كتب محرر الشؤون المحلية:

نظمت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية السبت الماضي حلقة نقاشية بعنوان "إصلاح الإطار القانوني للاعلام في الكويت" بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحافيين (مركز اقليمي مقره عمان في الأردن)·

وشارك في فعاليات الحلقة النقاشية مجموعة من المختصين الإعلاميين والقانونيين من صحافيين وكتاب رأي ورؤساء تحرير ومفكرين وأكاديميين من ضمنهم الدكتور أحمد البغدادي والكاتب أحمد الديين والدكتور محمد الرميحي ورئيس تحرير الزميلة الرأي العام جاسم بودي والدكتور فايز الكندري والدكتور غانم النجار والمحامي عماد السيف ورئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي في حين شارك في الحلقة النقاشية المغلقة التي أعقبت جلستي النقاش الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والدكتور سعد بن طفلة وأكاديميين وصحافيين وممثلين مختارين لجمعيات نفع عام واتحادات عمالية ونقابات·

البغدادي: واضعو القانون اهتموا بفلسفة

العقوبات التي تحد من حرية التعبير

في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "قانون المطبوعات والنشر الجديد والحرية في الحصول على المعلومة من دون محاذير" والتي أدراها رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي، انتقد الكاتب الصحافي الدكتور أحمد البغدادي قانون المطبوعات والنشر الجديد، مشيراً الى أن واضعيه اهتموا بفلسفة العقوبات التي تحد من حرية التعبير أكثر من اللازم·

ولفت الى أن تقييد حرية الرأي يعتبر نوعاً من الاستبداد، متسائلاً: هل يعقل أن نحجم حرية الرأي باسم القانون فقوانين المطبوعات في العالم العربي جعلت الكثير من المثقفين وأصحاب الرأي في السجون·

وأبدى البغدادي استياءه من مضامين التهديد بالسجن والغرامة لكل من لم يبلغ عن مولوده في غضون عشرة أيام أو لمن يمارس حرية الرأي، لافتاً الى أن الإنسان إذا اتهم بالاتصال بإسرائيل فإن عقوبته قد تصل الى الإعدام·

وقال إن الاستبداد أصبح جزءاً منا ونحن نكتب عن الديموقراطية وندرسها، مبيناً أن هناك مسألة الحجر على الرأي أصبحت متصلة بتراثنا وأصبحنا نحجر على حرية الرأي باسم القانون·

وزاد: أعتقد أن المهم تغيير الفكر من خلال التعليم والمحاضرات والصحافة وأن نفهم الطرف الآخر ضمن حرية التعبير ومن دون التعرض للأشخاص في كراماتهم·

ومضى يقول إن التعبير عن حرية الرأي له جوانب عديدة مثل المظاهرات السلمية أو الكتابة أو المسلسلات والمسرحيات أو الفن والنحت·

وأبدى البغدادي عن اعتقاده بأن المشرع الكويتي عندما كان يضع هذا القانون كان في ذهنه إدانة ممارسة الحرية وليس التبرئة، ولذلك أغلق كل النوافذ تحت اسم الآداب العامة والدين، فثملاً لو كتبت عن طائفة ما يقال إني أفتت وحدة الدولة·

ولفت البغدادي الى أن طبيعة الدولة المجرمة هي تقييد الحريات بالقوانين·

واستطرد أن كانت هناك ميزة للقانون الجديد فإنها تتمثل في إعطاء الفرصة للحصول على تراخيص للصحف، ورغم ذلك فإن هناك قيوداً مالية باهظة·

وذكر أنه في الثمانينات كان هناك تسامح فإذا أحيل كاتب للنيابة مثلاً يتسع صدر وكلاء النيابة والقضاة ويتفهمون الموقف إذ كان القاضي أكثر تسامحاً، أما اليوم فإن النيابة العامة والقضاء لا يقبلون التسامح ويريدون سجن الكاتب بأي طريقة·

