قبض على أكثر من 85% من المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز الاعتقال الأمريكي في كوبا على يد التحالف الأفغاني الشمالي وفي باكستان في وقت دفعت فيه جوائز تصل قيمتها الى 5000 دولار مقابل كل إرهابي مجهول الهوية سلم الي الولايات المتحدة الأمريكية·
استغل صائدو الجوائز ومن ضمنهم أفراد في الشرطة وأشخاص محليون هذه الممارسات الروتينية التي سهلت الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري والتي بالكاد سمع بها في باكستان قبل الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة وقد تقاعست المحاكم الباكستانية عن توفير الحماية·
وقبض على مئات المواطنين الباكستانيين والرعايا الأجانب في حملات اعتقال جماعية في باكستان منذ عام 2001 بيع العديد منهم الى الولايات المتحدة الأمريكية "كإرهابيين" استناداً الي كلام الجهة التي أسرته ونقل المئات منهم الى خليج غوانتنامو أو قاعدة بغرام الجوية أو مراكز اعتقال سرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية·
ومنذ ذلك الحين أفرج عن حوالي 300 شخص من خليج غوانتنامو بدون تهمة ويظل العديد من المعتقلين في عداد المفقودين، ويظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين، وهم يتعرضون لخطر التعذيب والتسليم السري·
وبعد مرور عام علي الأحداث تواصل السلطات في اوزبكستان رفضها لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره من هيئات المجتمع المدني بفتح تحقيق دولي غير متحيز ومستقل وشامل في ما حدث كما رفضت اتخاذ اي تدابير فعالة لتقصي انتهاكات قوات الأمن وتقديم المسؤولين عنها الي العدالة·
وعوضا عن ذلك أقدمت السلطات علي حبس ناشطي حقوق الإنسان وخنقت وسائل الإعلام المستقلة في محاولة لدفن الحقيقة بشأن أعمال القتل في انديجان كما حاولت إخفاء حقيقة أن الممارسات القمعية التي أدت الى مظاهرات الاحتجاج في انديجان كالاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة وغياب حرية التعبير والتجمع، والتي ما زالت تمارس بلا هوداة·
ويضم الضحايا المتهمين بالإرهاب- رجالاً ونساء وأطفالاً وصحافيين كتبوا عن الحرب على الإرهاب وافرادا من الجسم الطبي زعم انهم عالجوا المتهمين بالإرهاب·
ويتجمع أفراد العائلات والمحامون وغيرهم من النشطاء في اسلام آباد، لتبادل المعلومات وتشجيع التحرك ضد الانتهاكات التي ارتكبتها باكستان في الحرب على الارهاب وتتحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية مباشرة عن مصير العديد من معتقلي غوانتنامو واختفاء كثيرين غيرهم، وعن معاناة احبائهم·
وينبغي على الحكومة الباكستانية أن تضع سجلاً مركزياً بأسماء المعتقلين وتصدر قوائم منتظمة بجميع أماكن الاعتقال المعترف بها حيث يتعذر في المستقبل أن يسجن أي شخص سرا ويواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة·
وسيشكل الاجتماع الذي تستضيفه لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومنظمة العفو الدولية خطوة أولى أمام السياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في باكستان كي يهبوا ويخضعوا الحكومة للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة·
* * *
شهادة
عندمااختطفت من بيتي·· على أيدي أبناء ديني من المسلمين، وأبناء جلدتي من الباكستانيين·· حيث دخلوا شاهرين البنادق في وجهي فجروني أمام زوجتي وأطفالي ليلقوا بي في مؤخرة المركبة حيث قاموا بتكبيلي وبحشر رأسي في قلنسوة مظلمة وسلموني الى الأمريكيين·
* * *
قانون أمريكي جديد يحدد معاملة المعتقلين
واشنطن: أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون مثير للجدل يحدد إطارا قانونيا لمعتقلي "الحرب على الإرهاب" وذلك بعد حوالى خمس سنوات على فتح معسكر غوانتانامو· والنص الذي شجبه المتخصصون في القانون الدستوري والإنساني، اعتمد بغالبية 65 صوتا مقابل 34 في مجلس الشيوخ بدعم من حوالى عشرة اعضاء من المعارضة الديموقراطية·
وكان مجلس النواب الأمريكي صوت على نص مماثل بغالبية 268 صوتا مقابل 153، وقد توجه الرئيس الأميركي جورج بوش شخصيا الى مجلس الشيوخ صباح السبت للدفاع عن هذا النص الذي يعتبره "اداة أساسية" في الحرب على الإرهاب· وقال "يجب عدم نسيان أنه لا يزال هناك عدو يريد إلحاق الأذى بالولايات المتحدة" وذلك قبل ساعات على توجيهه انتقادات لاذعة للديموقراطيين في هذا المجال·
وكان الجمهوريون عمدوا الى إفشال خمسة تعديلات على مشروع القانون الذي جاء نتيجة تسوية صعبة تم التفاوض عليها بين البيت الأبيض وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الناشطين في مجال مكافحة التعذيب· ورفض مجلس الشيوخ خصوصا تحديد مهلة تطبيق القانون بخمسة أعوام فقط· ويفترض أن يصادق الرئيس بوش في الأيام المقبلة على القانون·
ويحدد النص الإجراءات التي تتيح محاكمة "الأعداء المقاتلين" الذين اعتقلوا في إطار "الحرب على الإرهاب" والمعتقلين بغالبيتهم في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا مثل العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد· ولم تتم محاكمة أي من معتقلي غوانتانامو بعد·
ورغم احتجاجات عشرات من رجال القانون، فإن النص يلغي عمليا أي احتمال رفع دعاوى أمام القضاء من قبل معتقلين احتجاجا على ظروف اعتقالهم وهو ما يمكن أن توقفه المحكمة العليا بحسب المعارضة·
من جهة أخرى، يذكر النص بأن الأشخاص المكلفين استجواب المشتبه بهم أصبحوا ممنوعين من الآن وصاعدا من استخدام التعذيب أو أي "ممارسة غير إنسانية أو مذلة" لكنه يترك بالنسبة للمعارضة هامش مناورة للرئيس· وقال زعيم الديموقراطيين هاري ريد أن "الرئيس قال إن الولايات المتحدة لا تقوم بالتعذيب (···) لكن هذا النص يتيح للرئيس إعادة ترجمة التزاماتنا ويحد من رقابة السلطة القضائية ما يعرض قواتنا على الأرض للخطر"·
واعتبرت منظمة الدفاع عن الحريات الفردية في الولايات المتحدة القانون بأنه "تراجع مأساوي لحقوق الإنسان" مشيرة الى أنه يمثل فوزا تشريعيا نادرا للرئيس وغالبيته، قبل 40 يوما من الانتخابات البرلمانية التي تتركز حملتها الانتخابية على موضوع سياسة مكافحة الإرهاب·
وبالنسبة للجمهوريين الذي يخشون فقدان غالبيتهم، فإن مشروع القانون يشكل جزءا من برنامج تشريعي يتمحور حول الأمن ويعتزمون استخدامه لكسب تأييد الناخبين· لكن بسبب العديد من الخلافات الداخلية، فإنه أيضا عمليا العنصر الوحيد في هذا البرنامج الذي نفذ حتى النهاية، حيث إن الجمهوريين عدلوا عن إنجاز نص آخر بشكل فوري يهدف الى تشريع عمليات التنصت خارج إطار القانون التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر بتفويض من الرئيس بوش·
