· الشروط الكردية خطوط حمراء أمام حكومة بغداد والعراق الموحد ولى الى غير رجعة
الجيران - كتب المحرر السياسي: أوضح نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان موقف حكومته من استخدام قوات البيشمركة الكردية في حفظ الأمن العراقي ضمن القوات العراقية· فلقد تردد أن الحكومة المركزية في بغداد تنوي استخدام البيشمركة بأعتبارها قوات (عراقية) في خطط الأمن المستقبلية لمواجهة الأرهاب والعنف الطائفي، وللمساهمة في تحسين الأوضاع الأمنية المتدهورة في العاصمة العراقية·
وفي إيضاحه أزال البارزاني ذلك الالتباس الذي يعتري نظرة الحكومة العراقية حول طبيعة هذه البيشمركة وأنتمائها وفيما إذا كان تعتبرها خطأ أنها قوات عراقية وهي بالحقيقة غير ذلك من وجهة النظر الكردية، حيث قال موضحا: (إذا تطلبت الأوضاع الأمنية في العراق إرسال قوات البيشمركة فعلى رئيس الوزراء العراقي وفقا للدستور أن يطلب ذلك من رئيس إقليم كردستان عندها سيتشكل مكتب للتنسيق بين الحكومتين لهذا الغرض)!
صيغة تصلح لدولتين
ومثل هذه الصيغة لاتحصل في بلد واحد يملك جيشا وقوات مسلحة واحدة أنما تحصل بين دولتين جارتين تطلب أحدهما من الأخرى مساعدة عسكرية فتقوم بتقديم طلب لحكومة البلد الجار لمساعدتها بإرسال قطاعات من جيشها لمساعد تها· وهي صيغة صيغت وفق السياسة القومية الكردية التي تحاول قدر الإمكان أفهام المسؤولين العراقيين في بغداد أيا كانوا بأن العراق السابق قد ولى الى غير رجعة، وأن هناك دولتين كردية وعراقية وعليهما التعامل مع بعضهما وفق دستور صيغ ليضمن هذا الواقع الذي صنعه الأكراد بجهودهم ومواقفهم طيلة أكثر من عقد مضى وبحماية أمريكية قوية·
ويرفض الأكراد إرسال قوات (البيشمركة) الكردية الى خارج إقليم كردستان ويعتبرونها جيشا كرديا مستقلا لايخضع لسلطة وزارة الدفاع العراقية وإنما لسلطة وقرار رئيس الأقليم مسعود البارزاني، وأنها مسؤولة عن أمن الأكراد وأمن الأقليم بالدرجة الأولى·
ويتذرع الأكراد بذريعة عدم التدخل بالصراع الطائفي بالأجزاء الأخرى من العراق والتي يطلقون عليها اسم (العراق) فيما يطلقون على إقليمهم اسم (كردستان الجنوبي) اشارة الى تطلعهم الى كردستان الكبرى التي تشمل أجزاء من تركيا وإيران وسوريا والعراق·
وكانت قد قامت أزمة سياسية في العراق حين أمر الرئيس الكردي مسعود البرزاني بعدم رفع العلم العراقي على أراض كردستان مما أعطى انطباعا بانه قد أعلن الأستقلال والانفصال عن عراق لاتربطه به غير شعرة معاوية· لكن القادة الأكراد تراجعوا تدريجيا عن قرارهم تلطيفا للأجواء وبعبارات مجاملة يتقن قولها الرئيس الطلباني فخفت الأزمة، لكنهم لم يتراجعوا عن سعيهم الحثيث في بناء دولتهم المستقلة وتجهيزها للانفصال حال حدوث طارىء يتعارض مع خططهم تلك·
ضغوط وتهديدات
وغالبا مايهدد الرئيس الكردي البرزاني بالأنفصال اذا شعر بان هناك من لايريد التوافق معه بالمشروع الفيدرالي الذي يضمن له استقلال الإقليم استقلالا تاما مع ارتباطات شكلية بما يسمى بـ (العراق)·
ونفى رئيس الحكومة الكردية قيام الحكومة العراقية بتقديم طلب بإرسال البيشمركة كمساعدة عسكرية لها لكنه قال:
(في حال ورود طلب من الحكومة العراقية بإرسال قوات البيشمركة إلى بغداد للسيطرة على الأوضاع الأمنية فيها عندها سيكون لكل حادث حديث، لأننا لا نريد أن نكون طرفا في الصراعات الدائرة، كما يجب أن نعرف ما هي الواجبات المناطة بتلك القوات في بغداد)· وهذا شيء طبيعي فلابد ان تعرف الدولة التي ترسل قواتها الى خارج أراضيها ماهي مهمات القوات التي ترسلها للمساعدة وماهي الترتيبات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الأمور·
وهذه التصريحات تؤكد ماسبق وأن أعلنه الأكراد بأن محتويات إقليمهم لهم بالدرجة الأولى ولهم حصة أيضا بمحتويات العراق الأخرى، وهذه النظرة القومية المغالية تلقى ردود فعل قوية لدى العرب العراقيين والقوميات الأخرى الذين يرون أن الأكراد وإيران هما المستفيدان الوحيدان من سقوط نظام صدام وأن تفكيك الدولة العراقية وتجزئتها الى اقاليم وحكومات محلية تأتي لصالح الأكراد وطموحاتهم في إنشاء دولتهم على إنقاض عراق مجزأ· وهذا التفسير لدى العرب العراقيين من السنة والشيعة يتفق مع رؤية إقليمية لدول تعتقد ان الآكراد ركبوا المركب الأمريكي والإسرائلي في سبيل تحقيق اهدافهم·