وذكر د·البغدادي أن هناك نية مبيتة من الحكومة والبرلمان في فرض مثل هذه العقوبات على الصحافيين، مشيرا الى أن التسامح والحوار هما المبدآن اللذان يجب أن تقوم عليهما الصحافة الحرة وليس بتغليظ العقوبات·

الكندري: حرية الرأي تؤخذ بإطلاقها

لأن القانون يحمي كرامة الأشخاص

من جهته، قال الدكتور فايز الكندري وهو أحد المستشارين الذين وضعوا قانون المطبوعات الجديد "أنا أتفق مع الدكتور البغدادي في النظر الى موضوع التجريم والعقاب وإن كان هذا الأمر موجوداً في كل القوانين الأخرى مثل قانون الجزاء وتنظيم الانتخابات ففلسفة التشريع والتجريم ينظر اليها على أنها مقيدة"·

 وأشار الى أن حرية الرأي يجب ألا تؤخذ بإطلاقها لأن القانون يسعى الى حماية كرامة الأشخاص·

واعتبر الكندري أن قانون المطبوعات هو خطوة أولى نحو الإصلاح السياسي الأمر الذي يحثنا على عدم التوقف عند هذا الحد بل يجب أن تكون هناك تشريعات أخرى تدعم الحريات·

وأضاف أن قانون المطبوعات الجديد لم يذكر أي حق للصحافي في الحصول على المعلومات، مشيراً الى أن هذا الأمر يختلف باختلاف التشريعات الموجودة في مصر والبحرين والدول الأوروبية·

وأوضح أن فلسفة التشريع الكويتي تحتاج الى إعادة نظر، ليس ذلك مقتصرا على قانون المطبوعات والنشر فقط وإنما بما يخص أيضا قانون الجزاء وقانون تنظيم الانتخابات على سبيل المثال، مشيرا الى أن هناك تباينا حول تقييد الحرية وإطلاقها في المجتمع·

وبين أن كرامة الأشخاص من المصالح التي يجب أن يرعاها القانون وكذلك ما يتعلق بأمن الدولة وهذه الأمور لا تقتصر على الكويت وإنما هي موجودة في دول عربية وأجنبية، مؤكدا على ضرورة أن تلحق قانون المطبوعات والنشر تشريعات أخرى تدعم حرية الصحافة·

وقال إن القانون فيه شق إيجابي تمثل في ترك عملية إصدار الصحف والتظلم بين القضاء وهذا أمر حميد، أما الشق السلبي فتمثل في تغليظ العقوبة وحبس الصحافيين·

الديين: القانون الجديد خطوة إلى الأمام

وخطوتان إلى الوراء

من جانبه قال الكاتب الصحافي أحمد الديين إن قانون المطبوعات والنشر الجديد يمثل خطوة للامام وخطوتين للوراء، أما الخطوة للأمام فقد تمثلت في تمكين القضاء من التطرق الى تظلمات طالبي تراخيص الصحف، بالإضافة الى إلغاء عقوبة التعطيل الإداري للصحف، أما الخطوتان للوراء فتمثلتا في نقاط معينة أبرزها القيود على حرية الحصول على المعلومات، فهناك قيود واضحة وحق الحصول المعلومات مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه التي ذكرت أن لكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير والتماس الأنباء والأفكار بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود، كما أن العهود الدولية والمواثيق تنص بوضوح على أن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة الآخرين ويشمل هذا الحق نقلها للآخرين بشكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى شريطة أن تكون محدودة بنص القانون·

وقال الديين إن الديموقراطية ليست مجرد صندوق انتخابي، فنحن بحاجة الى قانون يقر للأفراد حقهم في الحصول على المعلومات وجزء كبير من ذلك يتم من خلال وسائل الإعلام ومن هنا يأتي هذا الحق لكل المواطنين·

