دبى- سويس أنفو: تتجه مشكلة عديمي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحل النهائي، بعد قرار حازم ومحدد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة·كما أمر بحل هذه المشكلة على خطى والده الراحل الشيخ زايد، الذي كان أمَـر بصرف جوازات سفر لهذه الفئة من السكان·

وقد أعلن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مؤخرا أن بلاده تتّـجه نحو تسوية نهائية وإيجاد حل متكامل، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق نهائي لملف هذه القضية، التي يُـعاني منها عدد كبير من الأشخاص، تُـقدرهم السلطات بنحو عشرة آلاف من الذين سكنوا الإمارات قبل قيام الاتحاد عام 1971· هذا القرار يحمل في مضامينه رغبة إماراتية جدية للتقدم والرُقي، خصوصا في الجانب الإنساني والاجتماعي، من منطلقات تركّـز أيضا على الأمن الاجتماعي الذي يؤسّـس لمجتمع مستقر يندمج الجميع فيه دون شعور بالغبن والظلم· ومن المتوقّـع أن تنتهي قريبا، اللجنة المشتركة التي يترأسها العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، من إنجاز الدّفعة الأولى ممّـن ثبت وجودهم في الدولة، قبل إعلان الاتحاد بين الإمارات السبع، يضاف إليهم أعضاء عائلاتهم·ومعظم المستفيدين المحتملين، ينحدرون من أصول إيرانية وآسيوية ومن زنجبار، التي تربطها، تاريخيا، علاقات تجارية وثيقة بمنطقة الخليج·

لكن تظل عدة أسئلة مهمّـة في طيّـات المراسيم الرسمية، تبحث لها عن تفسيرات، عما إذا القرار سيَـشمل أصحاب حملة المراسيم الصادرة من الراحل الشيخ زايد بن سلطان، والتي تقضي بمنح الجنسية لبعض المقيمين، علما أن تاريخ تلك المراسيم يعود إلى ما بعد قيام الاتحاد، وأن الأوراق الدالة على الجنسية السابقة موجودة مع الجنسية نفسها، كحاملي الجنسية الإيرانية والباكستانية مثلا وغيرها، من دخَـل الدولة بصورة مشروعة أيضا ولا تزال إقامتهم سارية، أي أنهم غير مخالفين·

وهل هذا الملف مرتبط بحل ملف "بدون" الملفات الأخرى، ومن أهمها ملف أزواج وأبناء المواطنات، خصوصا من تزوج منهن قبل قرار المنع عام 1999، ليُـغلق ملف هذه الفئة وتوضع ضوابط جديدة للزواج من غير المواطن، بحيث لا تتكرر المشكلة·

وهناك أسئلة أخرى لن يتوقّـف طرحها حتى بعد الانتهاء من غلق ملف البدون، إذا لم يتمكّـن العديد ممّـن يَـحسبُـون أنفسهم على "البدون" تقديم الوثائق التي تُـثبت أنهم يستحقّـون الحصول على الجنسية الإماراتية·لكن يجب ملاحظة أن غير محدّدي الجنسية، هم في الواقع محددو الجنسية ومشكلتهم تكمُـن في أنهم وجدوا أنفسهم بدوافع وأسباب مختلفة في دولة الإمارات وغيرها من بلدان الخليج النفطية، وقرروا أو قرّر عنهم آباؤهم وأولو أمرهم أن يبقوا في هذه البلاد·

مشكلة "بدون" الخليج، وليس الإمارات وحدها، أنهم يريدون أن تتعامل معهم الدولة على أساس قوانين دُول أوروبية تقدّمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهم ينظرون إلى أمثالهم ممّـن يُـقيم في دول غير إسلامية كأمريكا، يستحق الجنسية الأمريكية أو من يتزوج من أمريكية ومن دون أي تعقيدات وإجراءات صارمة· ومن يولد في المياه الإقليمية أو الأجواء البريطانية، يستحق الجنسية البريطانية، بل يُـعتبر مواطناً· وإسرائيل، لا تمانع بمنح جنسيتها لأي يهودي كان، وتمنح العرب الجنسية الإسرائيلية·

