أكد المحامي وسمي خالد الوسمي ضرورة إصدار تشريعات في الدول العربية تضمن استقلالية القضاء وحياديته وتبعده عن تدخلات السلطة التنفيذية·
وأضاف المحامي الوسمي في بحث قدمه للمسابقة القانونية التي نظمها اتحاد المحامين العرب وحصل على المركز الثالث من بين 35 بحثاً حول استقلالية القضاء أن الجسم القضائى في الوطن العربي يعاني من المرض وهذا المرض يتشكل من محورين الأول تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ويكمن ذلك إما بالتدخل المباشر بالتأثير على إصدار الأحكام وإما أن يكون التدخل على نحو غير مباشر وذلك بتعيين القضاة والتحكم في ترقياتهم·
وأشار الوسمي الى أن المحور الثاني يتمثل بالسلطة التشريعية التي لم تتمكن الى يومنا هذا من سن قوانين تعطي الاستقلالية الكاملة للقضاة في الوطن العربي لكن القضاء الكويتي يتميز باستقلالية عن أغلب الدول العربية· وأصدرت في السنوات السابقة عدة أحكام يفتخر بها ومنها القضاء بعدم دستورية قانون التجمعات والذي كان أساسه دفع تقدم به أحد المحامين الكويتيين ووصل الى المحكمة الدستورية التي عملت ما عجزت عنه السلطة التشريعية خلال 26 عاماً من تاريخ صدور القانون·
من جانب آخر أعرب المحامي عن سعادته للحصول على المركز الثالث على مستوى النقابات القانونية في الوطن العربي وأن ذلك يمثل إنجازاً غير مسبوق كما أن اللجنة المكلفة بالتقييم للدراسات والبحوث أوصت بنشر الدراسة في مجلة المحامي الكويتية ونشرها في جميع الإصدارات القانونية التابعة لأعضاء اتحاد المحامين العرب·
