·         آية التشريع مقلوبة في الكويت والمجلس تركها للحكومة!

·         بعض النواب لا يملكون ثقافة قانونية وآخرون لا يريدون الاستفادة

·         لماذا الدعاية السيئة على مهنة المحاماة؟ فنحن مثل الأطباء والمهندسين

·         أؤيد تسريع محاكمات قضايا العمال وأسباب عدم تنفيذ الأحكام كثيرة

·        تكبيل المتهمين في قاعات المحاكم يجب أن ينتهي لأن المتهم بريء

كتب مظفر عبدالله:

أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية حرص الجمعية على إبراز مهمة المحاماة بأفضل صورة من خلال حث أعضائها على الالتزام بالقانون والأنظمة الراعية لهذه المهنة، وقال المحامي عبداللطيف صادق إن مجلس الإدارة اتخذ إجراءات في حق فئة قليلة من المحامين ممن خالفوا تلك الأنظمة وشطبت عضويتهم من الجمعية وقال صادق في لقاء خصه لـ "الطليعة" أنه لا يفهم التوجه الحكومي في تعطيل تحول الجمعية الى نقابة رغم مرور سنوات طويلة على طلبها·

وأضاف صادق بأن مسألة التشريع في الكويت أصبحت مقلوبة، فمجلس الأمة تقاعس عن هذا الحق وأصبحت الحكومة هي الطرف النشط في هذه القضية وعزا ذلك الى ضعف الخلفية القانونية والمعرفة بأصول التشريع لدى قطاع واسع من الأعضاء وحول مسألة الأتعاب التي يأخذها المحامي من موكله قال بأن هناك ظروف كثيرة تحدد المبالغ المطلوب دفعها للمحامي ومنها حجم المكتب وطبيعة القضية ومدى تشابكها مع أطراف أخرى·

وأكد صادق أنه يرفض إجراءات تكبيل المتهمين في المحاكم، وكذا الإعدام العلني لأن قانون السجون ينص على أن العقوبة يجب أن تتم في داخل أسوار السجن· وفيما يلي نص اللقاء·

·     ما أهداف مجلس الإدارة الجديد بعد الانتخابات التي أجريت في 14 نوفمبر؟

- جرت انتخابات الجمعية يوم 14/11 الماضي وفازت قائمتنا بالكامل وكان عددنا 9 أشخاص، وبرنامج عملنا الذي طرحناه هو تحسين الخدمات المقدمة للمحامين ومن بين الأفكار التي سنسعى إليها تحويل الجمعية الى نقابة بعد التشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والحصول على الموافقة منها، وأيضا من جملة الأهداف المتوخاة الإسراع في قانون المحاماة ولدينا تعديلات عليه وهو مقدم لمجلس الأمة لكنه سيأخذ دوره في الوصول الى اللجنة المختصة لدراسته· ونتمنى أن يتفاعل عدد من النواب في المجلس وخاصة المحامين منهم كالإخوة حسين الحريتي وعبدالله الرومي وعلي الراشد وأحمد الشحومي وبمساندة هؤلاء وغيرهم سنصل الى أهدافنا·

·     ما نعرفه أن طلب تحول الجمعية الى نقابة قديم فما هو مبرر التأخير؟

- طلب التحول الى نقابة قديم وهو منذ زمن الوزير الأسبق جاسم العون، لكن لا نعرف ما هو تفكير الجهاز الحكومي والذي قد يقف وراءه تخوف من تحولها الى نقابة، وعموما فإن التحول لنقابة هو هدفنا في النهاية وأعتقد أن التحول سيخفف الأعباء على الوزارة من ناحية التمويل، ونحن اليوم نتكلم عن عدد عضوية بلغ 1000  محامٍ وأكثر·

·     بالنسبة لقضية التشريع في الكويت ونقصد هنا آلياته وطرق تدرجه والبيئة التي يخرج منها، هل لكم تصور أو رأى حول ذلك بصفتكم رئيسا لجمعية المحامين؟

- التشريع في الأصل هو من اختصاص السلطة المناط بها هذا العمل وأقصد هنا مجلس الأمة الذي يختص أولا بأعمال إصدار القوانين بالإضافة الى الرقابة·

