كتب  محيي عامر:

في حوار أجرته "الطليعة" مع عضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي أكد خلاله أن الفساد أصبح مؤسسة تقوم على قواعد متنفذة في القرار السياسي الاستثماري وحتى القرار التشريعي· وهو نتيجة طغيان عناصر فاسدة يقابله عدم رغبة حكومية صادقة لمواجهته وأضاف: أن الحكومة مطالبة باستبعاد بعض العناصر المنغمسة بالفساد حتى يتيح لها ذلك أن تكتسب ثقة الآخرين وقال: كنا نعاني في المجلس الماضي من أخطر أنواع الفساد وهو الفساد التشريعي الذي قضينا عليه من خلال قانون تعديل الدوائر، وأشار الصرعاوي الى أن المجلس لم يتعامل مع التقارير بالحجم المطلوب،

وأن بعض هذه التقارير كفيلة بإسقاط حكومة·

وأكد أن ملف قضية هاليبرتون من ضمن الأولويات بالمجلس الحالي لأن المجلس السابق لم يستطع النظر فيه، وعن قضية الناقلات قال: تم اتخاذ قرارات في هذه القضية وتناول في حديثه تجارة الإقامات التي رأى أن المجلس له دور فعال في هذه القضية، الأمر الذي يؤكده قانون دعم العمالة وإجبار الشركات على تزويد العمال برقم حساب خاص بهم في البنوك وأضاف: يجب الاعتراف بوجود هذه الظاهرة وأن نتائجها ليست في اتجاه إيجابي، وأشار الى أن الحكومة بصدد إصدار قانون متكامل ينظم العمل داخل القطاع الأهلي·

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستعطى أهمية للتركيز على قضايا الفساد وفي الوقت ذاته يتم تجاهل بعض القضايا الأخرى مثل قضايا التعليم والمخدرات، والتركيبة السكانية وقضايا المعاقين كما أعلن ان يوم 11/12/2006 هو الجلسة الخاصة للتعليم يتبعها جلسة خاصة للمخدرات ثم بعد ذلك جهد خاص لفحص التركيبة السكانية وأشار الى أنه بصدد إعداد دراسة عن التركيبة السكانية من واقع الإحصاءات المتاحة وستعرض قريبا على المجلس وفيما يلي تفاصيل الحوار:

(لقراءة التفاصيل اضغط هنا )