وتابع: المادة 20 من القانون الجديد تتضمن قيوداً ثقيلة خاصة في المسائل المحظور نشرها فقد استحدثت قيود وعراقيل لم تكن واردة في القانون السابق فمثلاً المادة21 تقول يحظر نشر كل ما من شأنه الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقات والمعاهدات الرسمية التي تعقدها الكويت إلا بإذن خاص·· وإذا كان هناك جدل حول موضوع الاتفاقات السرية·· ولكن في العموم نقول أنه لو عقدت وزارة العدل الكويتية اتفاقية مع نظيرتها المصرية ونشرتها الصحف المصرية ونشرت في الأنترنت فهنا لابد للصحافة الكويتية أن تأخذ الإذن أولا قبل النشر، متسائلاً: هل يجب إن يبقى المواطن مغيباً عن ذلك فالصحف اعتادت على أن تحصل على بعض المعلومات التحليلية فلماذا يهضم حقها هنا بدلاً من تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء عن اجتماعات المجلس منزوعة الدسم·

وأوضح الديين: أننا إذا أردنا أن يكون لدينا نظام ديموقراطي حقيقي فعلينا عدم منع الفرد من الحصول على المعلومة، فكيف يتم الآن منع الصحافي من هذا الحق؟

وأضاف أن الديموقراطية ليست مجرد صندوق انتخابي، وإنما مفهوم الديموقراطية أشمل من ذلك بكثير، مؤكدا أننا نحتاج في الكويت الى توفير المعلومات للمواطنين ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإعلام·

السيف: القانون مدخل أساسي لتطوير

النظرة للصحافة من قبل السلطة

وقال المحامي عماد السيف إنه كان من الضروري إقامة مثل هذه الحلقات النقاشية قبل إقرار القانون الجديد للمطبوعات لوضع اللمسات التي يجب أن تضاف مشيراً إلى عدم وجود تشريعات رقابية في الكويت تعنى بحماية الصحافيين·

وأوضح السيف أن القانون الجديد جاء بعد مخاض عسير وتوافق عليه من المجلس والحكومة واعتبرنا أن هذا التوافق مدخلاً لتطوير النظرة إلى الصحافة مؤكداً أن هذا القانون خطوة أولى على الطريق الصحيح وأن كان لا يمثل كامل الطموح·

وفي تقييمه لنظرة الدولة للصحافة قال السيف يكفي أن نقول إن الصحافة في الكويت بقيت لأكثر من40 عاما منظمة بقانون سبق الدستور، لافتا الى أن دولة الكويت تعتبر دولة رائدة في المنطقة في الحرية الصحافية وفي تاريخ الصحافة، مشيرا الى بدء العمل الصحافي الذي كان منذ قبل إصدار الدستور بفترات طويلة·

ونوه السيف بأنه طوال هذه المسيرة لم يصدر إلا قانون واحد والذي كان في عام1961 وصدر قبل إقرار الدستور·

وأكد أنه عند رسم نظرة دولة أو نظرة سلطة حاكمة لصحافة الكويت نجد إنها سلبية، لافتا الى قول الكثير إن الصحافة في الكويت مخترقة أو مسيرة لخدمة مصالح أو تجارية، مشيرا الى أن هذه الأعذار موجودة لتبرير التجاهل المتعمد للصحافة، مؤكدا أن أول من ينعكس عليه بأثر ضار هو الصحافي الكويتي·

كما تطرق السيف في سياق حديثه الى القانون الذي أقر أخيرا وهو رقم 3) لسنة(2006 مؤكدا أن هذا القانون ما هو إلا مدخل أساسي لتطوير النظرة للصحافة من قبل السلطة، لافتا الى أن هذا القانون خضع لمخاض عسير حتى يصدر ومر عليه أكثر من مشروع سواء من جمعية الصحافيين أو رؤساء التحرير أو بعض الوزراء، مشيرا الى أنه في النهاية صدر هذا القانون الذي لا يمثل كامل الطموح لأنه ظل قاصرا في الحديث عن الصحافيين·