لكن ومع الأسف نجد أن الحكومة هي التي تقوم بالتشريع كما نرى فالمعادلة مقلوبة هنا·

·     وما تفسير ذلك برأيكم؟

- هذا يرجع الى نوعية أعضاء مجلس الأمة، فبعضهم غير ملمين بأصول التشريع والاطلاع الكافي على القوانين، كما أن البعض لا يكلف نفسه الاستعانة بالخبرات الموجودة ومنها جمعية المحامين التي تعلن بكل صراحة عن طريق وسائل الإعلام تقديم هذه المهمة· والجمعية كما تعلم لها نظره مهنية متخصصة في الشأن القانوني والتشريعي على عكس الوضع بالنسبة للنائب الذي ينظر للمسائل القانونية نظرة عامة·

·     مهنة المحاماة في الكويت.. ما هي همومها؟

- مشاكلنا كثيرة·· وللأسف الشديد هناك دعاية سلبية لمهنة المحامي نسمع أن بعض المحامين جشعون ويطمعون بأموال الموكل، المحامي يقدم رسالة سامية لخدمة المواطن ومن غير الانصاف اتهام هذا الشخص بمثل هذه الأوصاف، فهناك محامون يقضون أكثر من عام في بذل جهد في قضية معينة، في حين أن الطبيب قد تأتيه حالة يعالجها اليوم وتنتهي في أيام·

نحن كمحامين مُضيق علينا حتى في رزقنا، فالشروط تحتم التفرغ للمهنة بينما الطبيب والمهندس يحق له ممارسة مهنته في العيادة أو المكتب بجانب عمله الحكومي، ونحن هنا لانحسدهم لكننا نريد المعاملة بالمثل·

·     موضوع الأتعاب الخاصة بالمحامين كيف يمكن حسابها؟

- هي مسألة تقديرية تعتمد على عدة أشياء منها نوع القضية والجهد والوقت الذي يتوقعه المحامي بالإضافة الى حجم المكتب وعدد العاملين في القضية··· كل هذه الأمور تساهم في حجم الأتعاب·· وفي النهاية الموكل له حرية الاختيار بين المحامين والسوق مفتوح ومنوع·

·     كم عدد المحامين المسجلين في الجمعية العمومية لديكم؟

- 795 مسجلاً·· وهم الذين لهم حق الانتخابات·· في حين أن عدد المسجلين لدينا حوالي  1300 محام والفرق في الرقم هو بسبب أن بعض المحامين أصبح يعمل في شركات خاصة أو حكومية وهم الآن غير أعضاء في الجمعية العمومية·

·     هناك قضايا تثار دوما فيما يتعلق بسير إجراءات التقاضي وكمثال نجد تقييد أيدي المتهم في المحكمة وأمام مرأى من الناس··· كيف تقيم ذلك؟

- أشاركك الرأي لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لأن من المشين بحق المتهمين بأن ينقلون من السجن المركزي الى قاعة المحكمة مقيدين الأيدي والأرجل، في حين في دول أخرى نرى أن المتهم لا يقيد، ويجلس في المحاكم حتى يصدر الحكم فيه· نحن نتمنى أن تزول هذه المظاهرعندنا في الكويت فنحن بلد قانون ونأمل أن يطبق الدستور في حق من هو متهم وهو أنه بريء حتى تثبت إدانته·

·     لكن هناك من يثير خطورة بعض المتهمين وإمكانية اعتداءهم على أشخاص أثناء نقلهم؟

- تقييد الحرية هو أمر من النيابة العامة أو المحكمة أثناء تجديد الحبس، وقد يكون ذلك مقنعاً إذا تكلمنا عن الطريق أما في قاعة المحكمة فهذا الأمر غير مقنع·

·     وماذا عن الإجراءات الطويلة في بعض القضايا وخاصة العمالية منها؟

- رئيس المحكمة الكلية خالد سالم أعطى توجيهات لقضاة محكمة الدرجة الأولى بأنه بالنسبة للحقوق العمالية إذا كان من السهل أنهم يفصلون فيها مباشرة فيمكنهم ذلك أما إذا كانت المطالب معقدة ومتشابكة وفيها حسابات يرى فيها القاضي صعوبة الفصل السريع فهذه قضية أخرى، وأعتقد أن وجود خبراء بجانب القضاة يسهل عمل القاضي وأن كان الأخير هو الطرف الأعلى في الحكم النهائي·

