كتب محرر الشؤون المحلية:

قال النائب أحمد السعدون إن هناك ثلاثا أو أربعا من الشخصيات الكبيرة في البلد التي لا يمكن أن ينفذ شيء من هذه المشاريع إلا من خلال علمها، وقال خلال الندوة التى أقامتها رابطة العلوم الإدارية بجامعة الكويت إن من ضمن المشاريع التى اكتشفنا أن من بين المشاريع المقامة منذ أكثر من20  سنة مبنى الكويتية الذي تم من دون علم الحكومة، وكشف السعدون أن قانون أملاك الدولة الجديد سيكون مثل أسنان المشط وليس بمسطرة الحكومة·

من جانبه قال عبدالله النيباري إننا في مرحلة كفاح من أجل تطبيق القانون لكن للأسف غول الفساد يمزق المجتمع ويعطل التنمية، وبين أن قضية الناقلات سرق منها مبلغ قيمته 5  مليارات وحتى الآن القضية تناقش في المحكمة، وأوضح النيباري أننا لا نقف ضد المشاريع التي تتم بصورة شرعية ووفق معايير الشفافية والعدالة، ولكن اعتراضنا على سياسة التنفيع'،وهناك تواطؤ من المجلس البلدي لمصلحة بعض المتنفعين، وفيما يلى ما جاء بالندوة:

السعدون: البراميل والـB.O.T

قال النائب أحمد السعدون إن مستقبل البلد يتعلق بأهم قضية وهي أملاك الدولة التي تعتبر من أخطر القضايا، حيث تصدى المرحوم عبدالله السالم آنذاك لأبناء الأسرة الحاكمة في حادثة البراميل الشهيرة مصدرا مرسوما أميريا في عام 1953 باستعادة أملاك الدولة وبوضعه خطة لتنظيم بيع الأراضي، ومن يحمل وثائق تملك في تلك الفترة تعتبر وثائقه باطلة، معطيا كلا من أصحاب تلك الأراضي منحة من الدولة، الى أن تم تعديل المرسوم الأميري في سنة 1969 لسد بعض الثغرات فيه·

وبين السعدون أنه في منتصف الستينات تقدم الكثيرون بطلبات لإقامة مشاريع على أملاك الدولة من خلال نظام الـ B.O.T وهو يعني "بوق ولا تخاف" والمفروض أن هذه المشاريع تنموية ولكن لا تتوافر لها الاعتبارات المالية اللازمة· وأشار السعدون الى أن الكويت بلد ذو فوائض مالية يفترض أنها بغير حاجة لتمويل مثل هذه المشاريع، لكن اكتشفنا أن من بين المشاريع المقامة منذ أكثر من20  سنة مبنى الكويتية الذي تم من دون علم الحكومة·

وقال السعدون إن أكثر تلك المشاريع مساحة في ذلك الوقت هو مبنى المثنى حيث قدرت مساحته بـ17 ألف متر مربع وبقيمة تصل الى 170 مليون دينار، ثم قامت شركة المشروعات السياحية بتخصيص قطعة أرض على البحر مساحتها 164 ألف متر مربع بقيمة تقدر بملياري دينار وتم إلغاؤها بعد إثارتها في مجلس الأمة، والشركة نفسها خصصت لها قطعة أرض في جزيرة فيلكا، والشركة نفسها أيضا خصصت موقع "شوبيز" وفوجئنا بانتهاء جميع إجراءات العقد قبل تجديده مرة أخرى في سنة 2000 ولحسن الحظ وهذا ما نسجله للحكومة، أنه ضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة إلغاء بعض العقود التي انطوت على تجاوزات ومن بينها هذا العقد·

وأضاف السعدون في مجلس عام1999  قدمنا بعض التعديلات التي استلزمت على القانون الخاص بأملاك الدولة حتى ينظم الحالات المشتملة على عقود موثقة وقيمة بعض العقود وصلت الى مليارات الدنانير وقلنا إن هذه العقود لا يجوز تجديدها بل إعادتها للدولة لتقييمها من جديد·

