كتب محرر الشؤون النفطية:
اعترض مدير في مؤسسة البترول على قيام المسؤول الأعلى منه بتحريف ما كتبه هو رداً على تساؤلات ديوان المحاسبة حول إحدى المخالفات التي أوردها الديوان، حيث تبين للمدير أن فقرة كاملة أزيلت من نص رده على 21 نقطة سأل حولها الديوان ووضع محلها فقرة بديلة لا تعطي المعنى نفسه·
وكان المدير قد تقدم برد مكتوب حول عقد تأجير ناقلة مؤجرة لمؤسسة البترول جاء ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته الزميلة "القبس" بتاريخ5 يوليو 2006، وقد جاء في البند 11 من رد المدير تحت عنوان "التحقيقات التي تمت وما تم التوصل إليه" أنه "لا يوجد تحقيق قائم إلى الآن وإنما قامت الإدارة العليا للتسويق العالمي بتحويل الموضوع الى نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام للبت في الموضوع والذي قام بدوره بإرسال مذكرة تحتوي على عدة أسئلة حول الموضوع وقد قامت إدارة البحرية بإعداد الإجابات على ضوء المعلومات المتوافرة لديها"·
إلا أن المدير اكتشف أن الفقرة كانت قد استبدلت بفقرة أخرى وتم إرسال الكتاب باسمه الى ديوان المحاسبة رغم التحريف الذي تم ومن دون أن يبلغ بذلك، فقد اكتشف أن الفقرة البديلة لا تعطي المعنى نفسه بل تموه الموضوع، حيث نصت على "لقد تم الطلب من إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة التدقيق في جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع لتحديد أي شبهة تجاوزات مالية أو إدارية وسوف نوافيكم بنتائج التدقيق حال استلامها"·
وقد أرسل المدير مذكرة اعتراض الى المسؤول الذي غير الإجابة في مذكرته الأولى مبدياً اعتراضه على النص المحرف حيث بين أن موضوع الناقلة لم يحل الى إدارة التحقيق الداخلي في وقت إعداد المذكرة كما جاء في الفقرة المحرفة إنما تمت الإحالة بتاريخ لاحق أي بعد تعديل المذكرة وإرسالها·
وأضاف المدير في اعتراضه أن السؤال رقم 11 المطروح من قبل ديوان المحاسبة "حول التحقيقات التي تمت وما تم التوصل إليه" أي أن الاستفسار كان عن التحقيقات وليس عن التدقيق كما جاء في الفقرة المحرفة·
ويبدو أن الإدارة القانونية في المؤسسة قد أفادت بجواز قيام الجهات الأعلى بالتعديل على ما تكتبه الجهات الأدنى قبل إرساله الى أي جهة خارجية وهو ما يقول المدير إن دور مدققي ديوان المحاسبة يقوم بمراجعة الإجابات والمستندات والبيانات مع الموظفين المختصين لتأكيد دوره الرقابي الفعال والتثبت من صحتها وعلى هؤلاء الموظفين التعاون وتقديم تلك البيانات والتقارير بصورة صحيحة ودقيقة تجنباً للوقوع تحت أية مخالفات قد يحاسبون عليها مستقبلاً، ما يعني أنه هو المعني بالرد وإن أرادت الجهات الأعلى تعديل الرد فيفترض إبلاغه بذلك كما لا يجوز أن يرسل الرد المحرف موقعاً باسمه إن هو عُدل من جهة أعلى·
وكان المدير قد فوجئ بعد عودته من الإجازة السنوية واستئنافه للعمل حيث التقى مع مسؤولي ديوان المحاسبة بناء على طلبهم لمراجعة موضوع الناقلة المستأجرة من قبل المؤسسة وتبين له خلال حواره معهم اختلاف الرد عما كان قد كتبه مما سبب له حرجاً وبدا وكأنه لم يعد المذكرة أو لا يعلم تفاصيلها بشكل دقيق رغم كونها موقعة باسمه·
جدير بالذكر أن الديوان كان قد تساءل عن العقد الذي وقعته المؤسسة لتأجير سفينة واحتمال وجود شبهة تعارض مصالح في أثناء أداء موظف في المؤسسة لمهامه الوظيفية، حيث كان المدير قد كتب الى مسؤوليه بتاريخ 26 يونيو2006 حول عقد تأجير السفينة مبيناً أنه قام بجمع المعلومات المتوافرة لديه فيما يتعلق بالعقد وأنه تبين له بعد فحص تلك المعلومات أن هناك احتمال وجود حالة تعارض مصالح وفقاً لقواعد سلوك العمل بالمؤسسة وذلك عند قيام أحد الموظفين أثناء عمله بإجراءات إبرام العقد المذكور·