بالنسبة لطول الإجراءات، أيضا قد يكون سببها الموكل نفسه، وقد يكون جاهلا بإجراءات إعلان الحكم في صحيفة الدعوى·

·     لكن هذا الجهل يكاد يكون عاما وهو يبدو عاديا لأن ليس الأغلبية من الناس من لها قضايا في المحاكم وهنا يظهر دور التوعية الذي هو ناقص؟

- نحن طالبنا المحكمة بأن نقلص دور ضباط الدعاوى فهؤلاء وُجدوا في بداية تطور الكويت القضائي، حيث كان الناس بحاجة الى مساعدة نظرا لعدم تمكنهم المادي من توفير المحامي، فكان دور ضابط الدعوى هو إعداد صحيفة الدعوى، لكن بالنسبة لأمور أخرى فهي مجهولة لديه مثل إجراءات الإعلان ونحن اليوم نتكلم عن مناطق استحدثت في الكويت وليس كما كان عليه الوضع سابقاً حيث المدينة محدودة في المناطق والسكان، كما أن عمليات تغيير عناوين السكن المستمرة تشكل عائقاً إضافياً في إطالة إجراءات التقاضي·

كما يحصل أيضا أن بعض المدعين لا يستطيعون تجهيز مستنداتهم الخاصة وهو ما يؤخر حسم قضاياهم·

·     قضية الإعدام كما نشاهدها اليوم تتأرجح بين العلنية والستر، فتارة نجد عمليات إعدام تتم في قصر نايف ومرة نجدها وهو ما حدث مؤخرا في إعدام 5 أشخاص داخل السجن المركزي كما ينص قانون السجون، كيف تفسر ذلك؟

- في السابق وعندما اعتمدت عمليات الإعدام في قصر نايف كان يقصد منها الزجر والردع·

·     هل تؤمن بهذه النظرية؟

- لا أؤمن فيها·· يجب أن تتم عمليات الإعدام داخل السجن المركزي·· فهؤلاء أخطأوا وأخذوا جزاءهم فلذلك علنية العقوبة ليس لها داع·

·     هناك من يرى أن إنجاز متابعة تنفيذ الأحكام دون المستوى·· فهناك أحكام تصدر لكنها لا تنفذ وتساق أسباب كثيرة لذلك مثل تبرير عدم الاستدلال  على العنوان·· كيف ترى ذلك؟

- عدم الاستدلال على العنوان جزء من المشكلة، لكن هناك مشاكل أخرى مثل عدم إلمام مأموري التنفيذ، هؤلاء عليهم ضغط كبير بسبب قلة عددهم وهناك في المقابل كم هائل من القضايا المتداولة في المحاكم· فليس من السهل أن ترى في المحكمة اليوم من 20 إلى 30 دائرة أحوال شخصية، هذا غير القضايا العمالية والتجارية والمدنية·· فهذا وضع مربك لعدد قليل من المأمورين الخاصين بالدعاوى وهذا يرجع الى سياسة الدولة في التعيين والتوظيف· ولا أخفي أن هناك بادرة جيدة من القائمين على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عندما خرجو أول دفعة مساعدين حاصلين على دبلوم قانون، وهؤلاء مهمتهم أن يصبحوا أمناء سر جلسات وذلك تمهيدا لإحلاحهم محل غيرالكويتي·

·     هل يكفل قانون المحاماة الرقابة على عمل المحامين؟

- المسألة أخلاقية بالدرجة الأولى وفي النهاية فإن رأس مال المحامي سمعته، فالشخص المتلاعب مصيره الفشل·

·     هل يحق لمجلس الإدارة فصل محام لمخالفات محددة·· وهل تم ذلك؟

- نعم·· والأسباب تختلف فبعض المحامين من فئة (أ) يشترط القانون عليهم أن لايفتحوا مكتب محاماة بأسمائهم، كما أن هناك شروطاً لكل فئة وهي تبدأ ب (أ) للمبتدأ وتنتهي ب(د) وهذه الدرجات تمنحها الجمعية بتسلسل زمني يصل الى 8 سنوات تقريبا·