وأن تقسيم العراق كان هدف كرديا وأن حل الجيش العراقي وتفكيك الدولة العراقية ووجود حكومة عراقية ضعيفة يعني إزالة أهم العوائق أمام الأكراد في سبيل قيام دولتهم، ومن مصلحتهم أن يبقى العراق بلا جيش قوي أو حكومة قوية حتى لايكون هناك مصدر تهديد لطموحاتهم· لكن الأكراد يردون على كل هذه الاتهامات بأنهم لاينفون رغبتهم ببناء دولتهم المستقلة لكنهم في الوقت الحاضر لايريدون الانفصال وهم مع عراق فدرالي، ولكن إذا لزم الأمر وحوصروا فإنهم سرعان مايعلنون استقلالهم وانفصالهم، فالعراق من جنوب كركوك حتى البصرة لايعنيهم بشيء إنما تعنيهم كردستان وعاصمتها كركوك الغنية بالنفط·
خلاف مع الحكومة
وغالبا ما تصطدم خطط الأكراد وإيديولوجيتهم الأستقلالية مع خطط المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون بعقلية عراق موحد ودولة عراقية واحدة لاتميز فيها بين كردي وعربي، لكن تاثير هذا الاصطدام يتلاشى بعلاقات ودية يحرص الرئيس الطلباني على جعلها في الوقت الحاضر مفتاحا لفض الاشتباك السياسي بين هؤلاء المسؤولين والأكراد·
وفي الوقت الذي يظهر الرئيس الطلباني بعيون المعارضين للطموح الكردي كرجل دولة عراقي يركز اهتمامه على وحدة العراقيين وعلى عواطفهم الوطنية ويظهر حنكة في إرضاء الخصوم بما يملك من بساطة وتواضع وروح مشبعة بالنكتة، يبدو البارزاني بعيون هؤلاء كقومي متزمت يضمر كرها كبيرا لخصومه لاتهمه غير مصلحة الأكراد· إلا أن البعض ممن يسيئون الظن بالظواهر يعتقدون أنها سياسة متفق عليها بين الزعيمين الكرديين رغم خلافاتهما الباطنية، بأن يكون أحدهما باردا والآخر حارا كسلكي الكهرباء ·
وكان الوفد الكردي الذي زار بغداد في الأسبوعين الماضيين للتفاوض معها حول مشكلات عديدة تتعلق بمطالب الأكراد في الحصول على مكاسب وصلاحيات تتوافق وطموحهم القومي قد أخفق في البداية وعاد الى كردستان معلنا فشل المفاوضات حول العديد من القضايا ومنها قضية الميزانية وقضية حرية التصرف بالثروات النفطية من قبل السلطة الكردية في شمال العراق· مما حدا برئيس الإقليم مسعود البرزاني بالسفر الى بغداد وخوض مفاوضات عسيرة مع الحكومة المركزية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من مطالب·
ضعف الحكومة
وقد ساعدت الظروف الأمنية المتدهورة وضعف الحكومة وتبعثر إرادتها على تسهيل مهمة البرزاني الذي تمكن من إزالة كل الاعتراضات على تلك المطاليب · فحكومة الإئتلاف الشيعي تشترك مع الأكراد في مشروع تقسيم العراق الى أقاليم كردية تتمتع بصلاحيات جزيلة· وهذا التوافق المشترك جعل البرزاني يتفاوض مع حكومة تماثله في طموحاته باقامة إقليم الجنوب والوسط· فيما تنحى العرب السنة عن الدخول في هذا المسار الذي يعتبرونه مسارا يؤدي إلى تقسيم العراق·
وقد تمت تسوية الخلافات وحصل الأكراد على مايريدون وقال رئيس الحكومة الكردية الإقليمية (لقد تم إقرار الحصة البالغة 17% من ميزانية الدولة للإقليم كما تم الاتفاق عليها في السابق، وستكون الميزانية القادمة لعام 2007 على أساس النفقات)·
وحول مشكلة العقود النفطية والقانون المنتظر للنفط، الذي كان الخلاف دائرا حوله فقد أكد بارزاني (اتفقنا مع الحكومة المركزية أن تتولى حكومة الإقليم التفاوض مع الشركات النفطية بشأن تلك العقود بمشاركة ممثل عن وزارة النفط العراقية، وستكون هناك مهلة أمدها 60 يوما لتدقيق تلك العقود من قبل الحكومة العراقية ورفع الاعتراضات إلى حكومة الإقليم)·
وأضاف أنه (في حال عدم وجود أية اعتراضات ستوقع الحكومة الإقليمية تلك العقود)·
بهذه الآلية الشكلية ضمن الأكراد استقلالية تصرفهم بالثروة النفطية في حقول الشمال مثلما ضمنوا أيضا وضع خطوط حمراء أمام عين حكومة بغداد ترشدها دائما بالحدود التي ينبغي عليها عدم تجاوزها إذا كانت تتجه نحو حكومة كردستان أو تطلب منها شيئا مثل استخدام قوات البيشمركة جيش كردستان المستقلة·
أن عراق أذار عام 2003 قد ولى وانتهى، أما عراق الحاضر والمستقبل يتم رسمه الآن بأيدي كردية وإيرانية وأمريكية ليس فيه شمال غير سامراء كجزء مشع في شرق أوسط جديد·