وأضاف السعدون إن هناك ثلاثاً أو أربعاً من الشخصيات الكبيرة في البلد التي لا يمكن أن ينفذ شيء من هذه المشاريع إلا من خلال علمهم، والآن جاؤوا لنا بقانون الـ B.B.B وهو يعني "بلدنا بلد بطيخ"·، لذلك يجب أن تقر هذه التعديلات على القانون مشددا على أن قانون أملاك الدولة الجديد سيكون مثل أسنان المشط وليس بمسطرة الحكومة· وكشف السعدون أن هناك مجمعاً ترفيهيا وتجاريا في الفنطاس قيمته أكثر من 200  مليون لكنه أوقف ومثله مشروع آخر في شارع عبدالله الأحمد مساحته 50 ألف متر قدمته ثلاث شركات، ولكن الطلب قدم باسم اثنتين فقط حتى لا يظهر اسم النائب، لكن بعد أن جاء شخص وأعطاني خبرا بذلك، ولكل واحد من الاثنين نسبة  12.5% والثالث حصته 75% ولكن طرفا منهم لم يوقع العقد رغم أنه يستحق التوقيع· وختم السعدون بأن قانون أملاك الدولة سوف يناقش في جلسة مجلس الأمة في الثامن من يناير المقبل، وكذلك قانون المستودعات الذي خصصوا من أجله 26 مليون متر مربع، وكذلك لدينا مشروع لشركة الاتصالات الثالثة والوضع الرياضي، لذلك نجد أن جميع القضايا العالقة بانتظار قانون أملاك الدولة الذي من شأنه تحقيق العدالة، وسيخدم من يقدم أموالا أكثر للدولة وللحكومة·

النيباري: غول الفساد

ومن جانبه قال النائب السابق عبدالله النيباري إن الطلبة جزء فعال من المجتمع ويجب أن يتفاعلوا مع قضايا وطنهم ومنهم د·أحمد الخطيب وأحمد السعدون من القيادات السياسية التي تخرجت من الجامعة وهم الرأس للقيادات السياسية والرأس من دون جسم حي لا يعمل· وأوضح النيباري نحن في مرحلة كفاح من أجل تطبيق القانون لكن للأسف غول الفساد يمزق المجتمع ويعطل التنمية·  وأشار النيباري الى أن اقتصاد الكويت يعتمد على ثروة البترول وتحويله لتطوير الاقتصاد لمصلحة حياة الناس عبر الطرق الشرعية، ولكن الذي يحصل هو الاستحواذ على الأموال بطرق غير شرعية عن طريق التلاعب بالمقاولات وترسية المناقصات بطرق غير صحيحة قبل وعند التنفيذ، وفي مرورها بمرحلة الأوامر التغييرية يتم التلاعب ومثال ذلك مشروع استاد جابر الذي بدأ بتكلفة 30 مليونا وانتهى على 60 مليون دينار·

وأكد النيباري أن الفساد موجود في كل البلاد حتى في أمريكا وبريطانيا لكن هناك عندما يكتشف الفساد تتم محاسبة المتورطين قانونيا، ومثال ذلك عندما رشح رئيس الوزراء في بريطانيا مجموعة من الأفراد ليلقبوا بـ "اللورد" حتى يتبرعوا للحزب ولدى اكتشاف ذلك أصبحت فضيحة يحاسب عليها، ولكن في الكويت لم يتركوا شيئا صالحا في الناقلات والمبادرات والـB.O.T ·

 وقال النيباري إن قضية الناقلات سرق منها مبلغ قيمته5  مليارات وحتى الآن القضية تناقش في المحكمة·

وانتقد النيباري موضوع الاستيلاء على الأراضي، وقال إن الأراضي هي مصدر الثراء عندنا أكثر من أي بلد آخر بسبب وفرة المال الذي يأتي عن طريق مبيعات النفط، كما أن فرص توظيف المال قليلة وحاجة الناس للعقار كبيرة مما يتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي·

والدليل على ذلك كان في منطقة الشيراتون ثمن القدم 300 فلس أي ثمنها بالكامل 30 ألف دينار أما الآن فلا تقل عن 100 ألف دينار· ومنطقة جنوب السرة كان سعر المتر بـ 100 فلس أما الآن فيقدر بـ 300 دينار يعني ارتفع 30 ألف ضعف· واستذكر النيباري عندما ظهرت ظاهرة التملك بوضع اليد وسار على ذلك بعض أبناء الأسرة ثم طفت على السطح ظاهرة البراميل، يعني أن واحدا من أبناء الأسرة يأخذ شاحنة ويترسها براميل ويحدد الأراضي· وبعضهم وصل حدود الدولة الى أن جاء الشيخ عبدالله السالم الذي حدد أملاك الدولة بالدائري السادس واستفاد أيضا من أراض في العديلية والفروانية كانت ملكا لشخص ومن ثم ظهرت قضية الادعاءات وهذه لا تكون إلا بتواطؤ موظفي البلدية وجاء مجلس الأمة وسن تشريعا للادعاءات التي وصل عددها الى ألفي ادعاء·

وأكمل النيباري حديثه مشددا على أنه يجب اتسام المناقصات بالشفافية كما يقول القانون، وبيع أملاك الدولة عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، فالمبادرات لا تذهب للمزاد العلني بل تروح رأسا الى المجلس البلدي وأكيد فيها تواطؤ·

قال النيباري "نحن لا نقف ضد المشاريع التي تتم بصورة شرعية ووفق معايير الشفافية والعدالة، ولكن اعتراضنا على سياسة التنفيع"، وهناك تواطؤ من المجلس البلدي لمصلحة بعض المتنفعين·