وقد حدثت مخالفات من بعض المحامين وقد تم تطبيق العقوبات عليهم ومن ضمن ذلك شطب قيدهم من الجمعية·

·     ما هو مجلس التأديب الذي يعاقب المحامين لمخالفتهم؟

مجلس التأديب يتكون من 3 قضاة وعضوين من جمعية المحامين

·     ما هي علاقتكم المهنية بالجهات الأخرى الرسمية أو الأهلية في المجتمع؟

- قليلة·· لأن الجهات الحكومية مكتفية بمستشاريها وموظفيها القانونين·· والشركات على المنوال نفسه، لكن هنا بعض الأشخاص الذين لا تسمح حالتهم المادية بتحمل تكاليف رفع قضية في المحاكم فيلجؤون الى الجمعية، ولدينا لجنة المعونة القضائىة·

·     وهل هذه الخدمة تقدم بشكل مجاني؟

- أحيانا كثيرة تكون مجانية·

·     ما هو أبرز تطور خدم القضاء الكويتي خلال العشر سنوات الماضية؟

- بالنسبة للمحاماة هو صدور قانون المحاماة عام 1996، وهذا كان علامة بارزة في البيئة القانونية الكويتية رغم ملاحظاتنا عليه، فهذا القانون أعطى قوة ودفعة للمهنة والعاملين فيها· وأن القانون المعمول به سابقاً على التعديل الأخير هو القانون رقم (42) لسنة 1964 والذي عدل أيضاً بالقانون رقم (30) لسنة 1968·

أما على مستوى القضاء أذكر هنا قانون استقلال القضاء والذي نود أن ينفذ بكامله بحيث أن يلغى إشراف وزارة العدل كاملا عن مرفق القضاء·

·     على صعيد دولي كيف ترون أن الكويت تجاري التطور التشريعي الحاصل في مجالات عدة كحقوق الإنسان أو بشؤون العمالة أو غيرها من القضايا التي تصدر الأمم المتحدة فيها اتفاقيات دولية معروفة؟

- الكويت حريصة على سمعتها الدولية وهي تشارك في العديد من الاتفاقيات التي تهم مصلحتها من خلال التصديق والتوقيع، خذ مثلا اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك "عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهي من أهم الاتفاقيات التي تخص حقوق الإنسان· على الصعيد الاقتصادي هناك اتفاقية الجات، كما أن هناك اتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت اليها مؤخرا، فهذه أدلة على حرص الدولة على الانسجام مع كل تطور دولي مفيد، وحتى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان فإن الملاحظات الواردة على سجل الكويت تكاد تكون محدودة·

·     بالنسبة لإجراءات سحب الجنسية وما يتبعه من الذي يقوم بذلك؟

- بداية أود أن فرق بين مفهومي إسقاط الجنسية وسحبها، الأول يكون عن الكويتي، أما السحب فيكون للمتجنس، والإسقاط لابد أن يتطابق مع الشروط المذكورة في قانون الجنسية، مثلا أن يتنازل شخص من نفسه عن الجنسية لحصوله على جنسية أخرى، أو أن يشارك دولة معادية في نشاط يتصادم والمصلحة الوطنية لدولته وغيرها من الأمور، أما السحب فقد يكون لشخص منح الجنسية وتبين أن اكتسابه لها تم بطريقة التزوير· أو أن الشخص يكون قد أخل بالالتزام القانوني تجاه بلده فبالتالي تسحب عنه الجنسية، لكن السحب يكون عن الشخص نفسه ولا يمتد إلى عائلته·

أما الإسقاط فهي حالات نادرة وصعبة ولابد من صدور مرسوم تجاهها·· أما السحب فيتم بموجب قرار·

·     وماذا عن ممارسة من سحبت جنسية لحياته الطبيعية مثل الوظيفة والسكن والخدمات الصحية وغيرها من الأمور المعاشية التي تعود عليها·

- الدولة لا تلجأ الى هذا العلاج الا بعد أن يكون الشخص قد ارتكب مخالفة جسيمة فيما لو اقترف شخص جريمة قتل مثلا فإنه لا يتم سحب جنسيته رغم أن القتل عمل بشع، وكذلك قضايا المخدرات·