ورغم السلبيات التي ذكرت حول تصور القانون حاول السيف أن يستذكر بعض الإيجابيات التي وضعها ضمن إطار الميزة التي يمتاز بها القانون والتي تندرج تحت إطار عملية التظلم من قضية إصدار الصحف التي أصبحت بيد القضاء·

كما ذكر السيف أنه مع وجود التردد المستمر في إصدار اللائحة التنفيذية لإقرار هذا القانون وكأن هنالك شعورا أن اللائحة التنفيذية ستعلن كيفية النظر في طلب تراخيص الصحافة الجديدة، لافتا الى أن هذا التردد يشكل تساؤلا حول نظرة الحكومة لقضية التراخيص، مستغربا من موقفها قائلا "كأنها أعطت شيئا وندمت عليه"·

وقال إن الإصلاح الحقيقي للوضع الصحافي هو إنشاء نقابة للصحافيين تهتم بشؤونهم "مبيناً أن إنشاء نقابة لم يعد ترفا فكريا، فبعض الدول المتقدمة توجد نقابات تدافع عن الصحافيين وتصدر البيانات في أمور كثيرة الأمر الذي يجعل حكومات هذه الدول تفكر ألف مرة قبل التعرض للصحافيين·

وذكر أنه لا يوجد نص تشريعي يدافع عن مهنة العمل الصحافي لافتاً إلى أنه لا يوجد في التشريع الكويتي شيء يهتم بالصحافة·

وتابع القانون الجديد خلا من أي نص يتحدث عن إنشاء نقابة وخلا من نصوص توفر الحماية للصحافيين كغيرهم من الأطباء والمحامين والمهندسين·

وأوضح أن الصحافي في السابق كان يغادر من دون ضمانة وذلك لعدم وجود تشريع أما الآن فالصحافي بلا هوية وطنية قانونية·

وشدد السيف على ضرورة تواجد تشريع يحافظ على الصحافيين حيث إن الصحافة مثلها مثل أي وظيفة أخرى غير مسماة وغير معترف بها، نافيا وجود مسمى الصحافة في التشريع الكويتي إلا أن هنالك قانونا في المطبوعات يعنى بشؤون الصحافة ويتكلم عن عقاب الصحافي وعقاب رئيس التحرير وكيفية إصدار التراخيص لكن التشريع الكويتي مجرد من تنظيم الصحافة أو حماية الصحافي·

وقال السيف "المفارقة المؤلمة في الموضوع أنه بعد صدور القانون الجديد الذي ينظم الصحافة في الكويت خلا من نص يتحدث صراحة عن إنشاء نقابة للصحافيين وخلا من نصوص توفر الحماية والدفاع عن الصحافيين"، لافتا الى أن المحامين والأطباء والمهندسين لديهم قوانين وجمعيات تحميهم·

وأضاف السيف أي نقابة تحت التأسيس يحق لها أن تمارس عملها حتى إشهارها رسمياً·

الرميحي: الصحافي يجب أن يكون مستقلا

لا تؤثر فيه قرارات مرتبطة بالوظيفة

من جهته أكد المفكر الدكتور محمد الرميحي أن هذه الجلسة تعتبر مهمة وأساسية لتبادل وجهات النظر وذكر أن في أيامنا هذه يقرأ الناس الصحف عن طريق الإنترنت مضيفا على ذلك قراءة مواضيع غير منشورة أو غير قابلة للنشر مما يجعل كل القوانين الموجودة في العالم التي تحد من الحريات لم يعد لها قدرة على الحد من هذه الحريات·

ولفت الرميحي الى أن الناس يقرؤون ما يهمهم أو مايرغبون فيه، مشيرا الى أن القراءة لها موقف اجتماعي سياسي أخلاقي وثقافي متسائلاً: هل الصحافة المكتوبة تؤثر بالناس أم إنها بعبع يتخوفون منه، مشيرا الى أن الناس تتأثر بالصحافة عندما ترغب بأن تتأثر بها·

