كتب برجس النومان:

شكل وزير الطاقة لجنة من مسؤولي الوزارة (الكهرباء والماء) لتحديد الحاجات العاجلة للوزارة وحسمها لتفادي وقوع مشكلة مستقبلية في خدمتي الكهرباء والماء، إلا أن القارئ لأسماء الأعضاء يلاحظ اسم مدير مكتب الوزير الذي نقله من وزارة الشؤون بعد توليه حقيبة الطاقة، وبغض النظر عن حق الوزراء في نقل الأشخاص الذين يثقون بهم عند توليهم وزارات أخرى، إلا أن حدود عملهم يفترض ألا تتجاوز ترتيب الأمور التي تخص الوزير وأدائه لعمله، أما أن توكل لهم مهمات إدارية وفنية تتجاوز قيادات الوزارة الموجودين قبل تولي الوزير، فهذا أمر لا يمكن قبوله وعلى مجلس الوزراء حسمه لأنه أصبح ظاهرة· فوزير الطاقة الحالي نقل معه مدير مكتبه الذي أشرنا الى تصرفه بعد انتقاله وادعائه بأنه من يتدخل في حسم قرارات التجميد وعدمه التي اتخذها الوزير ضد عدد من الوكلاء، ثم يأتي الوزير علي الجراح ويقحمه في عمل لجنة يفترض أنها فنية بحتة وهو الذي لم يدخل الوزارة بهذا المنصب إلا مؤخراً!!! ومن غير المعروف ما إذا كان سيمارس دور مدير جلسات تلك اللجنة إن لم يرأسها الوزير لأن السبب الرئيسي لوجوده هو قربه من الوزير وليس اختصاصه أو مسؤولياته·

الظاهرة هذه مرت على وزارة الطاقة من قبل، فقد جاء الوزير السابق أحمد الفهد بصاحبه الذي كان يقوم بدور الوزير متجاوزاً الوكلاء والوكلاء المساعدين المتخصصين في أعمالهم وكانت القرارات النهائية لا تتخذ إلا بعد موافقته أو موافقة الوزير، بل نقلت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة أن المناقصات لا يمكن أن توقع إلا بعد موافقة الوزير، أو صاحبه صغرت تلك المناقصات أم كبرت، (وبالمناسبة لم يشر التقرير الى دور الوكيل المساعد ذي الصلاحيات الواسعة لقربه من الوزير أحمد الفهد)· الدور الذي قام به صديق الفهد والمقرب دوماً منه قام به قبل ذلك في وزارة الإعلام وربما يقوم به الآن في جهاز الأمن الوطني (الذي لا تُعرف مسؤولياته كجهاز أو مسؤوليات الوكيل فيه)·

وزارة الكهرباء والماء، كانت لها تجربة سابقة مع الوزير العيار الذي أتى بمدرس تربية إسلامية ورقاه الى مرتبة وكيل مساعد ثم أتى الفهد وثبته في منصبه ثم أتى الجراح ليعينه على مواقع فنية لا علاقة لها بتخصصه وقدراته إطلاقاً·

فهل سيوقف مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية هذا العبث، أم أن للوزراء أن يتصرفوا في وزاراتهم كما يشاؤون لأن أحداً لن يسأل أو يحاسب إن تغير الوزير كما جاء في حكم المحكمة الدستورية مؤخراً، وبالتالي يمكن لأي وزير أن يتخذ ما يشاء من قرارات يعلم أنها خاطئة ثم يتم تدويره الى وزارة أخرى قبيل اكتشاف أمره أو حتى بعده طالما أمكن ذلك·