الجيران ـ بغداد (الحياة):
أخفقت كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني في التوصل إلى تسوية حول قضايا التخصيصات المالية لهيئتي رئاسة الجمهورية والحكومة واحتساب موازنة البيشمركة الكردية على وزارة الدفاع ومشروع الثروات الطبيعية·
وذكر النائب الكردي محمود عثمان أن الأكراد طالبوا الائتلاف بتقليص المخصصات الاجتماعية لرئاسة الوزراء أسوة بتقليص المخصصات لرئاسة الجمهورية، لكن الائتلاف رفض هذا الاقتراح، واقترح بالمقابل خفض الموازنة الاجتماعية لرئاسة الجمهورية من 75 في المئة إلى 60 في المئة وخفض 40 في المئة من موازنة رئيس الوزراء ما دفع الأكراد إلى تأجيل البت في القضية الى السبت المقبل·
ولفت عثمان الى أن كتلة الائتلاف اعترضت على تخصيص مبالغ محددة في موازنة وزارة الدفاع، البالغة ثمانية بلايين دولار، الى قوات البيشمركة التي تحولت الى حرس إقليم وفق بنود الدستور العراقي الدائم الذي أقر ضم جزء من قوات البيشمركة إلى الجيش والشرطة، وإحالة آخرين إلى التقاعد وتحويل المتبقي منهم إلى حرس لحدود إقليم كردستان·
وذكر القيادي في حزب الدعوة علي الأديب أن الحكومة العراقية اعتبرت البيشمركة قوات أمن داخلي وصرفت لهم 10 في المئة من موازنة القوات الأمنية، لكن الأكراد طالبوا بالاعتراف بهم ضمن تشكيلات وزارة الدفاع، مبيناً إن ضم البيشمركة إلى وزارة الدفاع يوجب إناطة قيادتهم بالحكومة المركزية وليس بحكومة الإقليم وفق بنود الدستور·
في غضون ذلك، تواصلت المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد حول مسودة قانون النفط التي اعترض عليها الأكراد وطالبوا بحق استثمار النفط والغاز والثروات الطبيعية ضمن الإقليم والتعاقد مع الشركات الأجنبية· وذكر الأديب إن الأكراد قـدموا مشروعاً يقضي بمنح حكومة الإقليم حق استثمار الثروات الطبيعية إلى جانب حق التعاقد مع الشركات، فيما اقترحت الحكومة مشروعاً خاصاً بإدارة النفط والثروات الطبيعية من جانب المجلس الاتحادي، على ان تبرم الحكومة المركزية العقود التي تتعلق بشركات الاستخراج والاستثمار بحضور ممثلين عن الإقليم·
وأشار إلى عدم توصل الحكومتين إلى اتفاق نهائي في هذا الجانب على رغم موافقة الحكومة المركزية على زيادة مخصصات إقليم كردستان في الثروة النفطية إلى 20 في المئة في الميزانية بدلاً من 17 في المئة·