و قال الرميحي إن لكل مجتمع خصوصياته فنحن مجتمع رفاه وذلك ليس عيبا لذلك نجد على سبيل المثال أن الدول الاسكندنافية تعيش برفاه ولكنها منتجة ونحن نعيش برفاه لكنا غير منتجين، موضحا أن أعداد الصحافيين الكويتيين المتفرغين لعملهم الصحافي ولا يعملون في جهات حكومية نادرة جدا، كما أن الصحافي إذا كان مستقلا سيكون منتجا، وللأسف أيضا الصحافيون المستقلون يعتبرون قلة لدينا وكذلك الكثير من صحافيينا ليست لديهم مهنية عالية للقيام بعملهم كما يجب·

ونوه إلى أن الصحافي يجب أن يكون مستقلاً لا تؤثر فيه قرارات أخرى مرتبطة بالوظيفة أو الراتب، موضحاً أننا طلبنا من وزارة الشؤون إعداد دراسة حول العاملين المستقلين في الجسم الصحافي ووجدنا أن النسبة التي تعمل مستقلة ضئيلة جداً·

 وبيّن أن العمل الصحافي يحتاج إلى مهنية عالية·

وأكد الرميحي أن عملية صناعة الصحافة معقدة جدا وتحتاج الى عوامل متعددة لكي تكون ناجحة، مشيرا الى أن توافر الميزانية الكبيرة للمؤسسة الصحافية يعتبر عاملا رئيسيا في نجاحها·

وتساءل محمد الرميحي هل نتحدث عن صحافة ورقية وهل لهذه الصحافة مستقبل؟ مشيرا إلى أن هناك حديثاً عن اختفاء الجرائد اليومية في العام2045 ليأتي بدلا منها صحف تقرأ على الإنترنت وتنشر فيها موضوعات كانت غير قابلة للنشر في الجرائد الورقية·

وأوضح الرميحي أن الناس تتأثر بالصحافة ولا تتأثر بما يكتب على أساس أنه كلام جرائد·

ولفت أن هذه المهنة كغيرها من مهن الطب والتدريس لها أخلاقيات ومصداقية الصحافي تكون في الحضيض في حال عدم تمسكه بالأخلاقيات، ووصف بأنها صناعة ضخمة لا أحد يستطيع أن يصدر جريدة إلا من له خبرة، لافتا الى أنها إدارة حديثة واعية لها هدف محدد وأكد أن هذا الأمر يحتاج الى بشر وهؤلاء البشر قليلون، مشيرا الى الاقتراح الذي اقترحه ضمن اللائحة الداخلية حول قانون العمال الوطنية الذي ينظم أن نسبة من الكويتيين يعملون في مؤسسته·

واقترح مبدأ تكويت 30 في المئة من العاملين الصحافيين المدربين بشكل نهائي وبعدها ترتفع هذه النسبة الى أن تصل الى 90 في المئة وبعدها تنقضي العيوب·

الزيد: النقابة رحبت بإقرار القانون

وتحفظت على جوانب منه

من جهته قال رئيس نقابة الصحافيين والمراسلين المنظمة لهذه الحلقة النقاشية زايد الزيد "نحن كنقابة صحافيين رحبنا بإقرار هذا القانون في بعض جوانبه وتحفظنا على جوانب أخرى، مشيرا أن هذا القانون أعطى مسافة أكبر للحرية ولكن نبذ العقوبات المغلظة كان لنا وقفة معها"·

وأضاف دورنا في النقابة تعديل مثل هذه الأمور وتحديث القانون وإصلاحه نحو الأفضل موضحاً أن الكويت من الدول القليلة التي فيها قصور تشريعي·

