الجيران، بغداد ـ نيويورك ـ وكالات:
كشف نائب رئيس الوزراء برهم صالح في جلسة سابقة للبرلمان العراقي أن مايقدر بمليار ونصف مليار دولار حجم السرقة السنوية التي يقوم بها اللصوص ومعهم الموظفون المتواطئون في مصفاة بيجي، وقد أثير ملف هذه القضية فيما تشهد وزارة النفط العراقية قضايا سرقة مماثلة فضلا عن قيام هيئة النزاهة بأعداد ملفات فساد في وزارة النفط لتقديمها للقضاء·
وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك أظهرت وثائق كشف عنها مطلع الأسبوع أنه بعد أربع سنوات من إصدار مجلس الأمن الدولي أمرا بوقف برنامج النفط مقابل الغذاء المخصص للعراق والذي شابته مشاكل عديدة لايزال بعض المسؤولين العراقيين الحاليين عازمين فيما يبدو على استخدامه لتحقيق أرباح غير مشروعة· وتحاول الأمم المتحدة وقف البرنامج الذي تكلف 64 مليار دولار منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003· وكثفت المنظمة الدولية جهودها بعدما توصل تحقيق خارجي الى أدلة على سوء إدارة وفساد من جانب مسؤولي الأمم المتحدة ومتعاقدين·
غير أن بعض الخلافات العالقة حول عقود ومبالغ أبقت الأجزاء الأخيرة من البرنامج سارية ومعلقة لغاية الآن·
ودعا مجلس الأمن الدولي مديري الأمم المتحدة العام الماضي الى حل جميع القضايا العالقة حتى يمكن غلقه نهائيا في هذا العام 2007· غير أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قال في رسالة كشف عنها قبل أيام أن المهمة تعقدت بسبب مزاعم من جانب بائعين اثنين بأن وثائق تأكيد صحة البيانات الضرورية لتصفية بعض المبالغ الأخيرة قالوا امتنعت السلطات العراقية بشكل غير قانوني عن تقديمها·
وأضاف عنان الذي انتهت فترة قيادته للأمم المتحدة في 30 كانون الأول: فضلا عن ذلك ثارت مزاعم بأن مسؤولين عراقيين طلبوا مبالغ مالية من البائعين كشرط لتأكيد صحة البيانات·
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الرسالة التي وجهها الى مجلس الأمن لقد تم نقل هذه الشكاوى الى السلطات العراقية مع تفاصيل الشكوى لكننا للأسف لم نتلق ردا·
وعبر فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في كانون الثاني عن قلق وخيبة أمل المنظمة الدولية بسبب تلك الشكاوى ضد مسؤولين عراقيين وقال إنها حثت الحكومة العراقية على حل هذه القضية حتى يمكن وضع حد للبرنامج·
وبدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1996 لتخفيف أثر عقوبات الأمم المتحدة على الشعب العراقي حيث سمح البرنامج لبغداد ببيع النفط لتمويل شراء سلع أساسية· لكن تحول البرنامج الى مصدر رشاوى للموظفين العراقيين والأجانب المشرفين عليه وكانت العقوبات التي تشمل حظرا على بيع النفط قد فرضت عقب غزو العراق للكويت في عام 1990·
