"الدستور وحقوق الإنسان" كتاب جديد اعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم ليكون مقررا للصف العاشر، وفكرة الكتاب ترجع الى الوراء ومنذ 6 سنوات تقريبا حينما اعتمدت الوزارة فرقاً من الباحثين والأساتذة لتأسيس أول منهج مستقل يعالج قضية حقوق الإنسان، وهي القضية العالمية الأهم من بين موضوعات أخرى كالبىئة والتنمية المستدامة· الكتاب صدر عن إدارة تطوير المناهج ويتضمن 40 صفحة فقط وفيه حديث مقتضب عن أربعة مفاهيم هي الديمقراطية والشورى والدستور وحقوق الإنسان ويحمل كل من هذه المفاهيم بعض الدروس التطبيقية·

وإن كان هناك من ملاحظات حول هذا الكتاب فهي كالتالي:

1 - إن المفاهيم المعروضة فيه لم تأت بجديد عما كان موجودا ضمن كتب موجودة أصلا كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومادة الاجتماعيات، فالدستور الكويتي أفردت له كتب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بعض الدروس، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية·

2 - لم يكن التركيز كبيرا، وكما كان متأملا على تأصيل مفاهيم حقوق الإنسان كالمشاركة وقبول الآخر في عالم يعتمد على التنوع واختلاف الرأي والعقائد·

3 - لم يظهر ان الوزارة قد اعتمدت على خبرات وتراث دولي (كالأمم المتحدة) في إعداد المنهج، إذ تقدم المنظمة الدولية خدمات تقنية مهمة ومتخصصة في مجال تعليم حقوق الإنسان للطلبة، فالموضوعات المذكورة عرضت بطريقة تقليدية·

4   - يلقي الكتاب، بطريقة غير مدروسة، عبئا كبيرا على المدرس من خلال المساحات المتعلقة بتطبيقات المفاهيم، وهنا يجدر السؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد اهتمت بتدريب المدرس على مثل هذه المفاهيم، وطرق إيصال المعلومات الخاصة بها·

5 - لم يظهر من خلال الكتاب أي دليل على استفادة فريق التأليف من خبرات وتجربة الفرق السابقة عليه، والتي عملت وفقا لأساليب أكاديمية وعلمية معتمدة على نقل الخبرات الدولية في هذا المجال، وهو ما يرجع الى أسباب بيروقراطية وإدارية صرفة·

وأخيرا هذه جملة من الملاحظات التي يمكن أن ترصد حول الكتاب لكن ذلك لا يغني عن تجربة التطبيق التي ستكشف قيمة هذا المقرر، ذلك أن تدشين أي مقرر جديد يحمل موضوعا غنيا ومتنوعا كحقوق الإنسان يحتاج الى تأسيس طاقم تعليمي يستوعب جيدا محددات وعناصر هذا المفهوم·