر:
في ظل عدم الاستقرار الذي يخيم على الأجواء السياسية بسبب تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة نظمت رابطة طلبة كلية العلوم الإدارية ندوة بعنوان مستقبل العلاقة بين المجلس والحكومة حاضر فيها كل من النائب عادل الصرعاوي والنائب أحمد لاري وكان على رأس الحضور الدكتور أحمد الخطيب· وقدمها الدكتور غانم النجار· وفيما يلي تفاصيل الندوة:
عدم استقرار
أكد النائب أحمد لاري في بداية حديثه على أن هناك عدم استقرار سياسي الأمر الذي يتجلى بعدم وجود حكومة حالية·
وقال إن السبب في كثرة التغيير وعدم الاستقرار هو أن المعادلة أصبحت لصالح الشعب بعد أن كانت لصالح الحكومة والمجلس·
وركز في كلمته على دور الشباب في الإصلاح خاصة في الانتخابات الأخيرة مشيرة إلى أن الشباب العامل الأساسي في إقرار الدوائر الخمس·
وشدد لاري على ضرورة وجود علاقة بين السلطتين الأمر الذي كان واضحا في لقاء النائب أحمد السعدون سمو الأمير والذي تم خلاله التشاور مع سموه بشأن اختيار الوزراء·
وحذر لاري من اتخاذ موقف غير مرغوب فيه إذا ما أبدت الحكومة الجديدة عدم تعاونها ومبادرتها للإصلاح والقضاء على الفساد وإبعاد عناصر التأزيم·
وأشاد بدور الشيخ ناصر المحمد في الإصلاح في المجلس السابق بفضل دعم سمو الأمير وتوجيهاته لكنه طالبه بتحرك أكبر في المجلس القادم مشيرا إلى أن الخلل ليس في المجلس أو الحكومة وإنما بسبب من يعطل مسيرة الديمقراطية سواء كان من داخل المجلس أو من الحكومة· مستشهدا في حديثه باستجواب وزير الصحة والذي أسماه باستجواب الشيوخ للشيوخ·
وحذر من أصحاب المصالح الذين يستفيدون من الأوضاع الموجودة الآن ويدفعون باتجاه الحل غير الدستوري للمجلس ويدعون بكل وضوح إلى وجود مجلسين وبالتالي يتمكنون من القضاء على الديمقراطية ومن ثم تحقيق مصالحهم·
وقال إن الرسالة التي يجب أن يعيها الجميع هي أننا لن نقبل المساس بالدستور أو أي طرح يفيد بحل غير دستوري مؤكدا بأنه سيكون هناك موقف للجميع إذا ما حدث مثل ذلك·
ورأى بأن مجلس الأمة أدى واجبه في دوره الانعقادي الثاني حيث تمكن من تحديد الأولويات وإقرار العديد من القوانين· وتمنى لاري على سمو رئيس مجلس الوزراء إحداث تغيير في النهج يكون هو الأساس بدلا من تغيير الأفراد·
كما تمنى أن تكون الحكومة القادمة قد قرأت جيدا ما تم بالنسبة للاستجواب الأخير، ودورة الانعقاد الثانية من أطروحات ومداخلات من الكتل البرلمانية وأن تصحح القراءة التي قرأتها سابقا لنتائج انتخابات 2006 حتى تتمكن من تعاون مثمر مع المجلس·
وأكد أن الإصلاح لن يأتي من داخل الأسرة موضحا أنه إذا لم تتحرك القوى السياسية والكتل البرلمانية والقيادة وأمسكت بزمام المبادرة والدفع على الأقل لتشكيل حكومة إنقاذ وطني فلن يكون هناك إصلاح·
وحدد لاري في نهاية كلمته المطلوب من الحكومة القادمة في أربع نقاط هي:
أولا: التأكيد على المواطنة وسيادة القانون·
ثانيا: حماية المكتسبات الدستورية·
ثالثا: وجود أولويات للكتل البرلمانية وبرامج عمل بديلة عن الطرح الحكومي·
رابعا وأخيرا: وقف الهدر في الثروات سواء الثروة النفطية أو في الأراضي ووقف التلاعب بأملاك الدولة ومشاريع الـB.O.T ضمن مفهوم "بوق ولا تخاف"، أو الـB.B.B "البلد بلد بطيخ"·
أين الأزمة؟
علق عريف الندوة الدكتور غانم النجار على كلمة النائب أحمد لاري في جزئية استجواب الشيوخ للشيوخ حيث رأى بأن من يعتقد بأن هناك أزمة بين المجلس والحكومة فهو مخطىء·
وأضاف بأنه علينا أن نفهم أن هذا البلد حماه الدستور عدة مرات وأنه في المرتين اللتين تخلت فيها الكويت عن الدستور تعرضت بسببها لأزمتين، الأولى هي أزمة المناخ والثانية هي أزمة الغزو العراقي ففي كلتيهما حدث غياب للدستور على نحو متعمد·