وعرض الزيد لأهم المحاور التي سوف يتناولها برنامج عمل النقابة في الأيام المقبلة ومنها الاهتمام باستكمال التشريعات واستقلالية الصحافي عن المؤسسة التي يعمل بها والبحث حول موضوع الفصل التعسفي·

وأشار الزيد الى أن هناك ازدواجية في عمل الصحافيين "مؤكداً أن نسبة الصحافيين الكويتيين الذين يعملون في مؤسسات حكومية إلى جانب عملهم الصحافي يتعدى95 في المئة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعوقهم في تأدية واجبهم الصحافي على أكمل وجه، والدليل على ذلك أخبار مجلس الأمة، ومجلس الوزراء التي يغطيها الصحافيون بشكل محترف ونوه الزايد أن النقابة سوف تتعاون مع مركز حماية الصحافيين لإقامة برنامج تدريسي للصحافيين"·

وأكد الزيد أن قانون المطبوعات تعرض لجدل وتم في النهاية إقراره بالاجتماع من السلطتين مؤكدا أنه من الضروري أن تبدي النقابة رأيها والذي جاء بترحيبها بجوانب من القانون وتحفظها على جوانب أخرى·

وأضاف الزيد إن المرحلة الحالية تعتبر من المراحل المهمة التي يجب أن تعمل فيها النقابة لتعديل هذه الأمور وإصلاحها، مشيرا الى أن الكويت من الدول القليلة التي لا توجد فيها تشريعات تحمي الصحافيين وهذا سيكون برنامج عمل النقابة خلال الفترة المقبلة·

وقال إن هذا القانون سيوسع قاعدة الصحافيين مؤكدا أن هذا الحراك هو الذي سيولد أمورا كثيرة من ضمنها غياب أية معايير تتعلق بضمانات الصحافيين داعيا الى ضرورة الانتقال الى تحديث القانون وإصلاحه نحو الأفضل مشيرا الى أن هذا القانون لا يحمل أي ضمانات للصحافيين الذين تحملوا المسؤولية على مدى أكثر من40 سنة مؤكدا أن الكويت تكاد تكون من الدول القليلة في جانب حماية حقوق الصحافيين·

وأشار الزيد الى أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في موضوع استكمال التشريعات هي الالتزام بالضمانات التي تتعلق بحقوق الصحافيين الوظيفية وضرورة تواجد الاستقلالية للصحافيين عن المؤسسة التي يعمل بها حتى يمارس دوره بكل راحة·

لافتا الى أن الوضع الصحافي المزدوج يأتي حلها من خلال تشريعات حيث إن معضم الصحافيين بنسبة 95 في المئة يعملون في الحكومة، مؤكدا أن إىجاد الحلول لهذه الأمور غيرها كاعتبار الصحافي في بعض المؤسسات الصحافية بأن يعمل دواما جزئياً وهذه القضية تحتاج الى قانون مما يحل المشكلة وهو وتوسيع قاعدة الصحافيين وزيادة عددهم·

المداخلات

بودي: القانون أصبح رادعا من الناحية المادية

وفي مداخلة لرئيس تحرير "الرأي العام" الأستاذ جاسم بودي قال معقباً على كلام الدكتور أحمد الديين والدكتور أحمد البغدادي "كنت من الذين حاولوا إلغاء عقوبة الحبس وتذليل العقوبات أمام الكتاب"·

وتابع "أنا أتحدث أمام فئة قليلة من قاعدة كبيرة مهمته بالجسم الصحافي وعندما أتحدث أقصد إنني أتحدث بشكل شخصي، فأنا أعيش كل يوم في وضع يختلف عن وضع القارئ العادي، فكم من المقالات اطلع عليها يومياً كمطبق للقانون الذي لا بد من احترامه فمقالات الكاتب أحمد الديين مثلاً اطلع عليها للاستمتاع فأدرك أنه يعرف حدود القانون عكس كتاب آخرين يكتبون لأسباب شخصية أو مادية أو مذهبية لتحقيق هدف لحظي ربما يؤدي إلى إغلاق الجريدة لفترة فواجبي كرئيس تحرير أن أتحرى الدقة في مثل هذه المقالات"·

