طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرئيس علي عبدالله صالح بأن لا يستهل فترة رئاسته الجديدة بالتغاضي عن الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة وحرية التعبير خلال مرحلة الانتخابات والتي اعتبرت أنها كانت ضحية الانتخابات اليمنية·
وطالبته في بيان إعلامي صدر عن الشبكة (مقرها القاهرة) بأن يأمر بإجراء تحقيقات عادلة فيها، فضلا عن جعل وعود باحترام حرية الصحافة وحرية التعبير تأخذ طريقها للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وألا تتحول إلى مجرد تصريحات ووعود انتخابية لا تجد طريقها للنور·
وقال البيان إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تابعت عن قرب مجريات الانتخابات اليمنية الأخيرة وبخاصة تداعياتها على حرية الرأي والتعبير والصحافة· وتأسف الشبكة العربية لما توصلت إليه من أن الحكومة اليمنية لم تدخر جهدا من أجل عرقلة التجربة الديمقراطية الوليدة باليمن، عبر تجاوزات عديدة تمت أثناء العملية الانتخابية، قامت بعض المؤسسات الحقوقية برصدها، فضلا عن فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة وحجب العديد من مواقع الانترنت، وهو ما ترصده الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان·
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها ترى أن أيا من الانتهاكات العشرة التي رصدتها الشبكة عبر الشكاوى التي قدمت لها وعبر متابعة متطوعيها، جاءت جميعها مخالفة للدستور اليمني ومتجاوزة للقانون، فضلا عن انتهاكها للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة اليمنية، وهي جميعا انتهاكات تستدعي تدخلا من نيابة الصحافة والمطبوعات اليمنية، التي من المفترض بها أن تدافع عن الصحافة والصحفيين ضد أي أشخاص أو جهات تنتهك حقوقهم، مثلما تنشط هذه النيابة دائما حينما يتعلق الأمر بالتحقيق في مزاعم بتجاوزات ارتكبتها إحدى الصحف أو الصحفيين ·