وتساءل قائلا: "هل نريد أزمة ثالثة بتخلينا عن الدستور؟" وأضاف الدستور هو الخط الدفاعي الأول عن البلد· بغض النظر عن أداء مجلس الأمة، صحيح أن لدينا العديد من الملاحظات على سوء أدائه ولكن هذا ليس دافعا للتخلي عن الدستور·
ونوه الغانم إلى أن نظرية "السيف والمنسف" قد انتهت واختلف مفهومها فالسيف في الدولة المدنية الحديثة هو القانون واحترامه والمنسف هو الخدمات التي تقدم للمواطنين·
وتمنى النجار على المجلس والحكومة التعاون والعمل سويا حتى لا تسير الأمور في الاتجاه الخاطىء·
العلاقة بين المجلس والحكومة
من جانبه أكد النائب عادل الصرعاوي على أن العلاقة بين المجلس والحكومة ليس معنيا بها المجلس أو الحكومة فقط وإنما المجتمع الكويتي بأسره·
وأضاف بأن هذه العلاقة ترتكز على ثلاثة مقومات أساسية هي:
- الدستور ومدى احترامنا له·
- الديمقراطية ومدى إيماننا بها·
- المشاركة الشعبية في توجيه السلطتين·
وتناول الصرعاوي النقطة الأولى الخاصة بالدستور مشيرا إلى المادة التي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة التنازل عن صلاحياتها المنوطة بها بحسب الدستور·
مضيفا بأن هذه النقطة يجب أن يعيها رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ ناصر المحمد والذي يتميز عن سابقيه بعدة أمور نظرا لوجود دعم واضح وصريح ومعلن من سمو أمير البلاد له ولأنه يحظى بدعم شبه كامل من أعضاء مجلس الأمة· وبدعم إعلامي كبير·
وطالب الصرعاوي سمو رئيس الوزراء أن يعي إسقاطات الفترة السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة وأن تستمر الحكومة القادمة لمدة ثلاث سنوات وليس كما جرت عليه العادة في السابق مشيرا إلى ضرورة البعد عن محاولة تضليل المجلس أو تسويق بعض الآراء التي يسمونها دستورية للتأثير على ممارسته الدستورية خصوصا فيما يتعلق بالمذكرة الدستورية التي تم رفعها للمجلس خلال النظر في استجواب وزير الصحة والتي كانت تسعى بالدرجة الأولى إلى تفريغ هذه المؤسسة من محتواها·
وركز الصرعاوي في حديثه على النقطة الثانية المتعلقة بالديمقراطية قائلا بأننا لم نلمس قيادة تؤمن بالديمقراطية إلى الآن·
واستشهد في حديثه بأحداث تاريخية ذاكرا أنه في عام 1921 عندما حاولت مجموعة من أهل الكويت أن تعكس نوعا من الممارسة الشعبية في إدارة الدولة إلا أن هذه التجربة لم تر النور·
وأضاف بأن هذا الأمر تكرر عام 1938 عندما وضعت مذكرة واضحة ومحددة أسماها السياسيون الدستور الأول وحددت أسلوب المشاركة الفعلية في هذا الجانب مما أدى إلى حدوث انتخابات فعلية في العام نفسه إلا أنه ومن المؤسف أنه تم حل هذا المجلس لفترة ما يقارب من عشرة أشهر·
وقال الصرعاوي إن من يراجع محاضر المجلس التأسيسي عام 1962 يلمس بشكل واضح أن البعض كان يسعى إلى تقليص دور هذا المجلس والصلاحيات المنوطة به·
وبين أنه في عام 1967 تم تزوير الانتخابات واستمر الوضع إلى أن تم حل مجلس الأمة عام 1976· داعيا كل من يعارضه في الرأي إلى الرجوع إلى التاريخ فهو كفيل بأن يثبت صحة ما ذكر·
وشدد الصرعاوي في تناوله للنقطة الثالثة على ضرورة محاسبة الشعب للنواب متمنيا على المواطنين السعي لمعرفة ماذا قدم كل نائب من اقتراحات ودوره في إقرار القوانين وكذلك مواقفه حول جميع المواضيع· مشيرا إلى أن ما ينقصنا في الكويت هو المراقبة الشعبية·
وتساءل لماذا لم يتم عقد لقاءات مع النواب يتم خلالها محاسبتهم عن أدائهم داخل المجلس مشيرا في نهاية كلمته إلى أن المشكلة الأساسية هي صراع السلطة وصراع الأسرة·
وناشد الحكماء من أبناء الأسرة ضرورة التدخل في الوقت المناسب لضمان لتأكيد على الاستمرار في المحافظة على المكتسبات الدستورية في هذا الجانب·
