دول "أسوأ الأسوأ":

"بورما، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والسودان، وسورية، وتركمانستان، وأوزبكستان· والشيشان والتبت"

دول "الانتهاكات خطيرة":

روسيا البيضاء، الصين، غينيا الاستوائية، أريتريا، هايتي، لاوس،المملكة العربية السعودية، الصومال، زيمبابوي· الصحراء الغربية

أصدر بيت الحرية تقريره السنوي عن أكثر الأنظمة قمعا في العالم ليلفت الانتباه إلى انتهاكات مؤسفة ارتكبت في19 بلدا ومنطقة· ويحدد تقرير"أسوأ الأسوأ: أكثر أنظمة العالم قمعا"8  بلاد يعتبرها بيت الحرية الأسوأ سجلا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي· وتشمل هذه البلاد بورما، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والسودان، وسورية، وتركمانستان، وأوزبكستان· كما يشير التقرير إلى منطقتي الشيشان والتبت "اللتين يعاني سكانهما قمعا شديدا"· ففي هذه البلاد والمناطق، " سيطرة الدولة على جوانب الحياة اليومية عامة وشاملة، والمنظمات المستقلة والمعارضة السياسية إما محظورة أو معرضة للقمع، والخوف من العقاب الذي يمكن أن يحل بالتفكير والعمل المستقل جزء من الحياة اليومية"، كما يقول بيت الحرية·

وهناك9  بلاد أخرى يضعها التقرير ضمن البلاد التي تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان: روسيا البيضاء، الصين، غينيا الاستوائية، أريتريا، هايتي، لاوس،المملكة العربية السعودية،الصومال، زيمبابوي· وتدخل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها ضمن هذه المجموعة· ويقول بيت الحرية إنه "بينما جاء سجل هذه البلاد أفضل قليلا من "أسوأ الأسوأ"، فهي تتيح مجالا محدودا للحوار الخاص إلى جانب أنها تقمع الأنشطة المعارضة بشدة، وتعوق التنظيم المستقل، وتخضع الانتقادات الموجهة للدولة الدولة للرقابة أو تعاقب عليها"· ويأمل بيت الحرية أن يجذب التقرير انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بلاد ومناطق تستوجب التحقيق والإدانة بسبب انتشار الانتهاكات بها· ويضم المجلس، الذي سيجتمع في جنيف بسويسرا في الفترة من 18 سبتمبر إلى6  أكتوبر 2006، بين اعضائه الـ17 ثلاثة بلدان من "أسوأ الأسوأ"، هي: الصين، كوبا، المملكة العربية السعودية·

يقول بيت الحرية: "إن المجلس مطالب بشكل عاجل بأن يثبت قدرته ورغبته في العمل بطريقة بناءة للمضي قدما في المهام التي أوكلت إليه، وسيحكم عليه على ضوء رغبته وقدرته على التحرك لمخاطبة هذه البلاد بشأن انتهاكات محددة لحقوق الإنسان"· وقد حل المجلس، في يونيو 2006، محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انتُقدت بشدة من قبل جماعات حقوق الإنسان لسماحها للنظم القمعية بفرض سيطرتها على أجهزة الرقابة· وفي حالات كثيرة، استخدمت هذه النظم عضويتها بالمفوضية لإضعاف القرارات التي تدين سجلها أو سجل أي من حلفائها في مجال حقوق الإنسان· ويرى كثيرون أن المجلس سيحسن الموقف· فسيكون له، حسب هيومان رايتس ووتش، "قدرة كبيرة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان"· والمجلس مكلف بالانعقاد ثلاث مرات على الأقل سنويا، ويمكنه الدعوة إلى عقد جلسات خاصة لمناقشة الأزمات الطارئة، وهو مطالب بالمراجعة الدورية لسجلات حقوق الإنسان لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما فيها أكثرها قوة على الصعيد السياسي·