الجيران ـ بغداد: بضغوط من الزعماء الأكراد الطامحين الى استغلال الثروات النفطية في كردستان لصالحهم توصل مسؤولون عراقيون الى اتفاق مبدئي على قانون نفطي سيمكن الأقاليم المستقلة من التفاوض على عقود حقول النفط مع مستثمرين أجانب لكنه يعطي الحكومة المركزية الكلمة الأخيرة·
ويطمح الزعماء المتطلعون الى أقامة أقاليم ذات صلاحيات واسعة بعيدة عن تدخل الحكومة المركزية مثل إقليم كردستان أو إقليم الوسط والجنوب الى حرية أبرام عقود مع الشركات الأجنبية والحصول على استقلالية في استثمار الحقول البترولية في أقاليمهم لكن هذا الطموح اصطدم بعدم قبول من وزارة النفط أو بالأحرى من حكومة بغداد التي تحاول السعي للإبقاء على سلطتها مهابة ومحترمة من الجميع· وقد خاض الزعماء الأكراد مفاوضات صعبة من أجل انتزاع حق استثمارهم للحقول في شمال العراق انتهت بتسويات اعتبرها المراقبون وقتية حالما يتفجر الصراع بين الجماعات العرقية والطائفية على البترول مادامت حكومة بغداد تفتقر الى القوة والقدرة على توحيد البلاد تحت سلطة مركزية·
ويحتاج العراق بشدة الى الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاده المدمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط· وتضم البلاد ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم·
وقالت مصادر مقربة من المفاوضات أن رئيس الوزراء نوري المالكي أشار الى أنه يوافق على مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية وتبني مجلس الوزراء له·
وأضافت المصادر أن القانون يدعو الى تشكيل مجلس وطني للنفط يرأسه أما رئيس الوزراء أو نائبه وتكون من سلطته رفض أو قبول صفقات حقول النفط·
وقال مصدر إن الأقاليم ستتفاوض في إطار معايير محددة ونماذج استثمارية يقررها المجلس الاتحادي للنفط والغاز ··· في حضور ممثل عن المجلس·
وأضاف إذا تم الرفض وأصرت حكومة الإقليم على العقد فسيجري تحكيم هيئة من الخبراء المستقلين·
وتابعت المصادر أن وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وممثلا عن كل منطقة وخبراء في مجالات النفط والتمويل والاقتصاد سيكونون أعضاء في المجلس· وقال المصدر إن حكومة المنطقة الكردية قبلت بعد المفاوضات بمراجعة عقودها القائمة التي أبرمتها دون علم الحكومة المركزية لتصبح متماشية مع القانون·
ومسألة العقود مسألة مهمة لمستقبل العراق إذ إن التوصل الى حل لصالح الأقاليم من شأنه تحويل السلطة على الثروات النفطية القيمة الى الشيعة الذين يمثلون الأغلبية والأكراد الذين تضم أراضيهم أكبر حقول النفط في البلاد·وبالتالي إضعاف سلطة الحكومة المركزية عليها وأيضا حرمان المناطق الغربية والشمالية ذات الأغلبية السنية منها ·
وقالت المصادر العقود لن تسري إلا إذا لم يعترض عليها المجلس· وإذا رفضها المجلس خلال فترة زمنية معينة هي 60 يوما لا تصبح سارية·
وقالت المصادر إن القانون يدعو الى تحويل شركتي النفط العراقيتين الى شركة قابضة لها وحدات إنتاجية لإدارة المجالات المختلفة للقطاع·
ويفيد القانون كذلك أن السياسة النفطية ستحدد على المستوى المركزي وأن وزارة النفط سيعاد هيكلتها وتحويلها الى هيئة رقابية· وستودع جميع عائدات النفط في حساب وطني واحد·
ونقلت المصادر عن مسؤولين عراقيين قولهم إن القانون سيحال الى البرلمان للتصديق عليه بحلول نهاية ديسمبر كانون الاول· لكن التشريع من المرجح أن يصدر في أوائل العام المقبل بسبب العطلات·