وأضاف بودي أن رفع قرار العقوبة المادية ميزة، ففي السابق كنا نقول إن دفع 50 ديناراً شيء بسيط أما الآن فالقانون أصبح رادعاً من الناحية المادية فربما أختلف مع شخص لسبب ما وأنا أمتلك سلاحاً خطيرا جداً هو الصحيفة فهل أتمادى في الكتابة نظراً لضعف الغرامة؟ أما وجود عقوبة مغلظة يمكن أن يحد من هذه الكتابات·

وأوضح أن المشكلة الحقيقية الخاصة بتقييد الحريات والنشر تكمن في تطبيقها عند الدولة موضحاً أن الأيام المقبلة سوف تكشف ذلك، فوزارة الإعلام تقول "هذا ولدنا وهذا مو ولدنا" فتخلق نوعاً من التميز بين الأشخاص في تطبيق القانون وهذا هو أخطر ما في الوضع"·

و بين أن الصحافة كغيرها مثل أي مؤسسة عمادها البشر لا رؤوس الأموال، فالعامل البشري هو الأساس ويجب أن يكون للصحافيين نقابة حضارية متطورة تدافع عن حقوقهم وإلا سوف يستمر وضعهم كما هو عليه·

وتابع أريد تذكير الدكتور فايز الكندري والدكتور الديين إنه وقبل يومين ولمدة أسبوعين سوف نجد الجرائد كلها تتحدث عن بابا الفاتيكان بصفته رئيساً للكنيسة ورئيس دولة الفاتيكان وسنجد أن هذه الصحف ستقع في محظورات قانونية وعندها سنرى إن كانت الدولة تطبق القانون على الكل أم تطبقه بمزاجية·

أما محرر جريدة "الرأي العام" خالد المطيري فقال أنا لا أتفق مع الأصوات التي تدعي أن الصحافي أو المحرر لا يراعي الحيادية ونقل المعلومة بالشكل المطلوب فالصحافي مرتبط بسياسة الجريدة التي يعمل بها·

وأضاف أن سؤالي هو كيف تنظرون أنتم كمختصين هل تؤيدون أن يصنف الصحافي ضمن تصنيف يساري أو تصنيف آخر، وهل هذا التصنيف في صالح العمل الصحافي؟

القحطاني: النقابة ستقيم دورة تدريبية في ديسمبر القادم حول كيفية التعامل مع قوانين الصحافة

من جانبه قال نائب نقيب الصحافيين والمراسلين داهم القحطاني إن النقابة لها أهدافها الخاصة بتنظيم العمل الصحافي ونحن مستعدون لبحث الجانب القانوني·

وأضاف القحطاني عملنا داخل النقابة نريد من خلاله العمل بروحية الستينات من القرن الماضي حيث كان الإخلاص والإنتاجية والابتعاد عن المصالح الشخصية "مشيراً إلى إن النقابة سوف تقيم دورة تدريبية في شهر ديسمبر لتدريب 25 صحافياً تعلمهم كيفية التعامل مع القوانين الصحافية"·

وقال محرر صحيفة الوطن عبدالله الشمري إن مستقبل الصحافي في الكويت في مهب الريح وغير واضح المعالم·

من جهته قال مراسل العربية عادل عيدان إن البدون أفضل حالاً من الصحافي فنحن نريد أن تكون هناك جهة تثقف الصحافي قانونياً·

وأوضح نحن الصحافيين نريد أن نعرف أن الصحافي يهتم بجمع الأخبار فقط أم يكشف التلاعبات وإنه في هذه الحالة لن تقف جهة تسانده إذا تعرض للمحاكمة·

