البراك يضيف محورا جديدا لاستجواب الحميضي

قال النائب مسلم البراك إن عقد مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن من بين ذلك قيام الإدارة العامة للجمارك بإبرام العقد بتاريخ 9-2-2005 على الرغم من وجود تعديلات على الاقتراح بقانون بإنشاء شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، مقدمة منذ شهر أكتوبر 2004 تقضي بسريان أحكامه على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي·

وقال إن التعديلات تقضي بالعمل به اعتبارا من 1-6-2004، ومن ذلك ايضا مذكرة التفاهم الموقعة بين الإدارة العامة للجمارك والمستثمر بتاريخ 14-11-2006 والاجتماع المعقود بين الطرفين ذاتهما بتاريخ 27-11-2006 والتي تثير الشبهات في إنها محاولات لحماية المستثمر من تطبيق احكام المادة 105 من العقد المبرم معه·

وأضاف البراك أن ذلك يضاف له محاولات من جانب وزير المالية لتعطيل شمول الاقتراح بقانون بإنشاء شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي، يضاف إلى ذلك ما تبين أخيرا من محاولات قام بها أكثر من طرف لتعطيل تنفيذ المادة 105 من العقد المبرم بين الجمارك والمستثمر والتي تنص على ما يلي:

(مادة 105): مع عدم الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد فإنه إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته في التواريخ المحددة وفقا لجدول التنفيذ المبينة بالبرامج الستة يحق للطرف الأول أن يوقع على الطرف الثاني غرامة عن كل يوم تأخير كالتالي:

1- غرامة (500 د·ك) خمسمئة دينار كويتي يوميا عن أيام الشهر الأول·

2- غرامة (750 د·ك) سبعمئة وخمسون دينارا كويتيا يوميا عن أيام الشهر الثاني·

3- غرامة (1000 د·ك) ألف دينار كويتي يوميا عن أيام الشهر الثالث·

4- غرامة (1500 د·ك) ألف وخمسمئة دينار كويتي يوميا عن أي يوم ابتداء من الشهر الرابع حتى ستة أشهر، بعدها يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد بالإرادة المنفردة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ومصادرة خطاب الضمان والحق في التعويض ولا تسري الغرامة في حالة توقف الأعمال بناء على طلب الطرف الأول·

وقال البراك إنه بالنظر لما شاب عقد تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي المبرم بتاريخ 9-2-2005 من علامات استفهام، ورغبة في متابعة هذا الموضوع يطلب موافاته بصور ضوئية من عقد المزايدة المشار اليه أعلاه، موافاته بأسماء فريق الجمارك المقابل للشركة المستثمرة من بداية توقيع العقد حتى تاريخه، موافاته بأسماء فريق الشركة المستثمرة المقابل للجمارك من بداية توقيع العقد حتى تاريخه (الهيكل التنظيمي للشركة)·

وإفادته عن أسباب استقالة مدير المشروع المعين من قبل الجمارك وتاريخ قبول استقالته وموافاته بالسند القانوني لإيقاف الدفعات ربع السنوية المقررة للجمارك من قبل الشركة المستثمرة وتاريخ إيقاف هذه الدفعات وإفادته بتاريخ بيان المخالفات والغرامات المقررة على الشركة المستثمرة من بداية توقيع العقد وحتى تاريخه مع توضيح أسباب تأخير بيان هذه المخالفات والغرامات المستحقة إن وجدت·

كما طلب البراك موافاته بصور ضوئية من مخاطبات الجمارك للشركة المستثمرة المتضمنة إخطارها بالمخالفات والمستندات التعاقدية لهذه المخالفات، والإجراءات التي اتخذتها الجمارك في ممارسة حقها لتحصيل هذه الغرامات·

والإجراءات القانونية التي اتبعتها الجمارك في تقاعس هذه الشركة عن تسديد هذه الغرامات مع تحديد تواريخ هذه الإجراءات وبأسباب عدم قيام الجمارك بممارسة حقها في فسخ عقد المزايدة استنادا لأحكام المادة 105 من العقد خاصة بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة مع تزويدي بصورة ضوئية من هذا التقرير ورد الجمارك عليه· وطلب إفادته بأسماء الأشخاص الذين التقوا بكم لبحث موضوع عدم فسخ العقد المشار اليه أو عدم تنفيذ الغرامات المستحقة على المستثمر مع بيان صفات هؤلاء الأشخاص ووقت وتاريخ لقائكم بكل منهم· وبصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية وبينهما وبين أي جهة أخرى في شأن خصم الغرامات المستحقة من الكفالة المالية المقدمة من المستثمر·

الحريتي يسأل عن الخطة التفصيلية للمدينة الجامعية الجديدة

وجه النائب حسين الحريتي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء فيه أنه ولما كان التعليم يمثل الركيزة الأساسية لنمو المجتمع وتقدمه، وكانت الدولة تولي اهتماما خاصا بتطوير التعليم، وكان قد مضى وقت طويل على انشاء جامعة الكويت وأضحى من الضروري سرعة إنشاء مدينة جامعية جديدة·

وعليه سأل الحريتي عن الخطة التفصيلية الخاصة بالمدينة الجامعية المزمع إقامتها؟ وما هو البرنامج الزمني الخاص بتنفيذ هذه الخطة؟ وهل تم تخصيص موقع لها؟ وهل روعي فيه تفادي الاختناقات المرورية؟ وما القدرة الاستيعابية للأعداد الطلابية المستقبلية المتوقعة؟ وهل روعي فيها احتياجات سوق العمل على مدار السنوات القادمة؟ وهل تضمنت الخطة مراعاة التوسعات المستقبلية للمدينة الجامعية؟ وهل تم تصميم مباني هذه المدينة؟ وإن كانت الإجابة بالايجاب فهل روعي في ذلك تفعيل القانون الخاص بمنع الاختلاط في أروقة المدينة ومبانيها والخدمات الملحقة بها؟