الجيران ـ الدوحة:
ابتداء من الآسبوع المقبل 12 فبراير تبدأ السلطات القطرية بقبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية في قطر، وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد أصدر منذ يومين مرسوماً بتحديد مطلع إبريل المقبل موعداً لإجراء انتخابات أعضاء المجلس البلدي القطري، وأن يدعى المواطنون الذين يتمتعون بحق الانتخاب، والمقيدة أسماؤهم في جداول قيد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم·
وطالب مركز للدراسات القانونية في الدوحة بالسماح للعسكريين بالانتخاب، ودعا الى تبني إصلاحات قانونية وهيكلية·
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي عن فتح باب التسجيل لقيد طلبات المرشحين لخوض انتخابات الدورة الثالثة للمجلس بدءا من يوم 12 فبراير/ شباط الجاري على أن يعقب ذلك إعلان الكشوفات الأولية للمرشحين في كل دائرة انتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات في أول ابريل/نيسان المقبل·
وسوف تعلن اللجنة أيضا الجداول النهائية للناخبين، والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية يوم 11 من الشهر الجاري، عقب الفترة المحددة لتقديم طلبات الطعون والتظلمات التي يحق فيها للقطري أو القطرية التظلم إذا ما تم رفض قيده في جداول الناخبين، أو الطعن في قيد ناخب آخر لا تتوافر فيه شروط القيد في دائرته الانتخابية·
وكانت ندوة "الضمانات القانونية لنجاح الانتخابات" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر بالتعاون مع اللجنة الدائمة للانتخابات قد أوصت بضرورة انشاء محكمة تختص بالنزاعات الناتجة عن الانتخابات، الى جانب السماح للمتجنسين بالترشيح لمجلس الشورى·
وطالب الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر خلال الندورة بضرورة إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية تكون تابعة لمحكمة التمييز باعتبارها أعلى درجة للتقاضي، كما طالب بإنشاء محكمة قانون إداري للاحتكام في أمر النزاعات الانتخابية لما لها من آثار إيجابية في عملية الضمانات القانونية اللازمة لنجاح العملية الانتخابية·