وكشف ناصر العبدلي إن جمعية تنمية الديموقراطية وجهت رسالة الى جمعية الصحافيين الكويتية قبل ثلاث سنوات تؤكد أن قانون المطبوعات والنشر سيمس الجسم الصحافي بشكل كامل، ولكن للأسف إن جمعية الصحافيين لم تنبه رؤساء تحرير الصحف حتى وقت متأخر من إقرار قانون المطبوعات والنشر·

* * *

هل للصحافي حصانة أمام القاضي؟

خلال حديثه ذكر المحامي عماد السيف الحادثة التي أحيلت بها "القبس" للنيابة وتعرض كل من النائب محمد الصقر والنائب خضير العنزي في سنة 1993 للمساءلة نتيجة نشرهم لمعلومات تخص أمن الدولة حول تشكيلات الأسلحة مشيرا الى سؤال القاضي آنذاك حول كيفية حصول الصحافي خضير العنزي آنذاك على المعلومات وجاء رد العنزي بكل موضوعية وحس صحافي قائلا: "هذه مصادري لا أكشف عنها مهما كانت"·

ورد عليه القاضي: من أين جئت بالحصانة لمصادرك إذا كنت أنت لا تملك حصانة أمامي؟ وأكد السيف أن الصحافي عندما يتحفظ عن إعلان مصادره يعتبر متستراً عليهم وتعتبر كحجة التستر مع مروجي المخدرات في نظر السلطة لافتا الى أنها ظاهرة خطيرة حيث هناك توجه لحبس الصحافي وعندما يقال للصحافي ادفع غرامة 100 أو 200 دينار فهي في لغة النيابة العامة "اتهام" مشيرا الى وجود تحول في هذا الأمر لعدم وجود قانون يحمي الصحافي قائلا للصحافيين "أنتم بلا هوية وطنية قانونية"·

بودي والرميحي والسيف: نقابة الصحافيين والمراسلين شرعية

تعليقا على مسألة وجود نقابة للصحافيين في الكويت قال رئيس تحرير جريدة "الرأي العام" الزميل جاسم بودي في معرض تعليقه أنه اذا لم تتوافر نقابة حضارية للصحافيين تدافع وتطالب بحقوقهم، فإن وضعهم سيستمر على ما هو عليه الآن·

وأضاف السيف أي نقابة تحت التأسيس يحق لها أن تمارس عملها حتى إشهارها رسمياً ولهذا فقيام نقابة الصحافيين والمراسلين وممارستها لدورها النقابي صحيح من وجهة النظر القانونية·

وقال الرميحي إن للمجتمع المدني الحق في تكوين مؤسساته من دون انتظار موافقة الحكومات ولهذا فنقابة الصحافيين لها شخصية قانونية في الإطار العام·

ورشة عمل لتدريب الصحافيين حول الحماية القانونية عند صياغة الخبر

أعلن نائب نقيب الصحافيين والمراسلين للشؤون الخارجية داهم القحطاني خلال الحلقة النقاشية أن النقابة ستنظم في شهر ديسمبر ورشة تدرييبة في مجال الحماية القانوية لنحو 25 صحافياً وصحافية وذلك في فندق الكراون بلازا الفروانية·

وأوضح أن الورشة ستقوم بتدريب الصحافيين على كيفية صياغة الأخبار والتحقيقات والمقالات بحيث يتم ذلك وفق صورة موافقة للقوانين ومن دون أن يمس ماهية الخبر عبر مصطلحات وكلمات مانعه وجامعه·

وأضاف أن الورشة ستتم بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحافيين عبر مدربين إقليميين ومدرب محلي·

ودعا القحطاني الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة المجانية الى استلام طلبات الاشتراك إما عبر إرسال رسالة إلكترونية الى الإيميل الآتي:

kuwait_journalists@yahoo.com ليتلقى الاستمارة من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال الحضور الى مقر النقابة في مجمع المنظمات المدنية في منطقة كيفان قطعة 7 شارع 70 منزل 20·