معهد وطني لحقوق الإنسان
هناك وزارات معنية بشكل مباشر وبحكم عملها والسياسات التي تنفذها بمسألة حقوق الإنسان· وزارات الداخلية والعمل والخارجية والعدل تحديداً هي الوزارات المعنية بهذا الموضوع، ويتطلب الكادر الوظيفي في كثير من أقسام تلك الوزارات كالهجرة والمباحث الجنائية وأمن الدولة والمخافر، وهي تابعة لوزارة الداخلية، معرفة بقانون حقوق الإنسان إضافة الى إدارات العمالة وخدم المنازل وفض المنازعات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والعديد من إدارات وزارة العدل سواء كانت الوظيفية أو تلك المرتبطة بالجوانب العدلية ونعني القضاة ووكلاء النيابة·
هذه الكوادر بحاجة فعلية للتعرف على القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يشتمل على العديد من الاتفاقيات الدولية المنبثقة من روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ولأن معهد الدراسات القضائية كان قد غطى جوانب عديدة لها صلة بالقضاء والقانون الدولي الإنساني الذي يرعاه الصليب الأحمر فإن قانون حقوق الإنسان ليس له من يرعاه في دولة الكويت، وبالتالي فإن الحاجة الى إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان يكون مرتبطا بجهة حكومية ويقوم بتدريس هذه المادة سيكون مهماً جداً لأي موظف حكومي في الدولة وليس فقط للكوادر البشرية العاملة في الوزارات التي ذكرناها وإن كان لها الأولوية في التعرف على قضايا حقوق الإنسان وثقافتها·
ومن خلال متابعة مشاركات الوفود الكويتية الرسمية في مؤتمرات حقوق الإنسان التي ترعاها الأمم المتحدة أو المنظمات المختلفة نجد أن كثيراً من تلك المشاركات ضعيفة من ناحية الطرح والمضامين التي يحملها ممثلو الدولة في كلماتهم الرسمية، بل إن بعض الكلمات الرسمية التي تلقى باسم دولة الكويت لا تتجاوز الإنشاء والكلام العام·
هناك تجارب عربية ناجحة في إنشاء معاهد لحقوق الإنسان وهي تقدم دورات مكثفة ومفيدة تفتح لمرتاديها أفقاً واسعاً نحو ثقافة حقوق الإنسان ونخص بالذكر هنا المعهد العربي لحقوق الإنسان وهو منظمة أهلية عربية مقرها تونس·
تتبنى وزارة العدل اليوم معهد الدراسات القضائية وكم نتمنى لو تتبنى وزارة الخارجية مثلا إنشاء مثل هذا المعهد ليكون معينا لموظفي الدولة للتعرف على ثقافة حقوق الإنسان·
مظفر عبدالله
mudrr@taleea.com