ولأن الإمارات العربية دولة فدرالية، فإن حصول "البدون" على الجواز مثلا، يختلف من إمارة إلى أخرى· ففي عام 1990، منحت إمارة الشارقة جواز السفر لعدد من البدون ولم تمنحهم الجنسية، وذلك لأن لكل إمارة الحق في إصدار جواز سفر فقط، أما الجنسية، فتصدر فقط عن جوازات أبو ظبي الاتحادية· وإذا لم تُـمدد الشارقة جواز السفر منذ عام 2004، فإن من حَـصل على جواز من دُبي من دون جنسية، يتم تجديده تلقائياً ويعامل كما المواطن·

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شكـّلت منذ سنوات لجانا مختصة لمنح الجنسية لمستحقيها الذين يُـصرون على أن أصُـولهم عربية وأنهم يتحدرون من الجزيرة العربية، وقبائلهم: (العوامر والظواهر وبني حماد والحوسني والعلي والمرزوقي والحرم وبني تميم والبشر والبلوشي···)·

وقد نزحوا - عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعضهم قبل قيام اتحاد الإمارات من جُـزر في الخليج، مثل جزيرة الشيخ شعيب، التي يسميها الإيرانيون لاوان، ومن جزيرة قيس، التي يطلق عليها في إيران كيش وجزيرة أبو موسى، ومن بَـدو الربع الخالي واليمن، علماً بأن الجزر المذكورة كانت تحت سلطة حكام الإمارات، القواسم حكام إمارة الشارقة ورأس الخيمة، لأكثر من مئتي عام، وهي الآن تخضع للإدارة الإيرانية·

وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرُحّـل من قبائل شمال الجزيرة العربية، الذين استقر بهم المقام في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يُـضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعُـمان والعراق وإيران، وقد بدأت هذه المشكلة عام 1971، عندما قام الاتحاد بين هذه الإمارات السبعة، صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة·

وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى، تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية، ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان·

التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية، أدّى إلى تفاقمها وتردُّد الحكومة أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، ليستفيدوا من امتيازات المواطنين·

يرفض البدون هذه "الرواية"، كما يرفضون تعميمها وأن تتحوّل إلى قاعدة، ويقولون إنها إن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، فهي حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة (البدون) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الإماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الإماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة·

ثانيا: كان يقدّر عدد فئة البدون بألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق أن نصف هذا العدد، بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الإمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيُّب الأمني طوال تلك الفترة؟ ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد؟

رابعا: كيف تقبل الحكومة أن يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي والخاص طيلة العقود الماضية؟

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاّتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدّعي اليوم بأنه من فئة "البدون"؟

سادساً: إذا أخفى البعض جوازاتهم وهوياتهم، ثم اتضح أن الحكومة خُـدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا إلى هذا الوجود وهم لا يعرفون إلا الإمارات وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها مَـلاذا للعيش والاستقرار؟

كذلك، يقول هؤلاء إنه، وخلال العقود الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس أكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة أنواع هي:

أولا، لجان لمنح الجنسية التي تشكّـلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجنسية لبعض الأفراد·

وثانياً، لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل من دون إعطاء أية إيضاحات، وهذه اللجنة، من وجهة نظر هؤلاء، فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية "البدون"، تلك الفئة التي لا يمكن أن ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية، هو ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من "البدون" مولودون في مستشفيات الإمارات ومسجّـلون رسمياً في سجلاتها·

* * *

موقع الكتروني

لـ (البدون) في الكويت

دشنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان موقعا إلكترونيا حمل اسم (البدون في الكويت)  www.bedoon.org.kw ويأتي ذلك ضمن تحرك الجمعية لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ويحتوي الموقع على آراء ومقالات حول البدون وتقارير دولية كتبت بهذا الشأن وأخباراً صحافية حول تطورات القضية على الساحة المحلية·

ويذكر أن تعداد البدون في الكويت قبل الغزو العراقي عام 1990 كان يتراوح ما بين 200 إلى 220 ألف نسمة فيما يقدر العدد الحالي بـ 120 ألف نسمة، وتتقاسم الشارع الكويتي آراء عدة حول الحلول التي يجب أن ينتهي بها هذا الملف فيما بين التجنيس والإقامة الدائمة والإقامة الموقتة وغيرها من الحلول·

وكان مجلس الأمة قد أقر قانوناً بتجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص سنويا منذ صدوره في العام 2003 إلا أن هذا القانون لم يعمل به بشكل دوري·